أعلنت وزارة العدل رسميا عن حل "جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل"، خلال اجتماع المجلس الإداري للجمعية، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة في الرباط، برئاسة محمد أوجار، وزير العدل، ورئيس المجلس الإداري للجمعية، وبحضور أعضاء المجلس الإداري. وأوضحت وزارة العدل، عبر بلاغ توصلت به هسبريس، أنه "خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بمبادرة من وزير العدل، ناقش الحاضرون نقطة فريدة تتعلق بحل جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، والتي انتهت مهامها بصدور القانون المحدث 39/09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل سنة 2011". وجاء في البلاغ ذاته أنه "بعد نقاش مستفيض وملاحظات وجيهة لكافة المتدخلين، صادق الأعضاء المشاركون في الاجتماع على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2013، كما صادقوا على تقرير مندوب الحسابات، بالإضافة إلى الجرد المعد عن ممتلكات الجمعية إلى حدود 2013". وبناء عليه، يضيف بلاغ وزارة العدل، "فقد تمّ الإعلان الرسمي عن حل جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل".