أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الثلاثاء، عن خطتها لضمان عودة المغاربة المهاجرين العالقين داخل مركز الإيواء التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس الليبية، مؤكدة أن هذه القضية تحظى بأولوية لدى الوزارة التي شكلت لجنة تضم كافة الجهات المتدخلة لمتابعة الموضوع. وفي هذا الصدد، يرتقب أن تخصص الحكومة حوالي مليونيْ درهم لضمان عودة المغاربة بليبيا؛ وذلك على غرار العملية الأولى التي جرت خلال عيد الأضحى الماضي، والتي شهدت عودة 190 مغربيا، حسب ما كشف عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين. وقال الخلفي إن العملية الثانية، التي لم يكشف عن تاريخها، ستكون مثل العملية الأولى التي كلفت مليوني درهم، وأبدى أمله أن تتكلل بالنجاح، مشددا على أنه "لن نتنكر لأي مغربي وكرامته من كرامة المغاربة، والقضية تستحق المزيد من الاهتمام". "الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة تقوم بالاتصالات الضرورية، وكذلك التواصل مع العائلات"، يقول الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي شدد على أن العودة ستتحقق، مشيرا إلى ان الحكومة بالموازاة مع ذلك، قررت تشديد العقوبات على شبكات الإتجار بالبشر. وأبرز الخلفي أن "الاشتغال في هذا المجال يقتضي الاشتغال بمسؤولية ولكن بصمت، لضمان كرامة المواطنين المغاربة"، موضحا أن مثل هذا الملف تتداخل فيه العديد من العوامل جعلت الحكومة معبأة لضمان عودة جميع المغاربة العالقين في ليبيا. وسبق أن طمأن الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عائلات العالقين بأن الوزارة تشتغل بكل جدية على هذا الملف بمعية القطاعات المعنية، قصد ضمان ترحيل المغاربة العالقين بليبيا إلى أرض الوطن في أقرب وقت وفي أحسن الظروف، مسجلا أن "المملكة قامت بالعملية الأولى ليلة عيد الأضحى، وتم استئجار طائرتين وأتينا بالمغاربة العالقين وأوصلناهم إلى بيوتهم في عمل لوجستيكي انطلاقا من مطار الدارالبيضاء". وفِي هذا الصدد، قال بنعتيق: "اليوم نشتغل مع قطاعات متعددة على القيام بالعملية نفسها"، كاشفا أن ذلك سيتم عبر "عمليتين، لأننا نتابع يوميا التفاصيل ونشتغل لتوفير كل الظروف اللوجستيكية لنرجع أبناءنا إلى وطنهم وإلى منازلهم".