في الوقت الذي يستعد فيه الريف لتخليد الذكرى الأولى للحراك الذي اندلع بعد مقتل محسن فكري، المشتهر بلقب "سمّاك الحسيمة"، سحقا وسط شاحنة لجمع النفايات ليلة 28 أكتوبر 2016، في الحادثة التي شكلت الشرارة الأولى لاندلاع ما سمي لاحقا ب"حراك الريف"، استعطف نواب الأمة، اليوم الاثنين، الملك محمدا السادس من أجل العفو عن المعتقلين في سجون الحسيمة والدار البيضاء ومعهم المعتقلين على خلفية أحداث زاكورة. وبعدما أعلن عدد من النشطاء عن تنظيم وقفات احتجاجية متزامنة مع الذكرى لانطلاق الحراك الريفي في مختلف المدن المغربية، تحت شعار "الحرية الفورية لمعتقلي الحراك وكل الدعم لملفهم المطلبي العادل"، استعطف عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، الملك محمدا السادس للتدخل للعفو عن المعتقلين على خلفية حراك الريف وكذلك المعتقلين في مسيرات العطش بمدينة زاكورة. وضمن سؤال لفريق "البام" في جلسة الأسئلة الشفهية بالغرفة الأولى للبرلمان المغربي حول "التدابير المتخذة لتعزيز المصالحة مع سكان الشمال"، قال وهبي إن "الأمر متعلق باستعطاف للسدة العالية بالله"، معتبرا أن "ما وقع في الريف وزاكورة ليس موضوعا للقضاء، لذلك نتوجه إلى جلالة الملك لحل الإشكالات". وأكد وهبي على أهمية "تجاوز هذا الإجراء القانوني والعودة إلى منطق الإنصاف والمصالحة"، مضيفا: "نحترم رجال الأمن في الريف وزاكورة، وهذا الأمر يحتاج نوعا من المصالحة لتكون هناك مرحلة جديدة". من جانبهم، أعلن كل من عبد الله بووانو عن فريق العدالة والتنمية، ونور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي، وعمر بلافريج عن فيدرالية اليسار، أنهم "مع هذا المقترح؛ لأن المسألة يجب أن تحل سياسيا، وليس قضائيا"، مطالبين ب"البحث عن صيغة لطي هذه الصفحة التي نعتبرها ماضيا بسلبياته المختلفة لابد من تفعيل العفو على الجميع". النواب المنتمون إلى الأغلبية والمعارضة اعتبروا أنه "لا يجب أن يتكرر هذا الأمر، وبالتالي لا بد من الإفراج عن هؤلاء المعتقلين، لتوقيع المصالحة الحقيقية"، محيين هذه المبادرة متمنين في الآن ذاته أن يكون هناك تجاوب معها لحل أزمة الريف وزاكورة. من جانبه، اعتبر محمد أوجار، وزير العدل، أن "للعفو مساطره الخاصة وأعرافه، وما يتعلق بالمصالحة هو انشغال دائم في المغرب"، مؤكدا أن "الموضوع رهن مساطر قانونية، والحكومة لا يمكنها أن تتدخل في القضاء؛ لأنه سلطة مستقلة". وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن "المغرب دولة حق وقانون، وأن القضاء الذي تعزز باستقلاليته سيجد الإجابات العقلانية لهذه الإشكالات، وهناك شيء اسمه الدفاع عن المؤسسات" وفق تعبيره.
