استمعت عناصر الدرك بالمركز الترابي لأوريكا لإفادات الرئيس السابق للجماعة القروية أوكايمدن بخصوص موضوع "النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة"، بلغت قيمتها أزيد من 80 ألف درهم. وكان المعني بالأمر موضوع مذكرة بحث وطنية تم تعميمها على مختلف المراكز الترابية للدرك والمصالح الأمنية بمختلف جهات المملكة. عناصر الدرك الملكي تدخلت في القضية بناء على أمر من النيابة العامة في التحقيق في مجموعة من الشكايات المتعلقة ب"النصب وإصدار شيكات بدون رصيد"، ليتم الاحتفاظ بالموقوف رهن إشارة البحث.