"الدستورية" ترفض طعن نتائج الانتخابات بزاكورة

بعد شهور عدة من الترقب الذي عاشه مجموعة من السياسيين بإقليم زاكورة، أصدر المجلس الدستوري، قرارا يقضي برفض طلب تقدم به ميمون عميري، البرلماني السابق عن حزب الاستقلال، الرامي إلى إلغاء انتخاب مرشحي حزبي الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، في اقتراع 7 أكتوبر 2016، عن الدائرة الانتخابية المحلية زاكورة.
القرار، المرقم ب 17/45 م. إ، رفض المآخذ التي بني عليها طلب ميمون عميري المسجل بالأمانة العامة للمجلس بتاريخ 21 أكتوبر 2016، المتعلقة بأهلية الترشح، وبالحملة الانتخابية ذاتها، وتشكيل مكتب التصويت، وسير الاقتراع، وأخيرا تحرير بعض محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ومحضر لجنة الإحصاء.
حري بالذكر أن انتخابات أكتوبر الماضي بإقليم زاكورة كانت قد شهدت فوز كل من لحسن واعرى، عن حزب العدالة والتنمية، وأحمد ايت بها، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وجواد الناصري، عن حزب الأصالة والمعاصرة.