بدأ الربيع العربي في الشتاء الماضي، حيث ظهرت بوادر إشراقته، فهل ينتهي في الخريف المقبل؟ هذا هو السؤال المثار الآن في ظلّ تعثُّر الثورتين المصريَّة والتونسيَّة اللتين طرحتا ثمارهما الأولى عقب اندلاعهما في الشتاء الماضي (17 ديسمبر في تونس ثم 25 يناير في مصر) فقد قطف التونسيون أول ثمار ثورتهم في 14 يناير عندما غادر زين العابدين بن علي البلاد، وحصد المصريون الثمرة الأولى في 11 فبراير عندما أرغم حسني مبارك على التخلي عن منصبه. حدث هذا كله قبل قدوم فصل الربيع جغرافيًّا؛ فقد أينع الربيع السياسي في الشتاء الجغرافي، وما أن حلَّ الربيع جغرافيا حتى بدأت الشكوك في أماكن جني مزيد من الثمار، بعد أن انقسمت قوى الثورة المصريَّة على نفسها في مطلعه خلال استفتاء 19 مارس على التعديلات الدستوريَّة، وبدأ انقسام مماثل وإن كان في صورة أخرى في تونس. بدأ الربيع العربي السياسي مهددًا في مطلع الربيع الجغرافي الذي ارتبكت خلاله الثورتان المصرية والتونسية، بالرغم من أن ثورات ثلاث أخرى كانت في مهدها حين جاء، غير أنه انقضى دون أن تقطف أي من هذه الثورات ثمرة، وشهد الصيف الجغرافي في أسابيعه السبعة الأولى تذبذبها في مسار الثورات الثلاث المعلقة واستمرار التعثر في مسار الثورتين اللتين اعتبرتا ناجحتين مبدئيًّا حين أسقطتا رأسي النظام في تونس ثم مصر. وفي الوقت الذي تركز الاهتمام العربي والدولي في الأسبوعين الأخيرين على الثورة السورية بعد أن استباح نظام الرئيس بشار الأسد دماء شعبه دون رادع أو وازع، وحافظت الثورة الليبيَّة على حضورها إعلاميًّا عبر متابعة جمعاتها التي لا تزال تثير الإلهام، أصبح مصير الثورة الليبيَّة هو الأكثر غموضًا وربما الأشدّ عرضةً للخطر. ولذلك ربما تكون مرشحةً للغروب في الخريف المقبل، وخصوصًا إذا توقَّف الدعم العسكري الدولي الذي مكَّنها من الصمود والتقدم والسيطرة على القسم الشرقي من البلاد. فلم يبق إلا أسابيع قليلة على موعد نهاية التفويض الذي منحه مجلس الأمن الدولي للتحالف الذي يقوده الحلف الأطلسي "ناتو" بالتدخل العسكري الجوي في ليبيا لحماية المدنيين، تفيد المعطيات الراهنة أن تجديد هذا التفويض الذي ينتهي العمل به في 27 سبتمبر المقبل سيكون صعبًا ليس فقط لأن روسيا والصين ستقاومان هذا التجديد ولكن أيضًا لأن دولا كبرى أعضاء في الحلف الأطلسي لن ترحب به. عارض بعض هذه الدول -مثل ألمانيا- التدخل العسكري الدولي في ليبيا أصلاً، واتجه بعض آخر من أعضائه الأساسيين إلى التحفظ عليه في الأسابيع الأخيرة، مثل إيطاليا التي يردد رئيس وزرائها سيلفيو بيرلسكوني الآن أنه يعارضه منذ البداية. ويثير موقف إيطاليا على هذا النحو سؤالاً محوريًّا عن جدوى مواصلة التدخل العسكري الدولي بافتراض إمكان تجديد التفويض الممنوح للحلف الأطلسي، فهذا التدخل يعتمد بدرجة كبيرة على تعاون إيطاليا؛ لأنه يقوم على عمليات جويَّة تنطلق في معظمها من قواعده الموجودة في مقر عملياته في نابولي. فضلا عن ذلك لا تبدي غالبية الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي حماسًا لهذا التدخل العسكري منذ البداية؛ فلم يشارك في العمليات الجوية إلا ست من هذه الدول، وكان معظم تلك العمليات -ولا يزال- بواسطة الطائرات الحربيَّة البريطانيَّة والفرنسيَّة. لذلك يبدو أن القذافي يراهن الآن على إمكان تعذر تجديد التفويض الذي حصل عليه الحلف الأطلسي، الأمر الذي يفسر ازدياد تشدُّده تجاه الجهود السلميَّة التي تهدف إلى حل سياسي. وفيما يبدو خيار القذافي واضحًا على هذا النحو، قد يجد الثوار أنفسهم في مأزق كبير إذا تعذَّر تجديد التفويض على نحو يضعهم أمام خيارات كلها صعبة، قد يضطرون إلى خفض سقف موقفهم والعدول عن إصرارهم على تنحي القذافي وقبول التفاوض على مرحلة انتقالية يبقى فيها بشكل ما قد يكون رمزيًّا ويتم خلالها إجراء ترتيبات لتقاسم السلطة مع رجاله في إطار نظام سياسي يبدو جديدًا في شكله "نيولوك" أكثر من مضمونه. أما الخيار الثاني فهو قبول أمر واقع يقوم على تقسيم فعلي على الأرض لفترة غير محددة ويصعب توقع مداها الزمني، ومحاولة المحافظة على قدراتهم ومواصلة القتال لدفع الدول الغربيَّة الأكثر حماسًا للتغيير في ليبيا إلى تقديم دعم عسكري لهم خارج نطاق الأممالمتحدة سعيًا إلى حسم الصراع وتجنب سيناريوهات خطيرة بالنسبة إليهم وإلى المجتمع الدولي عمومًا. ومن هذه السيناريوهات أن تظل ليبيا عالقة في وضع انتقال غير مريح بدون تسوية سياسية على نحو يفتح الباب أمام تفتت تدريجي قد يحمل في طياته خطر الصوملة الذي حذر مراقبون منه منذ أن اضطرَّت ثورة 17 فبراير إلى الخيار العسكري أو أن تقع البلاد في قبضة حكم عسكري إذا تحرَّك كبار الضباط الموالين للقذافي حتى الآن للاستيلاء على السلطة في طرابلس والغرب ونجحوا في استمالة العسكريين الذين يعملون في إطار المجلس الوطني الانتقالي.
