تحقق النيابة السويسرية حول مزاعم تورط رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، في جرائم حرب ارتكبت في عقد الثمانينيات من القرن الماضي، في تحقيقات تعود لعام 2013 ولكنها لم تشهد تقدما منذ حينها، حسبما ذكرت صحيفة (سونتاج-تسايتونج). وكانت منظمة "TRIAL International"، التي تكافح لتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب للعدالة، قد رصدت في دجنبر من 2013 رفعت الأسد في فندق فاخر في جنيف، وعقب ذلك بيومين قدمت بلاغا للنيابة. وأكدت النيابة منذ حينها أن هناك إجراءات جارية ضد المواطن السوري لاتهامات بارتكاب "جرائم حرب وقعت في الثمانينيات في سوريا، باعتباره كان "قائدا لوحدة عسكرية" وقتها. وكان رفعت (80 عاما) يتولى منصب نائب الرئيس حين كان شقيقه حافظ الأسد، والد الرئيس الحالي بشار، يحكم البلاد، ولكنه طرده لاحقا خشية أن يقوم بالإطاحة به. وتقول (سونتاج-تسايتونج) إنه في إطار نزاع مسلح، توجهت القوات السورية في الثاني من فبراير/شباط من عام 1982 إلى حماة، حيث شنت حملة عسكرية ضد الإخوان المسلمين. وعقب اجتياح المدينة، نفذ الجيش "مجزرة" أدت لمقتل آلاف الأشخاص، وقد أكدت السفارتان الأمريكية والبريطانيا ووكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية (سي آي إيه) الرواية لاحقا، كما تشير الصحيفة. ومن جانبه قال سوار الأسد، نجل رفعت والمتحدث باسمه، إن هذه البلاغات تقف وراءها "حملة للإسلاميين وأبدى أمله في ألا تسمح العدالة في أوروبا بتحولها لأداة في أيدي إجراميين". وعاد محامو الضحايا ليرصدوا وجود رفعت في جنيف في سبتمبر 2015 وأبلغوا النيابة، التي اعتبرت ان التحقيق سيكون أمرا "متجاوز الحد" بذلك الوقت. إلا أن المدعين لجأوا للمحكمة الجنائية التي أمرات النيابة باستجوابه على الفور. وأجري الاستجواب في فندق، واسغرق وقتا قصيرا لأن رفعت تذرع بدوافع صحية. وحتى الآن لم تصغ سويسرا اتهامات ضد رفعت ولم تستجوبه مجددا، ولذا قدم محامي الضحايا يوم الجمعة الماضي بلاغا ضد النيابة العامة، التي تقول ان القضية معقدة للغاية.