شرعت مصالح ولاية أمن الدارالبيضاء، بتنسيق مع مجلس المدينة، في تثبيت كاميرات بمختلف الشوارع الكبرى، من أجل وضع حد لتنامي ظاهرة الجريمة وتسهيل حركة السير والجولان. وعاينت جريدة هسبريس، خلال هذه الأيام، إقدام فريق مختص على تثبيت هذه الكاميرات الصغيرة بعدد من المناطق، خاصة تلك التي تعرف اكتظاظا وعلى رأسها وسط المدينة بالقرب من فندق حياة ريجنسي بساحة الماريشال، وكذا بالأحياء الشعبية في اتجاه الحي المحمدي. ومن شأن تثبيت هذه الكاميرات، يقول مصدر لجريدة هسبريس، أن "تساهم في حل إشكالية الجريمة، خاصة أنها تقوم بتسجيل كل الوقائع التي تتم في الشارع، وترتبط بجهاز للمراقبة يدعى المقر المركزي للمتابعة"، وهو تابع لولاية أمن الدارالبيضاء. وأضاف المصدر أن تسجيلات هذه الكاميرات "ستتم العودة إليها في الحالات التي تتطلب ذلك، خاصة حينما يتعلق الأمر بشكايات مواطنين تفيد بتعرضهم لاعتداءات أو سرقات". وفي اتصال هاتفي أجرته هسبريس بنائب عمدة مدينة الدارالبيضاء المكلف بالنقل والسير والجولان، محمد أبو الرحيم، قال إن "تثبيت هذه الكاميرات يدخل في إطار مشروع بين مديرية الأمن ومجلس المدينة يروم تعزيز الأمن بالشوارع وتنظيم عملية السير والجولان". وأضاف نائب العمدة المنتمي إلى صفوف حزب التجمع الوطني للأحرار، في تصريحه لهسبريس، أن عددا من هذه الكاميرات التي تم تثبيتها في بعض المدارات الطرقية، والتي تشتغل عبر التكنولوجيا الحديثة، "لها دور أمني تشرف عليه ولاية أمن الدارالبيضاء، ودور آخر يتمثل في تدبير عملية السير تشرف عليه الجماعة عبر شركة الدارالبيضاء للنقل". وإضافة إلى الجانب الأمني، فإن هذه الكاميرات الذكية، بحسب نائب العمدة، "ستسهم في التخفيف من الضغط الذي تشهده الطرقات بالبيضاء، وستمكن من سلاسة التنقل وتقليص وقت توقف العربات في المدارات". وكان مجلس مدينة الدارالبيضاء قد تحدث في وقت سابق عن عزمه وضع كاميرات في المدارات الطرقية بتنسيق مع ولاية الأمن، وإطلاق تطبيق جديد مرتبط بالإشارات الضوئية يرشد السائقين بالمدينة إلى الطرق التي تعرف اكتظاظا أقل من غيرها.