مطالعة أنباء بعض الجرائد الورقية الخاصة بنهاية الأسبوع من "أخبار اليوم" التي تطرقت لغياب ياسر الزناكي عن الديوان الملكي، إذ لم يعد يظهر في المناسبات الرسمية والخاصة التي تقام في البلاط. ونسبة إلى مصدر مطلع فإن رجل السياسة الزناكي، وفق اليومية ذاتها، تم إبعاده عن دائرة الاستشارة الملكية، في الوقت الحاضر، لأسباب غير معروفة. كما أضافت "أخبار اليوم" أن ياسر الزناكي كان، بصفته مستشارا للملك محمد السادس، مكلفا بتتبع القطاع السياحي والتنسيق مع الصناديق السيادية الخليجية التي تستثمر في القطاع نفسه. وفي خبر آخر، ذكرت "أخبار اليوم" أن عناصر أمنية بمدينة مراكش أوقفت صاحب "تريبورتور" يجمع النفايات من المطاعم والمقاهي، بتهمة التغرير بأطفال قاصرين. كما أضافت أن المعني بالأمر متهم بهتك أعراض أطفال مقابل تزويدهم بمواد مخدرة، ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام الوكيل العام للملك. "المساء" نشرت أن جهات عليا تدخل على خط تعفن لحوم الأضاحي، وأن اجتماعات سرية قد تم تفعيلها لاحتواء الملف. وذكر المنبر الورقي أن مختبرات التحليل الباكتيري كشفت وجود أكسدة في اللحوم ناتجة عن ارتفاع في مادة "ميوغلوبين"، مع وجود نسبة حموضة غير متوازنة، بسبب ما يعرف بنظام التسمين المستعجل قبيل العيد بأيام قليلة. وقالت "المساء" إن مصالح الدرك الملكي أطاحت ب"شريك مزور لعزيز خنوش"، وزير الفلاحة والصيد البحري، بعد استعمالها تقنية "جي بي إس" بغية الوصول إليه. المصدر أضاف أن الموقوف كان قد أوهم عددا كبيرا من الضحايا بالمساهمة في مشروع كبير بالديار البلجيكية، مقدما أخنوش كشريك له للإيقاع بضحاياه، مدعيا أن هذا الاستثمار سيشغل 6000 من الأيادي العاملة، وأنه سري لا يراد أن يتم الكشف عن أصحابه. الختم ب"الأخبار" التي كتبت أن شبهات تحوم حول قيمة الصفقات التي تم تمريرها لفائدة مندوبية الصحة بسيدي سليمان، من تمويل المجلس الإقليمي لعمالة الإقليم نفسه، وأيضا من تمويل ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وقالت الجريدة إن هذه الصفقات التي تم تضخيم أثمان المعدات المقتناة بموجبها بشكل مفضوح، إذ جرى فتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض أثمان لأجل اقتناء وحدة متنقلة لطب العيون لفائدة مندوبية الصحة بثمن تقديري بلغ مليونَي درهم، ممول من مالية المبادرة الوطنية للتنمية، بالرغم من افتقار المستشفى لطبيب عيون مختص، في وقت أعلنت عمالة القنيطرة صفقة اقتناء الوحدة نفسها بثمن يقل بخمسين مليون سنتيم.