بعدما تأخرت أكثر من مرة في إعلان حصيلة المائة يوم الأولى من عمرها، وهي الفترة التي عرفت فيها تحديات كبرى كادت أن تعصف بوجودها، خصوصا تلك المرتبطة بتداعيات "حراك الريف" والاحتجاجات المنتشرة في مختلف جهات المغرب، صادقت رئاسة الأغلبية الحكومية المكونة من ستة أحزاب، أخيراً، على الإجراءات التي قامت بها في الفترة الماضية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مساء الأربعاء قادة أحزاب الأغلبية بحضور رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني؛ فيما واصل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، مقاطعة لقاءات الأغلبية منذ إعفائه من رئاسة الحكومة. وعلمت جريدة هسبريس أنه تم تأجيل المصادقة على "ميثاق الأغلبية" الذي يشكل وثيقة مرجعية تعاقدية سياسية وأخلاقية بين الأحزاب الستة لتدبير المرحلة الحكومية وتفادي الإساءة إلى أي مكون من مكوناتها، رغم أن هذه النقطة كانت مدرجة في الاجتماع. في الصدد ذاته، قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ضمن تصريح لجريدة هسبريس، إن اللقاء خصص للمصادقة على الحصيلة الأولية التي سيتم تقديمها للرأي العام بداية الأسبوع المقبل في غالب الأحيان. وأشار الأمين العام للحزب المشارك في حكومة العثماني بثلاثة وزراء إلى أن "الاجتماع لم يتطرق لسياق المرحلة التي طبعت عمل الحكومة، بل اكتفى فقط بتقديم حصيلة موضوعية وليس الجوانب المحيطة بها"؛ وهو ما يعني أن أحزاب الأغلبية تحرص على تفادي التجاذبات السياسية التي كادت أن تعصف بحكومة عبد الإله بنكيران. بدوره، أكد محمد بنعبد القادر، القيادي الاتحادي والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، والذي ناب عن إدريس لشكر، الكاتب الوطني للحزب، في لقاء الأغلبية، أن كل قطاع حكومي أرسل مذكرة تفصيلية حول حصيلته، وكان هناك نقاش حولها قبل أن تتم عملية المصادقة على حصيلة المائة يوم. وكان مشاركون في استطلاع لجريدة هسبريس حول "تقييم أداء الحكومة بعد مرور 100 مائة" اعتبروا أن الحصيلة الأولية لحكومة العثماني كانت "ضعيفة"، فمن أصل 18458 من مجموع المشاركين في الاستطلاع عبر 16070 مشاركا ومشاركة عن عدم رضاهم. أما الذين رأوا أداء حكومة سعد الدين العثماني "جيداً" فكان عددهم قليلاً جداً، لا يتجاوزون 846 مشاركاً، بنسبة وصلت 4.5 في المائة؛ في حين اعتبر حوالي 1542 مشاركاً بنسبة 8.3 في المائة أن الأداء كان "متوسطاً".