تزامناً مع جدل تنامي الجرائم الجنسية ضد القاصرين في المغرب بعد واقعة محاولة اغتصاب فتاة على يد مجموعة من القاصرين داخل حافلة للنقل الحضري بمدينة الدارالبيضاء، أعلنت منظمات دولية تعنى بالدفاع عن حقوق الأطفال في العالم عن تمويل مجموعة من الجمعيات المغربية لمكافحة هذه الآفة التي باتت تمس بصورة المغرب في الداخل والخارج. وأطلقت "الهيئة الدولية للقضاء على استغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية والإتجار بالأطفال لأغراض جنسية"، المعروفة اختصاراً ب(ECPAT) ، مشروعاً تحت اسم "باكس" في إطار شراكة مع سبع جمعيات مغربية، ويشرف عليه فرع المنظمة في كل من فرنسا ولوكسمبورغ. في هذا الصدد، قالت هانا بريستو، مديرة مشاريع المنظمة في لوكسمبورغ، على هامش ورشة تقديم المشروع الجديد، أمس الأربعاء في الرباط: "اليوم، نطلق هذا المشروع بشراكة مع جمعيات مغربية لتعزيز حماية الأطفال في المغرب من جميع أشكال الاستغلال الجنسي"، مشيرة في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إلى أن جانبا من المشروع سيخصص لتحسيس وتوعية الأطفال بهذا النوع من الجرائم، وكذلك من أجل تطوير قدراتهم على حماية أنفسهم بنفسهم. وشددت الفاعلة الحقوقية الدولية على أن حماية الطفولة المغربية تتطلب تنسيقاً بين كافة المتدخلين، سواء من قبل العائلات أو المؤسسات الخصوصية، ولا سيما التي تعنى بالقطاع السياحي، حيث تكثر فيها حالات الاعتداءات الجنسية. وبدوره، أوضح سمير التونزي، رئيس جمعية "آمال" المستفيدة من المشروع، أن ورشة اليوم تهدف أولاً إلى رصد جميع الدراسات التي أنجزت حول موضوع الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال والاستفادة منها، وثانياً لإطلاق مشروع "باكس" والذي تموله منظمات دولية غير حكومية وأيضا وكالة التنمية الفرنسية. وأضاف التونزي أن المشروع يتمركز أساساً حول تقوية قدرات فاعلين متعددين لرصد الجرائم الجنسية، ومضاعفة جهود التوعية والانفتاح على القطاع السياحي، خصوصا فضاءات الإيواء التي قد تشهد اعتداءات ضد الأطفال على يد مغاربة أو أجانب. كما يتوخى "باكس"، بحسب الفاعل الجمعوي، إلى رصد حالات الاعتداء الجنسي في مواقع التواصل الاجتماعية أو باستعمال التكنولوجيا الحديثة عموماً، لافتا إلى أن الكثير من وسائل الابتزاز والجرائم الجنسية تبدأ من الفضاء الافتراضي؛ ولكننا لا نعرف التعامل معها. وشهد المغرب، منذ أيام، العديد من حالات الاعتداءات الجنسية في كل من مدينة الدارالبيضاء وطنجة، وتارودانت التي عرفت في أقل من أسبوع واحد خمس اعتداءات جنسية؛ آخرها الاعتداء على فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة.