اهتمت الصحف الصادرة ببلدان أمريكا الجنوبية، على الخصوص، باستئناف النيابة العامة بالأرجنتين لقرار قضائي يمنح حق الإقامة الجبرية للناشطة الأرجنتينية ورئيسة حركة "توباك أمارو" الحقوقية، ميلاغرو سالا، المعتقلة منذ يناير 2016 بسبب العديد من التهم الموجهة إليها، وبمستجدات الأزمة الفنزويلية، وبخطة الخوصصة والتفويت التي أطلقتها الحكومة البرازيلية وكذا بحصيلة غرق قارب بنهر شينغو في شمال البرازيل، فضلا عن مشروع القانون الجديد المتعلق بالهجرة في الشيلي. فبالأرجنتين، توقفت صحيفة أمبيتو فينانسييرو" عند مستجدات قضية الناشطة الحقوقية ميلاغرو سالا، وكتبت أن النائب العام دييغو كوسيل قدم استئنافا ضد الحكم الذي أصدره مؤخرا قضاء محافظة خوخوي ومنح بموجبه حق الإقامة الجبرية لهذه الناشطة، المعتقلة منذ يناير 2016 بسبب العديد من التهم الموجهة إليها، بينها تهمة اختلاس أموال عمومية كانت تستقبلها جمعيتها، "توباك أمارو"، وكانت موجهة لإنجاز مشاريع للسكن الاجتماعي بمحافظة خوخوي لم تر النور. وأشارت الصحيفة إلى أن قرار منح حق الإقامة الجبرية جاء استجابة لتوصية قدمتها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أواخر الشهر المنصرم للحكومة الأرجنتينية من أجل تغيير وضعيتها من السجن إلى الإقامة الجبرية أو إطلاق سراحها شريطة حملها سوارا إلكترونيا، في حين اعتبر النائب العام أن توصية هذه اللجنة "غير ملزمة". وأضافت اليومية ذاتها أن هذا الاستئناف تم في نفس اليوم الذي تم فيه إشعار سالا بإطلاق محاكمة علنية ضدها في 6 شتنبر المقبل في قضية تتعلق بتهديدات ضد أفراد الشرطة سنة 2014. من جهتها، توقفت يومية "كلارين" عند تأكيد المدعية العامة السابقة لفنزويلا، لويزا أورتيغا، في برازيليا، أنها تمتلك "الكثير من الأدلة" حول تورط الرئيس نيكولاس مادورو في فضيحة فساد، مشددة على أن حياتها في خطر. وذكرت أن أورتيغا، التي وصلت إلى برازيليا قادمة من كولومبيا حيث فرت بعد مغادرتها فنزويلا، استغلت فرصة مؤتمر حول مكافحة الجريمة يحضره المدعون العامون لدول منظمة السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية (ميركوسور)، لإدانة حكومة الرئيس مادورو والتنديد بالأوضاع السياسية والاجتماعية في بلادها. ونقلت الصحيفة عن أورتيغا قولها إن "ما يجري في فنزويلا هو موت القانون"، مؤكدة ان "استقرار المنطقة بات في خطر" وأن "فنزويلا تمر بأزمة خطيرة تمنع (الفنزويليين) من الحصول على الغذاء والصحة والأدوية الأساسية". وبالبرازيل، تطرقت الصحف المحلية لخطة الخوصصة والتفويت التي أطلقتها الحكومة ولحصيلة غرق قارب بنهر شينغو في شمال البلاد. فقد أوردت يومية "جورنال دو برازيل" أن الحكومة الفيدرالية كشفت عن خطة شاملة لتفويت أو خوصصة 57 شركة ومؤسسة تديرها الدولة، بهدف زيادة موارد الدولة وإنعاش اقتصاد البلاد، الأول في أمريكا اللاتينية. وأشارت إلى أن المجلس المكلف ببرنامج شراكات الاستثمار أعلن، خلال اجتماع بقصر "بلانالتو" الرئاسي، أن هذا المشروع الواسع للخوصصة سيهم العديد من المنشآت التي توجد تحت إشراف الدولة، مشيرة إلى أن الخطة تشمل خوصصة، على الخصوص، 14 مطارا، و11 من شبكات خطوط الطاقة، و15 من محطات الموانئ وشركة توزيع الكهرباء "إليتروبراس" بقيمة حوالي 14 مليار دولار. وفي موضوع آخر، ذكرت صحيفة "أو غلوبو" أن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في حادث غرق قارب كان على متنه نحو 70 راكبا وسط نهر شنجو في شمال البرازيل، في حين مازال عدد غير محدد من الاشخاص في عداد المفقودين. وأوردت أن فرق الانقاذ هرعت الى مكان الحادث وتمكنت من العثور على 19 ناجيا، وفق ما أوضحت الأجهزة الأمنية بولاية بارا، مشيرة إلى أنه كان من الصعب الوصول إلى منطقة غرق القارب، وإلى أن السلطات لم تستطع إعطاء حصيلة دقيقة لعدد المفقودين، لأن الركاب على متنه لم يكونوا جميعا مسجلين. وبالشيلي، اهتمت الصحف المحلية، على الخصوص، بمشروع القانون الجديد المتعلق بالهجرة، حيث ذكرت صحيفة "إل ميركوريو" أن مشروع القانون المذكور أحيل رسميا على مجلس النواب بعد أن وقعته رئيسة البلاد، ميشيل باشيليت. وأضافت أن هذا الإطار القانوني الجديد يقوم على احترام المعايير العالمية لحقوق الإنسان، لاسيما في مجال حماية الأطفال، مبرزة أن هذا القانون ينص على سلسلة من الواجبات التي يتعين على الأجانب المقيمين فوق الأراضي الشيلية الالتزام بها، بينها واجب الامتثال للقوانين الداخلية، وقوانين الهجرة، وتقديم معلومات موثوقة عن أنفسهم وإشعار سلطات الهجرة بعناوين سكناهم. كما ينص مشروع القانون، تورد اليومية، على وضع نظام وطني للهجرة وعلى وكذا لجنة لبلورة سياسات في مجال الهجرة بالبلاد، مع وضع قوانين بخصوص الاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية السكن.