أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن "فيديو تعرية" الناشط ناصر الزفزافي، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة بالسجن المحلي عين السبع 1، المعروف ب"عكاشة"، لم يتم تصويره داخل هذه المؤسسة السجنية. واستنكرت المندوبية العامة، التي يشرف عليها محمد صالح التامك، ما أسمته "الترويج في مواقع مأجورة من أطراف تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان لفكرة أن الفيديو قد تم تسريبه من داخل المؤسسة". وجاء في التوضيحات التي قدمتها المندوبية العامة، بعد اطلاعها على الفيديو المنشور بمواقع التواصل الاجتماعي، أن المعتقل ناصر الزفزافي لم يسبق له أن ارتدى اللباس الذي ظهر به في شريط الفيديو داخل المؤسسة السجنية منذ إيداعه بها إلى حدود الآن. كما شددت على أن "المواصفات المادية للمكان الذي صور فيه الفيديو لا تتوفر في أي من القاعات الموجودة بالسجن المحلي عين السبع 1". وانطلاقا من هذه الاعتبارات، أكدت المندوبية العامة أن "هذا الفيديو لم يتم تصويره داخل هذه المؤسسة السجنية؛ ولذلك فهي تستنكر الترويج في مواقع مأجورة من أطراف تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان لفكرة أن الفيديو قد تم تسريبه من داخل المؤسسة". وفي وقت سابق، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات تصوير شريط "فيديو" منسوب لناصر الزفزافي خلال فترة اعتقاله، والغاية من نشره. وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه "بمجرد الاطلاع، يومه الاثنين، على شريط فيديو منسوب للمسمى ناصر الزفزافي خلال فترة اعتقاله، فقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق دقيق للوقوف على حقيقة ظروف وملابسات تصويره والغاية من نشره، لاتخاذ المتعين قانونا على ضوء نتيجة البحث". وجاء نشر فيديو "تعرية" الزفزافي تزامنا مع مثول "أيقونة حراك الريف" أمام قاضي التحقيق، اليوم الاثنين بمحكمة الاستئناف، بدعوى تأكيد عدم تعرضه للتعذيب من طرف القوات الأمنية، سواء خلال اعتقاله بالحسيمة أو بعد نقله إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.