في تطور جديد لقضية معتقلي ما بات يعرف ب"حراك الريف"، الموجودين رهن التحقيق من لدن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبعد رفض الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الموافقة على طلب إذن الزيارة الذي تقدمت به هيئة الدفاع، علمت جريدة هسبريس أن محامين سيزورون الموقوفين غدا الخميس. وحسب مصدر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن أربعة محامين من هيئة دفاع معتقلي ما يعرف ب"حراك الريف"، الذين يتزعمهم الناشط ناصر الزفزافي، سيزورون هؤلاء بمقر الفرقة الوطنية بعد موافقة الوكيل العام للملك بالحسيمة على طلب الإذن بالزيارة الذي تقدموا به إثر رفض الوكيل العام للملك بالدار البيضاء الموافقة على الطلب. وحسب مصدر الجريدة، فإن الزيارة لمقر BNPJ ستتم من لدن أربعة محامين ينتمون إلى هيئات مختلفة؛ غير أنه لم يتم التعرف على الطريقة التي سيتم التعامل بها في مقر الفرقة الوطنية، وما إن كانت الظروف ستسمح بمجالسة كافة الموقوفين، وعلى رأسهم قائد الحراك ناصر الزفزافي. وذهب المصدر إلى التأكيد على أن هذه الزيارة ستمكن تنسيقية هيئة الدفاع عن معتقلي "حراك الريف" من معرفة ظروف إيقاف هؤلاء ونفسيتهم، وظروف التحقيق معهم من لدن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وكان الوكيل العام للملك بالدار البيضاء قد رفض الطلب الذي تقدم به عدد من المحامين، مبررا ذلك بأنه "غير معني بالملف لكونه لم يأمر بالتحقيق فيه، وأن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة هو الذي أحاله على أنظار الفرقة الوطنية للتحقيق فيه". وسبق للمحامي سعيد بنحماني أن أكد للجريدة أن الوكيل العام للملك بالحسيمة لم يرد بعد على طلب الإذن بزيارة المحامين للنشطاء، الذين يتم التحقيق معهم من لدن الفرقة الوطنية. وكانت النيابة العامة قد قررت، اليوم الأربعاء، تمديد الحراسة النظرية للموقوفين من الحراك؛ غير أنه لم يتم التعرف على المدة التي سيتم تمديدها. ومن المنتظر أن تتم إحالة الموقوفين بعد انتهاء التحقيق الذي تباشره الفرقة الوطنية على أنظار الوكيل العام للملك بالحسيمة، الذي سيقرر المسطرة التي ستتبع، وما إن كانت المحاكمة ستتم بالمدينة نفسها أو بمحكمة سلا المختصة بقضايا الإرهاب. وكان محامون، ينتمون إلى عدة هيئات من مدن مختلفة فاق عددهم 14 محاميا، قد قرروا تشكيل هيئة للدفاع عن الموقوفين في "حراك الريف". جدير بالذكر أن الوكيل العام للملك بالحسيمة أكد، يوم الاثنين في بلاغ له، أن إيقاف ناصر الزفزافي جاء من أجل "الاشتباه في ارتكابه جريمة عرقلة وتعطيل حرية العبادات، وذلك تبعا للبلاغ الصادر بتاريخ 26 ماي 2017 بخصوص الأمر بإلقاء القبض على هذا الشخص". وأضاف البلاغ أنه "تم إيقاف المعني بالأمر بمعية أشخاص آخرين، وسلموا للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالدار البيضاء، للبحث مع الأول بشأن الفعل المشار إليه أعلاه، وللبحث معهم جميعا فيما يشتبه ارتكابه من طرفهم من أفعال تتمثل في المس بالسلامة الداخلية للدولة، وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون، تحت إشراف هذه النيابة العامة التي تسهر على مجريات هذا البحث، وتحرص على احترام جميع الشكليات والضمانات المقررة لهم قانونا".
