نظم عدد من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بخريبكة، صباح اليوم، وقفة تضامنية مع سائقيْن تعرضتْ سيارتاهما لحادثة سير، نهاية الشهر الماضي، مع سيارة خفيفة كان يقودها أحد عناصر القوات المسلحة الملكية، على مستوى شارع النصر المؤدي إلى الثكنة العسكرية، متّهمين إياه ب"امتهان النقل السري والتضييق على مهنيي القطاع"، ومطالبين ب"اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه". وأوضح محمد قساط، الكاتب المحلي لنقابة مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة المنضوية تحت لواء "ا.ع.ش.م"، أن "تنامي ظاهرة النقل السري، منذ عدّة سنوات، من طرف مجموعة من العاملين في الثكنة العسكرية الواقعة في اتجاه منطقة حيّان، دفع مهنيي قطاع سيارات الأجرة والمصالح الأمنية إلى التنسيق فيما بينهم من أجل وضع حد لتلك الظاهرة غير القانونية". وأضاف المتحدث أن "المصالح الأمنية أقامت سدّا قضائيا بشارع النصر المؤدي إلى الثكنة، في الوقت الذي ازداد عدد سيارات الأجرة في المكان المذكور، من أجل توفير خدمة النقل بين خريبكة والثكنة ذهابا وإيابا، مقابل أداء 5 دراهم فقط عوض 13 درهما، غير أن عددا من ممتهني النقل السري المنتمين إلى الجهاز العسكري واصلوا سلوكاتهم غير القانونية، وصاروا في الآونة الأخيرة يسلكون طرقا ومسالك ملتوية لتفادي المرور عبر السد القضائي". وشدّد قساط، في تصريح لهسبريس، على أنه "في إحدى الليالي تفاجأ بعض المهنيين بأحد العساكر وهو ينقل أشخاصا بين خريبكة والثكنة العسكرية، وفي اللحظة التي حاول فيها سائقان الاقتراب منه أكثر فضّل المعني بالأمر مغادرة المكان؛ حيث اصطدم بسيارتيْ أجرة قبل أن يلوذ بالفرار، ما دفع المتضررين إلى ربط الاتصال بالمصالح الأمنية وتحديد هوية المعني بالأمر، قصد متابعته بحسب المنسوب إليه".