بعد التصريحات النارية التي بصم عليها زعماء الأغلبية اتجاه الحراك الذي تعرفه منطقة الريف، والذي اتهم المحتجين الريفيين بخدمة أجندات خارجية، وتلقي أموال من الخارج، والتحذير من الانفصال في المنطقة، طالب برلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي رئيس الحكومة، سعد الدين العُثماني، بتقديم استقالته. وضمن الجلسة الشهرية للأسئلة المتعلقة بالسياسات العمومي، قال مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن على سعد الدين العُثماني، رئيس الحكومة، تقديم استقالته، بسبب المواقف المناقضة التي عبرت عنها الأغلبية الحكومية فيما يتعلق بالاحتجاجات التي استمرت في منطقة الريف لما يقرب من ستة أشهر. واستغرب البرلماني عن فيدرالية اليسار من اتهام الأغلبية للحراك بالانفصال، مخاطبا رئيس الحكومة: "كلامك معسول؛ لكن تخليق الحياة العامة يأتي بتخليق تصرفات الحكومة". وتساءل الشناوي في هذا الصدد: "ماذا يعني إلصاق التهم للمحتجين في الريف بالانفصال والتمويل الخارجي، وبعد ذلك تقولون أن مطالبهم عادلة؟"، مؤكدا أن هذا التناقض "يقتضي أن تقدموا استقالتكم، أو تقديم أدلة للرأي العام على ما شرحتم به من اتهامات". من جهة ثانية، نبه محمد الأنصاري، البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى ما "تعرفه المناطق المغربية، وخصوصا مدينة الحسيمة، من حراك"، مستغربا من عدم تجاوب الحكومة مع البرلمان للكشف عما تعتزم القيام به لصالح الساكنة في المنطقة. وفي هذا الصدد، قال الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، ضمن رده على الفريق الاستقلالي، إن "ما نقوم به كان موضع توافق بين أعضاء المكتب"، مبديا استغرابه من إثارة الموضوع ضمن نقطة نظام، بالرغم من أنه تم تداول الأمر على مستوى أجهزة البرلمان والذي يعتبر حزب الاستقلال ممثلا فيه. ويأتي حديث نواب الأمة على ما يعرفه حراك الريف من تطور بعد ما خرجت الحكومة بتصريحات مخالفة لما جاءت به الأغلبية، حيث التزمت بتنمية المناطق التي تعرف احتجاجات لقرابة النصف سنة، مشيرة إلى أَن المجلس الحكومي أبدى حرص جميع القطاعات الحكومية في إطار واجباتها اتجاه المواطنين على اتخاذ الاجراءات الضرورية لتسريع تنفيذ المشاريع المبرمجة في المنطقة، ومؤكدة على ضرورة القيام بكل ما يلزم لتحسين جودة الخدمات العمومية؛ وذلك على غرار باقي مناطق المملكة.
