نظّم فرع البنك الشعبي لطنجةتطوان، صباح اليوم الأربعاء بطنجة، ندوة لفائدة زبنائه حول موضوع "سوق الصرف الجديد بالمغرب.. بين مرونة النظام والإرشادات الجديدة للصرف"؛ وذلك بهدف شرح كل ما يتعلق بعملية تحرير سعر صرف الدرهم، التي سيشهدها الاقتصاد المغربي. واستعرض خبراءُ السياقَ الدوليَّ والوطنيَّ لعملية تحرير صرف الدرهم، من خلال مقارنة العملية بعدد من الدول المجاورة، مع إيراد نظرة المؤسسات الدولية الاقتصادية للمغرب ك"ستندارد أند بورز"، والتي اتسمت حسب متدخلين ب"الثقة في الاقتصاد المغربي المبني على التنافسية". إلى ذلك، أورد مختصّون كرونولوجيا تطور عملية الصرف في المغرب، قبل أن يعرّجوا على استعراض الإيجابيات والسلبيات المتوقعة من العملية على الاقتصاد ككل. وفي هذا السياق، أكد متدخلون أن تحرير سعر صرف الدرهم سيمنح استقلالية أكبر في سوق العملة، وسيسمح بتفاعل سريع مع السوق، إضافة إلى منح الثقة في العملة المحلية، بينما اعتبروا أن المسايرة من لدن الفاعلين الاقتصاديين للعملية والتي قد تتسم بالصعوبة، ستكون من بين سلبيات العملية. ومقارنة بتجاربَ دولية في هذا الصدد، استعرض الخبراء المشاركون في اللقاء تجارب كلّ من دول التشيك وبولونيا والتشيلي وماليزيا، من خلال عروض مبيانية توضح عملية تطور الاقتصاد انطلاقا من السنة التي تم فيها تحرير العملة، معرّجين بعد ذلك على انعكاسات العملية برمتها على عدد من القطاعات؛ وعلى رأسها النقل الدولي المرتبط بالأعمال. إلى ذلك، قالت منى البنيوري، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لفرع البنك الشعبي لطنجةتطوان، في تصريح لهسبريس: "قامت مؤسسة البنك الشعبي باستدعاء زبائنها لتشرح لهم نتائج تعويم الدرهم؛ وذلك في آخر محطة في سلسلة ندوات نظمتها المؤسسة بعدة مدن، واختتمت بطنجة، وذلك من أجل مواكبة الفاعلين الاقتصاديين بما يمكنهم من تحسين التنافسية بخصوص المنتوجات المُراد تصديرها". يذكر أن هذا اللقاء يأتي كحلقة أخيرة في سلسلة لقاءات "Cap Market"، التي نظمتها مجموعة البنك الشعبي في الفترة من 8 إلى 17 ماي الجاري والتي انطلقت من أكادير واختتمت بمدينة طنجة؛ "وذلك في إطار إستراتيجية المجموعة الرامية إلى مصاحبة زبائنها الذاتيين والمؤسساتيين، من أجل تأقلم جيد مع النظام الجديد لصرف الدرهم"، حسب بلاغ للمجموعة ذاتها.