رصد تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية حول تطور أجور الموظفين العاملين بالقطاع العام انخفاضا واضحا في وتيرة نمو كتلة أجورهم خلال فترة تولي بنكيران تدبير الشأن الحكومي بين 2012 و2016، عكس فترة حكومة عباس الفاسي التي شهدت قفزة نوعية في حجم الأجور المخصصة للعاملين بالقطاع العام. وكشف مشروع قانون المالية لسنة 2017 اعتزام سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، السير على النهج نفسه القائم على التحكم في كتلة الأجور للقطاع العمومي، في أفق تقليصها مع توالي خروج الموظفين المغاربة إلى التقاعد، موازاة مع ضعف وتيرة التوظيف؛ وذلك تماشيا مع توصيات البنك الدولي بتقليص الكتلة الأجرية في القطاع العمومي. وأورد التقرير الذي ألحقته وزارة المالية بمشروع قانون مالية 2017، والذي يتناول فئات موظفي الدولة العاملين بالوظيفة العمومية الذين تتحمل الميزانية العامة للدولة مرتباتهم، واستثني موظفي الجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية، أن الزيادة في كتلة أجور الموظفين لم تتجاوز خلال فترة إدارة عبد الإله بنكيران للشؤون الحكومية نحو 10.2 مليار درهم، بعد انتقالها من 96.28 مليار درهم في سنة 2012 إلى 106.78 مليار درهم. مقابل ذلك، رصد التقرير أن كتلة الأجور الخاصة بموظفي الدولة العاملين بالوظيفة العمومية انتقلت من 66.72 مليار درهم إلى 96 مليار درهم سنة 2012؛ حيث أكد خبراء وزارة المالية الذين أشرفوا على إعداد التقرير أن هناك مجموعة من العوامل التي كانت سببا في انخفاض معدل ارتفاع كتلة الأجور من 7.6 في المئة سنويا خلال تلك الفترة، إلى 2.6 في المئة ما بين 2012 و2016. وأشار هؤلاء الخبراء إلى أن هذه العوامل تتمثل في "التأثير المشترك لأهمية حجم المناصب المالية التي حذفت بعد الإحالة على التقاعد، والتدابير التي اتخذتها حكومة بنكيران للتحكم في تطور كتلة الأجور، على رأسها تجميد كافة أشكال مراجعة أجور الموظفين منذ 2013 إلى 2016، موازاة مع ارتفاع أعداد الموظفين المحالين على التقاعد في غياب إعادة تشغيل أعداد كافية من الموظفين الجدد. كما أوضح المصدر أن ما يزيد عن 38.48 في المئة من الموظفين المغاربة تقل أجورهم عن 6 آلاف درهم، معظمهم يتقاضون ما بين 4000 و6000 درهم، بينما تتراوح أجور 25 في المئة من هذه الشريحة ما بين 3000 و4000 درهم، أي بنحو 9.26 في المئة من مجموعة موظفي القطاع العمومي التابع للوظيفة العمومية. وأظهرت إحصائيات التقرير أن حوالي 9.26 في المئة من موظفي الدولة المدنيين يتقاضون أجرة شهرية صافية تتراوح ما بين 3000 درهم، الحد الأدنى للأجور، و4000 درهم، بينما يستفيد حوالي 39 في المئة من مجموع الموظفين المدنيين من أجرة تقل عن 6000 درهم، في حين يتقاضى 54 في المئة من موظفي الدولة المدنيين أجرة شهرية صافية تتراوح ما بين 6000 درهم و14000 درهم، في الوقت الذي يتقاضى فيه 2.4 في المئة من الموظفين الكبار أجورا صافية شهرية تتجاوز 20 ألف درهم. وتتراوح أجور 21 في المئة من الموظفين العموميين، الذين يبلغ عددهم الإجمالي أزيد من 583 ألف موظف، ما بين 6000 و8000 درهم، في حين بلغ عدد الموظفين الذين يتقاضون ما بين 8000 و10 آلاف درهم نحو 41 ألف موظف.
