متهمو أحداث "اكديم إزيك" ينفون صلتهم بالأسلحة المحجوزة

نفى المُتَّهمون في قضية "اكديم إزيك" أي علاقة تربطهم بمجموعة من المحجوزات التي تم عرضها الاثنين أمام هيئة المحكمة، والتي تضم أسلحة بيضاء، بالإضافة إلى مجموعة من الهواتف ومبالغ مالية مهمة بالدولار الأمريكي والأورو والدينار الجزائري.
جُل المتهمين، الذين كانوا يعمدون إلى إلقاء محاضرات أمام القاضي والدفاع عن الأطروحة الانفصالية قبل أن يمنعهم من ذلك، نفوا علاقتهم بالأسلحة المحجوزة، وساروا إلى التأكيد على أن "أفكارهم ومبادئِهم وعقولهم هي التي كانت معنية بالاحتجاز"، وفق تعبير عدد كبير منهم.
وأكد المُتَّهمون أن مُخيم "اكديم إزيك" كان يضم خياما خاوية من أي أسلحة، لافتين إلى كونه مخيما سلميا لا علاقة له بأي أسلحة من أي نوع.
المتهم الرئيسي في الملف، المدعو النعمة الأصفاري، عمد إلى التماطل في الإجابة على الأسئلة المطروحة عليه، ما دفع القاضي غير ما مرة إلى مطالبته بتحديد إجاباته، مصرا على كونه "اختُطِفَ يوم 7 نونبر 2010، فيما تم إنجاز المحاضر بتاريخ 8 نونبر".
الأصفاري، وبعد محاصرته بأسئلة القاضي، عاد ليُؤكِّد أن "الخيام نُصبت داخل المخيم من أجل الاحتجاج والمقاومة السلمية"، وفق تعبيره؛ فيما أفاد المتهم محمد بونيال بأن المخيم كان سلميا، دون أن تكون للشباب المحتجين داخله أي أسلحة بيضاء، متابعا: "طيلة إقامتي بالمخيم لم أر إلا سلميين كانوا يحتجون لإيصال رسالة لمن يهمهم الأمر، ولم أرَ أي سلاح".
واستمع القاضي يوسف العلقاوي للمتهمين واحدا واحدا، فيما انبرى أغلبهم إلى ترديد شعارات انفصالية داخل القاعة، وذهب أحدهم إلى التأكيد على أنه يرى "نظرات البغض والكراهية والحقد تجاه المواطن الصحراوي"، على حد قوله؛ ليفصح القاضي عن إرجاء مناقشة الخبرة الطبية إلى ما بعد الاستماع للشهود القادمين من مدن بعيدة.