البنية التحتية للمدرسة العمومية في أفق مشروع إصلاح منظومة التربية والتعليم

Public school infrastructure in the horizon of the reform of the educational system
سبق وأشرنا في مقالات سابقة بأن بلدنا يتمتع بشجاعة أدبية وأخلاقية عالية بوأته الصدارة ضمن البلدان النامية، وبكل شفافية يعترف المغرب اليوم وأمام الملأ بأن لديه مشكلة حقيقية فيما يخص قطاع التربية والتعليم ناجمة عن اختلالات وتراكمات سياسية واقتصادية واجتماعية، وتبعاً لذلك فإن الواقع اليوم يظهر بأن هنالك رغبة جامحة لإصلاح منظومة التربية والتعليم وإخراجها من هذا المأزق الذي أصبح يأرق الجميع نظراً لما له من تبعات خطيرة ومضنية. تلك الرغبة في التغيير والإصلاح فرضها الواقع التنموي للبلد وانفتاحه على أفريقيا والعالم الخارجي أكثر من ذي قبل، مما سيعجل من موضوع إصلاح منظومة التربية والتعليم من أولويات الحكومة الجديدة ويعزز خيارها في المضي قدما نحو تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وفكرية شاملة ترقى إلى مكانة المغرب بين الدول الصاعدة اقتصادياً واجتماعياً. وتعتبر المدرسة العمومية المدخل الصحيح والسليم للنهوض بهذا القطاع الحيوي وإصلاحه، كما أن واقع الحال يقول أنه لا يمكن أن نتقدم في مجال المعرفة إذا كان تركيزنا فقط على الجامعات ومبانيها دون النظر إلى المدرسة العمومية التي هي أساس كل المنظومة، إذ هي التي تمد الجامعات والمدارس العليا بمخرجاتها؛ وكما قلنا في مقال سابق، إذا صلحت المدرسة العمومية، صلح التعليم كله! وهذا شيء منطقي لا ينكره إلا جاهل أو من يحاول إخفاء الشمس بالغربال. وقد أصبح من الضروري محاكاة ما وصل إليه الغرب من نظريات وطرق تدريس مبتكرة ومتطورة في التعليم الأولي والابتدائي وإحداث مرافق وحجرات تدريس متقدمة ومجهزة بأحدث تكنولوجيا ووسائل التعليم، والتي صممت لتلاءم نفسية وميول الصغار. لذلك لابد لنا من مراجعة التصاميم الخاصة بالمدارس والرقي بها إلى المعايير العالمية المعمول بها حالياً (دون الحياد عن الطراز الهندسي المغربي الإسلامي الأصيل) لأن المدارس الجديدة والحديثة تعد أماكن لتعزيز الثقافة والتقاليد كما تركز على التواصل مع المجتمعات المحلية المحيطة باعتبارها مصادر متعددة الوظائف تشجع أولياء الأمور والأسر على المشاركة في العملية التعليمية.كما أن تلك المدارس بمفهومها الحديث تقوم بتقديم مستوى تعليم عالي الجودة من خلال استخدام طرق وتطبيق أساليب تتوافق مع طموحات أولياء أمور التلاميذ وكذلك طموحات الوزارة المعنية بهذا القطاع وطموحات أجيالها المستقبلية أيضاً. ومن خلال توفير وزارة التربية والتعليم لأبنية ومرافق ذات مستويات ومعايير دولية متميزة تراعي ميول التلاميذ ورغباتهم وتحترم جميع معايير وشروط السلامة (بتنسيق مع مؤسسات الوقاية المدنية)، سوف يتسنى لها توفير منظومة تعليمية شاملة وفعالة تسهم في تعليم الطلاب والطالبات وتثقيفهم باعتبارهم القوة الدافعة التي ستساعد الوزارة على الوصول إلى هدفها المتمثل في تحقيق مخرجات مدرسية عالية الجودة والتنوع والنمو الاقتصادي. هذا وقد ذهب أحد الباحثين السيد أحمد بيان في مقاله تحت عنوان "المدرسة العمومية بالمغرب.. أي واقع وأي مستقبل؟"، ذهب الباحث إلى اعتبار التغاضي عن إظهار الحقيقة المتعلقة بأسباب فشل التعليم في بلدنا والتستر على المفسدين ومحاولة إخفاء الحقائق المتعلقة بالمدرسة العمومية، جريمة في حق المدرسة العمومية حيث يقول: "والغائب الأكبر والذي يفضح الجريمة التي تستهدف المدرسة العمومية هو الافتحاص الفعلي، المالي والإداري والتربوي، وإعلان نتائجه للعموم واتخاذ ما يلزم في حق المتورطين في نهب المال العام والمستهترين بحقوق المتعلمين وعموم الشعب المغربي".
تجديد وتحديث البنية التحتية للمدرسة العمومية مطلب حتمي:
أشار معالي الوزير السيد حصاد في أحد تصريحاته مؤخراً بأن من أولويات مهامه إعادة النظر في البنية التحتية للمدارس وإيجاد الحلول اللازمة لمشكلة الاكتظاظ في حجرات الدرس، وأشار أيضاً إلى إصلاح الطاولات من أجل راحة التلاميذ. لاشك أن تلك بادرة طيبة ونثمنها جميعاً لما فيها من خير لأبنائنا ومدارسنا. وكلنا نعلم بأن البنية التحتية لا تقتصر على ذلك فحسب، بل تغطي جميع مكونات المدرسة من مباني ومرافق وساحة مدرسية ومراحيض ومسرح المدرسة ومكتبة المدرسة وأدوات التدريس ومعدات المختبر وفضاء المدرسة الداخلي والخارجي أيضاً.
والبنية التحتية في تعريفها الشامل كما هو وارد في الموسوعة الحرة للمعرفة "ويكيبيديا" (Wikipedia)، هي: "عبارة عن الهياكل المنظمة اللازمة لتشغيل المجتمع أو المشروع أو الخدمات والمرافق اللازمة لكي يعمل الاقتصاد. ويمكن تعريفها بصفة عامة على أنها مجموعة من العناصر الهيكلية المترابطة التي توفر إطار عمل يدعم الهيكل الكلي للتطوير. وهي تمثل مصطلحًا هامًا للحكم على تنمية الدولة أو المنطقة".
وانطلاقاً من النقلة النوعية التي تسعى إلى تحقيقها الوزارة المعنية بشؤون التربية والتعليم، فإن هناك بالفعل إرادة قوية لتحديث المرافق والبنية التحتية للمدرسة العمومية. وبهذه المناسبة نأمل أن تعيد الوزارة النظر في آلية وإجراءات القسم الخاص بتصميم المدارس التابع لها وتحثه على تحديد المعايير والشروط اللازمة فيما يتعلق بالأبنية والمرافق المدرسية الجديدة سواء التي يتم بناؤها أو تلك التي تخضع لعمليات التجديد والصيانة وذلك بغية تعزيز ودعم التوجه الحديث في إدارة العملية التربوية والتعليمية وإدارة المدارس. وبما أن المنظر الخارجي والداخلي لمبنى المدرسة وسلامة بنيته ومرافقه وهياكله يلعب دوراً في تحبيب المدرسة للتلاميذ وكل روادها والعاملين فيها وكذلك المجتمع ويعزز ولائهم وانتمائهم لها، فإن تصاميم المدارس بالشكل الصحيح والسليم يعتبر خطوة كبرى في اتجاه الوفاء بمتطلبات وأهداف الخطة الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالرفع من مستوى التعليم المدرسي ومخرجات المدرسة العمومية المغربية بوجه عام لأن تحقيق أهداف التربية والتعليم مرتبط ببيئة العملية التعليمية والفضاء الذي تجري فيه. كما نأمل أيضاً أن ترقى تصاميم المدارس العمومية الحديثة إلى تطلعات أبناء الوطن مراعية في ذلك الطراز الهندسي المغربي الإسلامي الأصيل وفقاً للطابع الثقافي المحلي لكل أقاليم المملكة الغنية بأطيافها الثقافية والتراثية المحلية. وللإشارة فإن التصاميم تعتبر جزءً لا يتجزأ من النموذج المدرسي الجديد أو الحديث الذي يركز على ضرورة توفير الأبنية بمختلف أحجامها وكذلك المرافق اللازمة بما يسهم في توفير بيئة عمل سليمة ومشجعة وتركز على الطالب وعلى راحته النفسية بصفته محور العملية التعليمية برمتها.
البنية التحتية المنشودة بين الأمل والواقع:
لم تتوانى الحكومات المتعاقبة على بلدنا الحبيب، والمجلس الاستشاري الأعلى للتعليم خلال العقد الأخير في تقديم الدعم المادي والمعنوي والمقترحات الهادفة من أجل تطوير المدرسة العمومية المغربية، كما أن الاهتمام بهذا الموضوع من طرف أعلى سلطة في البلد يبدو جلياً من خلال الخطب المولوية السامية في مناسبات عدة والرامية إلى إعطاء توجيهات وخطط للنهوض بهذا القطاع الحيوي. وهكذا نرى بأن الميثاق الوطني للتعليم، على سبيل المثال، خصص حيزاً كبيراً لموضوع المدرسة العمومية كمكسب وطني أجمع عليه المغاربة غداة استقلال البلاد، كما وضع خططاً طموحة من أجل تطوير المرافق والأبنية المدرسية وتتضمن تلك الخطط تصميم وإنشاء مبانٍ مدرسية جديدة متميزة وفقاً لأعلى المستويات العالمية، علاوة على تجديد وتحديث المرافق والأبنية المدرسية القائمة بحيث تطابق نفس المعايير الرفيعة المعمول بها، لكن تلك المشاريع والخطط قد تعثر بعضها، وسار بعضها بخطى بطيئة، بينما لم يُكتب لبعضها أن يرى النور تحت هذه السماء وذلك لأسباب عدة. وهكذا نرى بأن أسباب الفشل في تحقيق ذلك المبتغى متعددة تتجاذبها التقلبات الاقتصادية والتقلبات السياسية على مستوى الأحزاب والجمعيات المدنية، وأسباب أخرى كسوء التدبير والاتكال على الغير وعدم تنزيل القرارات الوزارية على أرض الواقع، وغياب المحاسبة وتفشي الفساد الإداري المؤدي إلى انعدام الضمير وفتور الوازع الديني وعدم الإحساس بالمسؤولية وعدم الاكتراث والتلاعب بالمال العام وممتلكات الدولة، لتكون أجيالنا هي الضحية، وتكون المدرسة العمومية هي أيضاً الضحية الأخرى وتتأزم وضعيتها شكلاً ومضموناً وتتدنى مردوديتها ومخرجاتها. وفي خضم هذا الوضع المؤلم الذي يتحسف عليه كل مغربي أبيّ وشريف، تضعضعت البنية التحتية لبعض المدارس العمومية، وتآكلت هياكل مباني بعضها، وانكسر زجاج نوافذ بعضها، ونهبت ممتلكات بعضها، وتم إهمال ساحة ومرافق بعضها، والأمرُّ من ذلك أن فوّتت ألأرض التي تقوم عليها بعض المدارس لتزول مبانيها ويتوارى اسمها ويمحى أثرها وأطلالها، بل توارت حتى صور مجدها ولم يبقى منها سوى ذكريات في زوايا أذهان بعض روادها القدامى.
وبما أن الله تعالى قد منَّ علينا بمطلع حكومة جديدة مسئولة عن تدبير الشأن العام، وبما أن على رأس وزارة التعليم حالياً رجل عُرف بالحزم وحنكة في الإدارة ألا وهو معالي الوزير السيد محمد حصاد، فنحن جميعاً نرى بأن الفرصة سانحة للنهوض بهذا المشروع النبيل الذي يتطلع إليه جميع المغاربة وعلى رأسهم أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس (نصره الله)، ألا وهو إعادة المجد للمدرسة العمومية المغربية وإعادة مكانة المعلم داخل المجتمع. كما أن هنالك رغبة ملحة للنهوض بمخرجات التعليم كي يلبي هذا الأخير متطلبات سوق الشغل أو العمل فيما يخص التخصصات والمهارات (Area of Specialization &Skills) والكفايات (Competencies) المطلوبة في زمن تتسارع فيه التقنيات والنظريات المعرفية المضطردة والمتطورة. وللنهوض بهذا المشروع الإصلاحي الجبار وبشكل يضمن تحقيق الأهداف ويحافظ على المال العام، لابد من مراعاة ما يلي:
- ضرورة التأكد من صحة الخطط الإستراتجية وإعادة النظر في المدة الزمنية المحددة لتنفيذها.
- وضع دليل تصميم المباني المدرسية الخاص بوزارة التربية والتعليم مطابق لمعايير جودة تصاميم تلك الأبنية والمنشآت حسب التوزيع الإقليمي وحفاظا على الشكل الهندسي والطراز المغربي الإسلامي الأصيل والمحلي لكل جهة.
- التأكد من الكوادر المسئولة في هذا القطاع تتوفر فيها الخبرات والمؤهلات اللازمة لتولي أي منصب.
- ضرورة إيجاد آلية شفافة لمحاسبة كل المسئولين والمنخرطين والفاعلين في تلك الأوراش المتعلقة بالمدارس من بدايتها إلى نهايتها.
- التأكد من تطبيق معايير الجودة الشاملة وأنها متبعة بدقة في جميع المراحل سواء في مشاريع بناء المدارس أو العملية التعليمية نفسها ومحاسبة كل جهة أخلت بتلك المعايير ودون هوادة.
- تزويد المدارس بالأبنية والمرافق المصممة حديثًا المشجعة على تنوع أنماط وأنشطة التعلم على مستوى الأفراد والمجموعات الصغيرة والكبيرة.
- التأكد من تلبية جميع المدارس لمعايير الصحة والسلامة التي أقرتها وزارة التربية والتعليم.
- ضمان توفير المصادر والخدمات التعليمية اللازمة للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل الولوج لجميع المرافق.
- حل مشكلة الاكتظاظ والبعد وإتباع سياسة القرب عند إنشاء مدارس جديدة وخاصة في العالم القروي والمناطق الوعرة.
- العمل على دعم وتعزيز الأنشطة المدرسية، وضمان وجود المرافق والمصادر والمساحات التي تعمل على تعزيز عملية تعلم البرامج والخدمات التعليمية المخصصة لجميع التلاميذ وتشجع على التعاون والعمل الجماعي.
- ضرورة ترميم وتحديث كل المدارس العمومية الحالية والتأكد من سلامة مبانيها وسقفها ووجود الظروف الملائمة لتلاميذها والعاملين بها.
- خلق العيادات المدرسية (ولو لمجموعة مدارس متعددة) تسهر على الرعاية الصحية للتلاميذ.
- محاولة تزويد المدارس بالكافيتريات والمكتبات ولو بشكل مبسط يلبي حاجيات المدرسين والتلاميذ، ومنج التلاميذ إمكانية أداء الصلاة في القاعات الكبرى لما لذلك من أثر إيجابي في القضاء على السلوك السلبي في المدارس وخارج أسوارها.
- تزويد المدارس العمومية بأفضل وسائل التقنية والمصادر المستخدمة في الصفوف الدراسية عن طريق مقاربة تشاركية تساهم فيها الجماعات المحلية والشركات الكبرى والجمعيات والمحسنين من أبناء الوطن.
- تضمين عوامل الاستدامة في المدارس، بما في ذلك أنظمة تكييف الهواء والتدفئة في المناطق الجبلية الباردة وترشيد استخدام الكهرباء الفعالة باستخدام الطاقة الشمسية والحفاظ على الماء والبيئة.
- التأكد من وجود مراحيض نظيفة ووسائل للوضوء وتعيين من يقومون بدور النظافة بشكل مستدام ومحاسبتهم.
- التأكد من أن فضاء المدرسة يضم ساحة جذابة يمرح فيها التلاميذ بكل عفوية وتُحترم فيها معايير السلامة، وتُعطى فيها فرصة للتلاميذ كي يختاروا هم أنفسهم الألعاب التي يرونها مناسبة لهم.
- ضرورة الاهتمام بنباتات وأغراس حديقة وممرات المدرسة وحث التلاميذ كي يكونوا هم من يقوم بغرسها ورعايتها ودهن وتزيين جدران القاعات والممرات باللوحات الفنية تكون من إنتاجهم وإبتكارهم، كي نغرس في نفوسهم خصلة الحفاظ على الأملاك العامة وحب المدرسة والانتماء إليها.
- إشراك جمعيات المجتمع المدني والجماعات المحلية وغيرهم في عملية الصيانة المستدامة لضمان بيئة تعليمية نظيفة وسليمة.
- التأكد من وجود فضاء خارجي للمدرسة خالي من جميع الموبقات حفاظاً على سلامة أبنائنا، وجعل واجهة المدرسة جميلة وجذابة تزيد الحي أو البلدة رونقاً ويشارك في تزيينها التلاميذ وأولياء أمورهم والجمعيات المدنية تعبيراً عن الكرم والتضامن والتكافل الاجتماعي الفعلي والحقيقي المتعارف عليه لدى المغاربة منذ قدم التاريخ أباً عن جد.
خلاصة:
وخلاصة لهذا الموضوع يمكن القول بأن البنية التحتية للمدرسة العمومية هي جزء لا يتجزأ من العملية التربوية والتعليمية بل يمكن اعتبارها مؤشراً نتعرف من خلاله ونتوقع فشل أو نجاح المنظومة التربوية والتعليمية في تحقيق أهدافها. ولهذا السبب يجب، وكما أكد معالي الوزير السيد محمد حصاد، أن نعجل في تنزيل مشاريع وخطط إصلاح المدرسة العمومية بدءاً بالبنية التحتية وتجديد وترميم وتحديث المباني الحالية وتعزيز المدارس بالمرافق والفضاء الضروري والأجهزة اللازمة. ولذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار عند وضع تصاميم الأبنية المدرسية الجديدة تخصص فيها المساحات والقاعات اللازمة سواء لأنشطة التلاميذ أو أنشطة جمعيات المجتمع المدني أو السلطات المحلية أو الوقاية المدنية التي يمكن أن تستفيد منها في أنشطة خاصة بها أو تقدم من خلالها حملات تحسيسية للتلاميذ وأولياء أمورهم. فمن خلال تخصيص غرفة اجتماعات مثلا تصمم خصيصاً لاستقبال أولياء أمور التلاميذ والاجتماع بهم في المدرسة ومشاركتهم في عدة مهام مثل تقديم المساعدة للفقراء والمحتاجين أو تقديم الدعم أو دروس تقوية للتلاميذ المتعثرين في الفصول الدراسية، وعقد لقاءات واجتماعات مع المعلمين وتخطيط كافة الأنشطة المدرسية وما إلى ذلك من مهام و أدوار من خلال تلك القاعات والمرافق، لا شك أنه سيكون له انعكاس إيجابي على نفوس التلاميذ والمجتمع ككل. كما يمكن إتاحة الفرصة أمام أفراد المجتمع للاستفادة من بعض أجزاء المباني والمرافق وقاعات الرياضة والساحة المدرسية من خلال إقامة أنشطة تعليمية وترفيهية خارج ساعات اليوم الدراسي كبرامج محو الأمية مثلاً أو الفنون المسرحية أو الفلكلورية مما يعزز مبدأ التكافل أو التضامن الاجتماعي وفقاً لما تراه وتقرره الإدارة في هذا الشأن ومن خلال عقود وشروط لازمة لكلا الطرفين تضمن سلامة وصون وحُرمة المدرسة وفضائها، بما في ذلك استخدام صالة الألعاب الرياضية والمسبح وقاعة الاحتفالات أو المسرح والمكتبة والكافيتيريا (إن وجدت) وكذلك التقنيات المختلفة وغيرها من المنشآت المدرسية مع التعهد بصيانتها أو تعويضها إن حصل أي تلف أو عطب. وإذا ما نجحنا في ذلك، يمكننا القول بأن الوقت قد حان لإعادة النظر في وضعية الكوادر التي تحمل على عاتقها العملية التعليمية وهي المعنية بتبليغ رسالة العلم والمعرفة وإعادة مكانتها داخل المجتمع، وإعادة النظر أيضاً في المناهج والمقررات المدرسية كي تراعي وتتماشى مع متطلبات سوق الشغل أو العمل من مهارات وكفايات ودراية بالتكنولوجيا والعلوم الحديثة مع تعزيز مبادئ الدين والثقافة المحلية والهوية والانتماء الوطني والحث على الأخلاق الفاضلة والخصال الحميدة والبر بالوالدين ومساعدة الآخرين واحترام الرأي الآخر والتسابق في فعل الخيرات والإحسان.
"أكعاون ربي"
والله ولي التوفيق،،،
[email protected]