برلمانية تشكو "خروقات" ببلدية الناظور إلى لفتيت

وجهت ليلى أحكيم، بصفتها نائبة برلمانية، رسالة إلى المفتش العام لوزارة الداخلية، التي يقودها عبد الوافي لفتيت، كشفت من خلالها ما أسمته "خروقات وسوء تسيير" ببلدية الناظور التي تمثل فيها المعارضة.
النائبة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية وعضو مجلس جهة الشرق قالت إن قطاع التعمير ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأملاك الجماعة من أبرز القطاعات التي تضررت من جراء سوء التسيير، موردة أن المجلس "منح مجموعة من رخص البناء وشواهد السكن وعدم التجزئة بدون وجه حق؛ زيادة على الترامي على الأملاك الجماعية وبيعها في المزادات العلنية دون تحريك المساطر القانونية المتعلقة بصيانتها وحمايتها من طرف الرئيس والمكتب المسير للجماعة".
ومن بين ما اعتبرته أحكيم خروقات ذكرت: "الترخيص لإحداث مسابح تحت أرضية بشارع 80 بتجزئة الناظور الجديد، وزيادة عدد الطوابق في مناطق حصر القانون عددها، وخرق متعلق بالبناء في أراض تابعة للدولة دون تفعيل مساطر نزع الملكية والإجراءات القانونية المصاحبة لها، ما أخضع أملاك الجماعة للحجز من طرف المحاكم، والاستيلاء عليها بطرق مشبوهة من طرف بارونات العقار".
واسترسلت النائبة البرلمانية في سرد اتهاماتها للبلدية وأعضاء مكتبها، موردة أنهم استغلوا محلات تجارية بمركز اجتماعي تابع لجمعية موالية للرئيس، تم تشييدها باعتمادات مالية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، دون احترام المساطر الإدارية والقانونية المعمول بها، وزادت أن الجمعية التي تدبر مركزا اجتماعيا لذوي الاحتياجات الخاصة تسير دون توفرها على مجلس إداري يتكون، بالإضافة إلى أعضائها المنتخبين، من أعضاء عن المؤسسات المساهمة في المشروع، من قبيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المجلس الإقليمي، ومجلس جماعة الناظور.
واتهمت ليلى أحكيم في رسالتها الرئيس سليمان حوليش، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بالاستحواذ على مرفق تابع لنيابة التعليم وتحويله إلى فضاء خاص بمركز اجتماعي موال له، دون اللجوء إلى المساطر القانونية، "زيادة على طريقة التدبير المحاسباتي للجمعية التي لا تخضع للمساطر المحاسباتية التي من المفروض أن يدلي بها المكتب الإداري لدى السلطات المعنية".
وواصلت النائبة اتهاماتها موردة أنه "تمت المصادقة على مجموعة من المقررات ضمن نقاط جدول أعمال الدورات، وهي عديدة، وتتناقض مع نصوص ومضامين القانون التنظيمي 113-114، مع إهمال تدبير مجموعة من المرافق والمشاريع الملكية من طرف مجلس الجماعة"، وزادت: "على سبيل المثال مسبح تم تشييده بساحة الشبيبة والرياضة، وكذلك بناء ما يسمى الشطر الثاني للمركب التجاري البلدي فوق الحديقة الأندلسية، وسط المدينة، وتوسيع أجنحته، بما فيها الجناح المحاذي للملعب البلدي بدون مقرر للمجلس".
ولم تخل رسالة البرلمانية عن اللائحة الوطنية للحركة الشعبية من اتهامات لرئيس المجلس البلدي بارتكاب خروقات مالية وتدبيرية عديدة، داعية وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق في الاتهامات التي قالت إنها مستعدة لتقديم توضيحات أكثر بشأنها.
سليمان حوليش، رئيس المجلس البلدي للناظور، رفض التواصل حول الموضوع، معتبرا في تصريح لهسبريس أن الأمر لا يعدو أن يكون جهلا من النائبة البرلمانية والمستشارة الجماعية بحقيقة الوضع الذي توجد عليه البلدية، وموردا أنه راسل وزارة الداخلية من أجل مساعدة حضرية المدينة على مواجهة تراكم الديون عليها.