تعتبر مكافحة تزييف السلع تحديا يوميا تواجهه مصالح الجمارك المغربية، وذلك من منطلق وعيها بأخطاره على المستهلك، وتهديده للاقتصاد الوطني. وأفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في تقرير يرصد لأنشطتها برسم سنة 2010، أصدرته أمس الخميس، أن الجهود المبذولة في هذا الصدد، أسفرت السنة الماضية عن القيام ب25 إجراءا لوقف سلع مشتبه في كونها مزيفة مقابل 21 سنة 2009، وهي الإجراءات التي همت على الخصوص مستحضرات التجميل والمعدات الكهربائية والسلع الجلدية والملابس والأحذية. كما تم إيداع 314 طلبا لوقف سلع مزيفة لدى المصالح الجمركية سنة 2010 مقابل 276 سنة 2009، وهي الزيادة التي تعكس الاهتمام الذي يوليه الفاعلون لهذا النظام ذي الطبيعة الردعية. وذكرت بأن مصالحها أخذت على عاتقها، منذ سنة 2006، مهمة التدخل في مجال مكافحة استيراد وتصدير وعبور البضائع المزيفة من خلال اعتماد تدابير عند الحدود يمكنها القيام بها تلقائيا في حالة الاشتباه في عملية تزييف أو بناء على طلب من مالك علامة تجارية مسجلة أو مستفيد من حق حصري. وأضافت أن رجال الجمارك تمكنوا بفضل الدورات التكوينية والتحسيسية المنظمة بشراكة مع المنظمة العالمية للجمارك والجمعيات المهنية، من تحسين مستوى تدخلهم لمكافحة هذه الظاهرة. مكافحة ظاهرة تخفيض الأسعار: ضرورة من أجل المحافظة على المنافسة الشريفة ومن أجل التصدي للممارسات غير القانونية التي يقوم بها بعض المستوردين بهدف التهرب من الحقوق والضرائب المستحقة، وبغية إرساء قواعد المنافسة الشريفة بين الفاعلين الاقتصاديين، اعتمدت الجمارك المغربية منذ سنة 2005 نهجا وقائيا يتمحور حول استهداف المنتجات الحساسة وإنشاء قاعدة معطيات لل"قيمة". كما تم، وفق تقرير إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إحداث هياكل متخصصة لمراقبة القيمة على مستوى مكاتب الجمارك، ووضع مؤشرات لتقدير القيمة، والشراكة والتشاور مع القطاع الخاص، واللجوء إلى مصالح الجمارك الأجنبية، في إطار المساعدة الإدارية الدولية المتبادلة للتأكد من صحة القيمة المصرح بها لدى الجمارك وصحة الوثائق المسلمة. وقد ساهمت هذه التدابير في تطهير مناخ الأعمال عبر الحد من المنافسة غير الشريفة الناجمة عن الواردات التي تم تزوير القيمة المصرح بها، وكان لها أيضا تأثير إيجابي على تحسن الإيرادات الجمركية المترتبة عن تعديلات القيمة. مكافحة تهريب السلع: عمليات موجهة للحد من تفاقم هذه الآفة وحسب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، لا تهدف مكافحة تهريب السلع إلى استعادة الرسوم والضرائب التي تم التملص منها فحسب، بل تتوخى أيضا منع خرق المنافسة والمساهمة في حماية الصحة العامة. وقد تميزت سنة 2010 بتعزيز استراتيجية مكافحة هذه الآفة من خلال إجراءات مراقبة محددة وفعالة ترتكز على الاستعلام والتعاون الدينامي سواء على الصعيد الوطني أو مع الجمارك الأجنبية. وبلغت قيمة السلع المهربة المحجوزة (باستثناء المخدرات) 635 مليون درهم سنة 2010 مقابل 7ر686 مليون درهم سنة 2009، في حين سجلت الغرامات المحصلة سنة 2010 ارتفاعا بنسبة 5ر24 بالمئة (295 مليون درهم مقابل 237 مليون درهم سنة 2009). وفي هذا الصدد، تم الكشف عن عمليات تهريب كبرى للسلع سنة 2010، ولاسيما بوجدة حيث تم ضبط عربة لنقل السياح كانت تنقل ملابس مهربة بقيمة إجمالية بلغت 846 ألف و100 درهم، وحجز 1100 بطاقة ممغنطة فارغة بمراكش بقيمة 275 ألف درهم. مكافحة تهريب السجائر.. تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في حجز السجائر المقلدة والمهربة سنة 2010 أبرز التقرير أنه أمام تنامي الاتجار غير المشروع في السجائر، الذي له أضرار خطيرة على المستهلكين وتأثيرات سلبية على المالية العامة، تم إبرام اتفاق إطار للتعاون سنة 2005 بين القطاعات المعنية، بهدف التحفيز على تنسيق الإجراءات من أجل مكافحة هذه الآفة. وقد مكن تنسيق الجهود التي تبذلها مختلف الجهات المعنية، أعضاء اللجنة الوطنية لمحاربة التهريب التي يترأسها المدير العام لإدارة الجمارك، من تحقيق نتائج هامة. فقد تم سنة 2010، تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في حجز السجائر المقلدة والمهربة، بحجز مصالح الجمارك ل 99 مليون وحدة من السجائر، مقابل 26 مليون وحدة سنة 2009 و23 مليون سنة 2008. وتمت أبرز عمليات حجز السجائر المهربة سنة 2010 على متن حاويتين بالدارالبيضاء- الميناء (18 مليون و400 ألف وحدة)، وميناء الدارالبيضاء (13 مليون و300 ألف وحدة)، وميناء أكادير (10 ملايين و500 ألف وحدة)، وبنفس الميناء (9 ملايين و880 ألف وحدة). مكافحة الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة: يقظة متنامية لضمان حماية المجتمع تسعى استراتيجية الجمارك في مجال مكافحة المخدرات إلى التوفيق بين سيولة عمليات التعشير وفعالية عمليات المراقبة. كما ترتكز على التعاون الفعال مع باقي هيئات المراقبة عند الحدود من أجل مكافحة هذه التجارة، من خلال العمل في إطار المحاور التي رسمتها الاستراتيجية الوطنية للتقليص من العرض. وتحقيقا لهذه الغاية، أوضحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أنه تم اعتماد إجراءات استراتيجية وعملية في الآن نفسه بدينامية تأخذ بعين الاعتبار تطور أساليب ومناخ التزييف بشكل عام، وذلك من خلال تعزيز الموارد البشرية والمادية، وكذا الترسانة القانونية. وفي هذا الصدد، تم تفعيل سلسلة من التدابير خلال سنة 2010 لتعزيز قدرات الوحدات العملية، ولاسيما التكوين في مجال الكشف عن المواد المخدرة، وتعزيز تبادل المعلومات مع باقي هيئات المراقبة ومصالح الجمارك الشريكة. وقد كان لهذه الإجراءات أثر ردعي على الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة. وهكذا ارتفع عدد القضايا برسم هذه السنة إلى 782 قضية، من بينها خمس قضايا كبرى، ثلاثة منها قامت بها المديرية الجهوية للدار البيضاء- الميناء (4ر12 طن، 4ر11 طن، 5ر4 طن) واثنتان قامت بهما المديرية الجهوية للشمال الغربي (7ر3 طن من الشيرا و15 كلغ من الكوكايين). وبذلك، بلغت الكميات المحجوزة ما يقرب من 8ر66 طن سنة 2010. وانطلاقا مما سبق، تبرز الأهمية البالغة للمراقبة الجمركية التي تعتبر إحدى محاور التدخل الكبرى للجمارك المغربية، وكذا دورها الأساسي في حماية المقاولات من المزيفين الذين يحاولون التحايل على القانون للإخلال بمبدإ المنافسة، وفي مكافحة جميع أشكال الاحتيال التي يمكنها أن تمس بسلامة المواطنين أو صحتهم أو البيئة.
