بعد سنوات من الاحتجاجات، عاد الأطر التربويون والإداريون ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003 إلى الشارع حفاة الأقدام، للتعبير عن استيائهم من "ظلم عمَّر طويلا وأثَّر على مسارنا العملي والنفسي"، وللمطالبة بتسوية وضعيتهم. المُحتجون الذين جابوا شارع محمد الخامس بالرباط، عمدوا إلى خلع أحذيتهم والسير بأقدام حافية، رافعين شعارات تنادي بالاستفادة من حق الترقية، و"إطلاق سراحهم من سجن السلم 10"، الذي طال "اعتقالهم" به على الرغم من اشتغالهم لعقود طويلة بوزارة التربية الوطنية، تصل إلى 40 سنة. الأستاذة جليلة شهيبة، عضو اللجنة الوطنية لضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003، وصفت ملفهم المطلبي ب"المشروع"، وأكدت أن "شيوخ التربية يعانون من الظلم والاحتجاز في السلم 10 دون مُراوحته"، مضيفة: "تكوّنا وتخرجنا ضمن السلمين 7 و8، امتدت مسيرة بعضنا العملية طيلة 30 سنة، ولم نبرح السلم 10". وعن أسباب لجوئهم إلى الاحتجاج بأقدام حافية، قالت المتحدثة في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "نحن مظلومون، خرجنا اليوم حُفاة، وبمقدورنا أن ننهَج طريقة مُغايرة غدا للتعبير عما وصلنا إليه"، وأضافت: "احتجاج طيلة 5 سنوات في الشارع ولم نجد من يحرك ملفنا ويسير به نحو الحل". هذا الملف الذي يراوح مكانه، كان قد بدأ يجد طريقه نحو الحل في أكتوبر 2016، حين وافق رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني وتكوين الأطر، على مُدارسة الملف قصد إيجاد حلول مناسبة، عقب لقاء جمع مسؤولين بنقابات مركزية؛ حيث اقترحت الوزارة منح سنوات اعتبارية تضاف إلى أقدمية الأساتذة المتضررين في السلم العاشر من أجل استيفاء الشرط النظامي للترقية من السلم 10 إلى السلم 11، المحدد في 10 سنوات من الأقدمية. الحل المقترح من طرف الوزارة لم يلقَ صدى إيجابيا من طرف اللجنة الوطنية ل"ضحايا النظامين"، التي اعتبرت أن القرار يُقصي المتقاعدين البالغ عددهم 7068 منذ 2012، ليقتصر الترقي على زملائهم النشطين.