عقد محمد حصاد، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، اليوم الأربعاء بمدينة العيون، اجتماعا في إطار تتبع وتيرة تنزيل وإنجاز المشاريع المدرجة ضمن النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، والذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، وفق ما أوردته وزارة الداخلية في بلاغ لها توصلت به هسبريس. الاجتماع، الذي حضره إلى جانب محمد حصاد كل من الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال والوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء في الحكومة ذاتها، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ووالي وعمال جهة العيون – الساقية الحمراء ورئيس الجهة ورؤساء الجماعات الترابية وممثلي القطاعات المتدخلة والهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية، خصص ل"استعراض سير تنفيذ الالتزامات في إطار هذا النموذج التنموي وتقييم المنجزات وتحفيز الإجراءات التي من شأنها التسريع بتحقيق الأهداف المرجوة طبقا للتعليمات الملكية، وبلوغ الغايات المتوخاة من هذا النموذج والساعية إلى جعل الأقاليم الجنوبية جسرا للتبادل والنمو المشترك مع دول الجوار والفضاء الإفريقي والأطلسي، وبوابة رئيسية نحو إفريقيا بغية توطيد التعاون مع اقتصادياتها الواعدة، في إطار التوجه الاستراتيجي للمغرب نحو العمق الإفريقي وتطوير الشراكة جنوب - جنوب، وخاصة بعد الزيارات الملكية إلى عدد من دول غرب إفريقيا"، على حد تعبير المصدر نفسه. وأكد الوزير أن البعد التنموي يعد أحد أهم تجليات الاهتمام الملكي بالأقاليم الجنوبية، عبر العديد من المخططات والبرامج التنموية ذات الأثر الإيجابي الكبير على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، و"التي أخذت منعطفا جديدا منذ الخطاب الملكي بمناسبة تخليد الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، حين أعطى جلالته انطلاق تطبيق النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية، الذي سيمكن من فتح آفاق واعدة لكافة هذه الأقاليم، وفق مقاربة شمولية تجعل منه نموذجا فريدا متميزا يحتذى به"، يقول البلاغ. وبعد أن ذكَّر الوزير بالخطوط العريضة للنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية والذي رصد له غلاف استثماري إجمالي قدره 77 مليار درهم، تطرق إلى وتيرة الإنجاز بعد مرور السنة الأولى من تنزيل هذا البرنامج، مبرزا أنه جرى إعطاء الانطلاقة لعدد من المشاريع المبرمجة سنة 2016، حيث شرع في إنجاز 134 مشروعا بغلاف مالي قدره 39,1 مليار درهم؛ وهي وتيرة الانطلاق، يسجل الوزير، التي بلغت نسب متقدمة في جميع القطاعات المعنية، حيث ناهزت نسبة انطلاق الأشغال على مستوى المشاريع ذات الطابع الاقتصادي المبرمجة برسم سنة 2016 حوالي 99 في المائة، في حين بلغت هذه النسبة على مستوى مشاريع البنيات التحتية وإعداد التراب 82 في المائة، في مقابل 52 في المائة فيما يرتبط بالمشاريع ذات الطابع الاجتماعي. وفي هذا السياق، ذكَّر الوزير أيضا بالأهمية الكبيرة التي حظيت بها جهة العيون - الساقية الحمراء على مستوى النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية، حيث خصص اعتماد مالي يقدر ب41,6 مليارات درهم، مشيرا إلى أنه جرى البدء في الإنجاز على مستوى 50 مشروعا باعتماد مالي يبلغ 23 مليار درهم؛ من ضمنها الطريق السريع الذي يربط جزؤه الأول بين العيون وطرفاية، ابتداء من فاتح أبريل المقبل، وبرنامج التنمية الصناعية "فوس بوكراع"، ومشروع "تيكنوبول" فم الواد، ووحدتين للطاقة الشمسية بكل من العيون وبوجدور، فضلا عن عدد من المشاريع الاجتماعية المرتبطة بمجالات التربية والتعليم والثقافة والتشغيل والصناعة التقليدية، والتي كانت موضوع اتفاقيات بين الجهة والقطاعات الحكومية المعنية، والتي من المنتظر أن يعطى إطلاق الأشغال بها خلال هذه السنة. وسجل حصاد أن كل المعطيات تؤكد أن مختلف المشاريع المبرمجة تسير في الطريق الصحيح وفق الأهداف المسطرة، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتسريع من وتيرة المشاريع الأخرى التي لم يتم الشروع بعد في إنجازها. وفي ختام كلمته، دعا وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال إلى التعبئة القوية عبر انخراط جميع الفاعلين والمتدخلين من قطاعات حكومية وسلطات ترابية ورؤساء الجهات والجماعات ومكونات المجتمع المدني وساكنة محلية في الدينامية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، والتي يبقى الهدف الأول والأخير منها هو خدمة المواطن بهاته الأقاليم، وإعطاء نَفَسِ قوي للنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي يُطمَح من ورائه إلى تشكيل نموذج يحظى بالريادة على مستوى القارة الإفريقية.