لم يتأخر رد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، على بلاغ الأمانة لحزب العدالة والتنمية ليوم أول أمس الخميس، الذي حسم دعمه لمقترح رئيس الحكومة المعين في تشكيلها من أحزاب الأغلبية السابقة، وذلك بإعلان تشبثه الصريح والقوي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. أخنوش، الذي تحدث اليوم السبت بجامعة الأخوين بمدينة إفران، في اللقاء الوطني التحضيري للمؤتمر الوطني للRNI، المزمع تنظيمه يوم 19 ماي القادم، قال بعبارة صريحة: "التشكيلة الحكومية واضحة، وهي متكاملة ومتينة .. نعم لمقترح الأغلبية السابقة؛ لكننا لن نتخلى عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، دون أن يتحدث في كلمة واحدة عن مدى التشبث من عدمه بحزب الاتحاد الدستوري. وقال "زعيم الأحرار" إن "حزب الوردة" يتوفر على قوة ومكانة وإمكانيات تسمح له بمكان داخل الأغلبية الحكومية، وزاد: "الحزب له إمكانيات ولازال يمكنه أن يقوم بها على المستوى العالمي لدعم القضايا الوطنية"، في إشارة إلى العلاقات التي يربطها رفاق ادريس لشكر بعديد من الأحزاب التي تحمل توجها اشتراكيا في حكومات غربية. وساءل أخنوش بنكيران عن مواقفه "المتخبطة" من حزب الاتحاد الاشتراكي بقوله: "لم أفهم كيف أن حزب الاتحاد الاشتراكي كان في بادئ الأمر بعد الانتخابات حزبا مرحبا به في تشكيل الحكومة، واليوم لما صرحنا بأننا معهم فإذا بهم يرفضون هذا الحزب". كما برر أخنوش انضمام "حزب الوردة" إلى الحكومة التي لم تخرج بعد إلى الوجود بكون المغرب يحتاج إلى حكومة متماسكة، مضيفا: "ستكون هناك أوراش كبيرة تهم مجالات التعليم والصحة وتنمية العالم القروي"، ليومئ بإشارة مبطنة إلى تشبث بنكيران بحزب الاستقلال بقوله: "نحن غير مستعدين للدخول في تكتل ماواقفش على زوج رجلين.. حيث تصور الطرف الآخر غير واضح والحزب الآخر ينتظر"، في إشارة إلى "حزب الميزان". دفاع أخنوش عن لشكر أخذ لغة حادة وواضحة حين قال: "حزبنا متضامن مع الاتحاد الاشتراكي لأنه يستحق، ولو ارتكب أي خطأ فلنعترف بذلك..أما أنه لم يرتكب شيئا فنحن متشبثون به ونستغرب رفضه من لدن الطرف الآخر"، وتابع: "الحزب سيكون قيمة مضافة في الحكومة، والأغلبية بالتالي واضحة أمامنا.. ولا مسؤولية لدينا في البلوكاج".