تبادل كل من عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة محمد اللقماني، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، إلى جانب محمد الساسي، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، في لقاء نظم مساء أمس الأربعاء بمدرسة "HEM" بالدار البيضاء، حول "الملكية والأحزاب السياسية، رهانات السلطة"، الغمز واللمز تارة، والانتقادات المباشرة تارة أخرى. قيادي "البام" اللقماني تحدث مدافعا عن حزبه، وقرب مؤسسيه من القصر الملكي، بالتأكيد أن جميع الأحزاب السياسية كانت مقربة من المؤسسة الملكية، ورسالته كانت واضحة إلى حزب العدالة والتنمية رغم عدم تسميته. واعتبر اللقماني أن مجال السلطة تراجع أكثر فأكثر، لأنها أصبحت متقاسمة بين الملكية والأحزاب وباقي "القوى الجديدة"، مشيرا إلى أن "ما يقع اليوم ليس بصراع حول السلطة، بل تجاذبات سياسية حول التأويل الديمقراطي للدستور". لكن محمد الساسي، عن "الاشتراكي الموحد"، كان له طرح آخر بقوله إن جميع الأحزاب اصطفت في خندق واحد، همها هو المشاركة في الحكومة بأي ثمن، والتسليم بمعطى سيادة الملكية. وشدد القيادي في PSU على أن "ما يميز هذه المرحلة هو البحث عن الحظوة، والمشاركة، وليس الصراع حول السيادة الشعبية أو الشراكة أو المشاركة العادية". أما عبد العالي حامي الدين، عن حزب العدالة والتنمية، فأكد أن إمارة المؤمنين لا تتعارض مع النظام الديمقراطي، لافتا الانتباه إلى أن الملكية تتعاطى بشكل ذكي مع التفاعلات في الشارع والتحولات الجارية. خالد بادو، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، اعتبر من جهته أن النظام الملكي لم يحسب له الاستفراد بالسلطة لهدف إستراتيجي، بل ربما كان ذلك على مستويات تكتيكية، بتعبيره. وأضاف بادو، في معرض مداخلته إبان النقاش السياسي المشار إليه، أن "حركة 20 فبراير فرضت على الفاعلين، ملكية وأحزابا، الولوج ضمن منظومة جديدة لتوزيع السلطة"، وفق تعبيره. وانتقد اللقماني رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في طريقة تعامله مع المؤسسة الملكية، إذ أكد أنها "لا يجب أن تظل شفوية، بل يجب أن تكون مؤسساتية"، وزاد: على بنكيران تطبيق الدستور وتفعيل اختصاصاته، لا أن يروي أحاديثه الحميمية مع الملك". غير أن حامي الدين لم يمرر ما قاله القيادي في "حزب الجرار"، إذ رد بالتأكيد أن "الاشتغال بمنطق التعاون مع الملكية ليس تنازلا"، وأضاف: "يجب أن نقنع المؤسسة الملكية بالتنازل شيئا فشيئا، بشكل متدرج وتصاعدي". وفي وقت يؤكد حزب العدالة والتنمية أن المشكل في المغرب يكمن في تواجد حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يلقي الاتهام نفسه في وجه "البيجيدي" وطريقة نشاطه سياسيا، لاح محمد الساسي متشبثا بكون المشكل كامنا في "السلطة التي تقوم باتخاذ قرارات لا تناقش، وتبقى مقدسة".