وجه عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، منضوون تحت لواء "التنسيقية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة أرباب المأذونيات"، انتقادا شديد اللهجة إلى والي جهة الدارالبيضاء، خالد سفير، متهمين إياه بعدم المبالاة بخطاب الملك محمد السادس الذي تحدث عن وجود أحكام قضائية لا يتم تفعيلها. ويطالب المتضررون، أرباب المأذونيات المنعم عليهم بها من طرف الملك محمد السادس، ولاية الجهة بتنفيذ أحكام قضائية من أجل استرجاع مأذونياتهم التي يستغلها سائقو سيارات أجرة بالدارالبيضاء. وأكد عبد العاطي البنار، أحد المعنيين، أن "خطاب الملك كان واضحا وصريحا حول ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية"، وقال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "المكترون يتصرفون في مأذونياتنا بدون موجب حق، تحت ذريعة مذكرة وزارية، غير أننا نتوفر على أحكام قضائية نهاية التي لا يعلى عليها". وشدد المتحدث نفسه على أن "العقد شريعة المتعاقدين؛ غير أن هؤلاء يرفضون تفعيل القرارات القضائية، ما جعل حوالي 10 أشخاص من بين 64 شخصا يضطرون أمام العوز والفقر الذي يعيشونه إلى تجديد العقود". من جهته، قال سعيد بركم، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة المذكورين: "هذه هبة قدمها لي الملك سنة 2006.. بفضل الله وبفضل الملك أعيش منها، لكن منذ انتهاء العقد مع المكتري سنة 2011 لم يرغب في إرجاعها". وأضاف المتحدث نفسه، في تصريحه لهسبريس: "الوالي لم يقدم لنا أي مساعدة، ويرفض مطالبنا..نحن لا نطالب سوى بتطبيق الأحكام القضائية الصادرة لصالحنا". وأردف صاحب المأذونية الذي حكمت المحكمة لصالحه ابتدائيا واستئنافيا: "رغم انتهاء العقد ودخولنا إلى المحكمة التي أصدرت حكمها لصالحي باسترجاع الهبة الملكية، إلا أن مصلحة "الطاكسيات" طلبت مني تقديم حساب بنكي، حتى يقوم الشخص المتعاقد معه بتحويل المبالغ المالية إليه؛ وهو ما يجعلنا نتساءل عن العلاقة التي تربط بين المصلحة وأصحاب "الطاكسيات"". أما سيدة من المتضررين فلم تجد سوى مناشدة الملك محمد السادس من أجل التدخل لإنصافهم، طالما أن الأحكام صدرت في صالحهم، ولم تعمل الجهات الوصية على تنفيذها. وحاولت هسبريس أخذ وجهة نظر سلطات العاصمة الاقتصادية بخصوص هذه الاتهامات، غير أن المسؤولة عن قسم مصلحة سيارات الأجرة التابع لولاية جهة الدارالبيضاء رفضت، معللة ذلك بضرورة الترخيص لها من طرف مسؤوليها. هذا ومن المنتظر أن تنظم التنسيقية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة أرباب المأذونيات، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية بالقرب من ولاية جهة الدارالبيضاء؛ وذلك من أجل المطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحه المعنيين، قصد استرجاع "الكريمات" التي منحها لهم الملك محمد السادس.