عماد برقاد

يوجد عماد برقاد، رئيس المجلس الإداري للشركة المغربية للهندسة السياحية، في وضعية مهنية لا يُحسد عليها، بعد أن وضعه تقرير المجلس الأعلى للحسابات أمام فوهة بركان، بسبب ما عثر عليه قضاة إدريس جطو من اختلالات كبيرة متشعبة ترتبط أساسا بدراسات الهندسة السياحية وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
وظهر من خلال تقرير "مجلس جطو" أن الشركة المغربية للهندسة السياحية تُدرج بشكل عشوائي وغير مدروس لائحة الدراسات التي تنوي إنجازها لسنة معينة، دون تحديد مضمونها وأهدافها، كما أن برقاد لم يستغل الدراسات التي تم إنجازها من طرف هيئات عمومية أو من لدن القطاع الخاص من أجل تثمين منتوج سياحي معين.
وليس هذا فقط ما جعل برقاد "يرقد" مستكينا أمام الضربات القاصمة ل"قضاة جطو"، ولكن أيضا فشل الشركة، بعد 8 سنوات من إنشائها، في تطوير نشاط ترويجي حقيقي يتيح لها المساهمة الفعالة في الأنشطة الترويجية للاستثمار في القطاع السياحي، مع تسجيل غياب تخطيط مسبق لتفعيل رؤية السياحة في أفق سنة 2020.
وليس هناك أكثر "إيلاما" من اكتشاف أن شركة برقاد "تعيش على بيع ممتلكاتها العقارية، وليس من إنتاجها الخاص المفترض من خدمات واستشارات في ميدان الهندسة السياحية"، وفق ما اكتشفه مجلس جطو، علاوة على سيل من "التوظيفات المشبوهة"، ومن ذلك ما أظهرته تحريات قضاة الحسابات بشأن "بعض المتعاقدين مع الشركة، والذين يزاولون في نفس الوقت وظائفهم الرسمية في وزارة السياحة".