موريتانيا تفك "بلوكاج" الحكومة المغربية

يمكن القول إن دولة موريتانيا لعبت دورا كبيرا في التشكيل الحكومي المغربي، واختصرت لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الطريق الطويل التي كان سيقضي الشهور في السير بها، في محاولة لإيجاد تقارب بين زعيم التجمع الوطني للأحرار الميلياردير عزيز أخنوش، وبين حميد شباط زعيم حزب الاستقلال. إذ أن مجرد غضب واستياء نظامها من زلة لسان شباط السليط. بعثرت كل أوراق التفاوض الحكومي الذي دام ثلاثة أشهر بدون جدوى. وأحرقت كل أوراق شباط التي كان يعتمدها من أجل ضمان مشاركة قوية داخل الحكومة. وطبعا فقد أدى هذا الغضب ورد الفعل القوي والإيجابي من النظام المغربي إلى بروز تقارب مغربي موريتاني ما كان أحد من البلدين يحلم به. ليطبق عليه المثل (رب ضارة نافعة). لكن لا أحد بادر إلى شكر شباط وتهنئته على تلك الزلة، التي أعادت الدفء بين النظامين المغربي والموريتاني، علما أن دفء الشعبين كائن منذ الأزل ومستمر إلى الأمد...
ويبدو أن حزب الاستقلال سيعيش ولاية حكومية فريدة من نوعها. تجعل منه حزب مشاركا في الحكومة ب(النية) فقط. باعتبار أن حزب الميزان المحافظ يؤمن كما ترسخ بذاكرتنا أن (النية أبلغ من العمل).. تصريحات وتلميحات زعماء التحالف بعد زلة لسان شباط اتجاه الأشقاء الموريتانيين، وبعد توظيفها وتضخيمها بالبلاغات والتصريحات التنديدية الحزبية والحكومية.
مباشرة بعد بلاغ أمانة حزب الميزان الأخيرة. والذي ندد من خلاله بجرأة لسان شباط السليط، وحمل توددا برئيس الحكومة.. تأكد رسميا أن رأس شباط أينعت وحان وقت قطفها، سواء داخل حزبه، حيث يتربص له آل فاس (عباس وعبد الواحد ومن يدور في دواليبهم). أو داخل التشكيل الحكومي..فقد كانت فرصة لتخلص بنكيران من حليفه المشاغب شباط، الذي كان يعول عليه لوقف رصاص توأمه في الشغب إلياس العماري زعيم حزب الجرار الذي اختار حتى قبل الانتخابات التشريعية صف المعارضة. والتخلص من الوعد الذي ربطه معه. بالإضافة إلى تحميل حزب الاستقلال زلة شباط التي يقر التاريخ بصحتها، كما تقرها كتب مؤسسي حزب الاستقلال. تلك الزلة التي ساهمت الأوضاع السياسية الدقيقة والحساسة في تضخيمها. علما أنها لا توازي زلاته السابقة المليئة بالشتائم والتساؤل عن علاقة رئيس الحكومة بداعش والمخابرات الصهيونية من داخل قبل البرلمان، وحديثه عن مغرب لازال مغتصبا وحديثه عن أفواه مكمومة وعن التاريخ المغربي و...التي مرت مرور الكرام..
أو ربما قد تكون الزلة الأخيرة هي التي أفاضت الكأس. أو التي أريد لمن يستهدفونه أن يركبوا عليها.. لتنتهي بإغراق شباط في بركة مائية متعفنة ضل يواظب على تنظيفها، وهي بركة أعدت له سلفا من قبل أقربائه قبل خصومه. باعتبار أن السياسة ليس أخلاقا ولكن كما يقول المثل المغربي (السياسة تغلاق ماشي أخلاق)...
.. حزب الاستقلال صاحب التاريخ العتيد والتواجد الدائم بالمنظومة السياسية المغربية، لن يكون ضمن الأغلبية المشكلة للحكومة. ولا في صف المعارضة التي لاشك سيقودها حزب الأصالة والمعاصرة. وقد اختار في بلاغ صحفي لأمانته العامة، أن يدعم رئيس الحكومة عبد الإله بنيكران ويسانده في كل مبادراته. سواء تم استوزار أعضاء من حزبه، أو تم إخراجه من التحالف الذي يجمع الآن الحلفاء السابقين (العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية). وربما حتى حزب الاتحاد الدستوري حليف التجمعيين والحركيين.
مرت إذن ثلاثة أشهر على الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016. ومرت معها أحداث وأحداث داخل المغرب وخارجه. وعاش المغرب بشائر شتاء منتج. واحتضن المغرب بنجاح المؤتمر الدولي للمناخ (كوب 22) بمدينة مراكش. وصال وجال ملك البلاد بدول إفريقيا وعالمية ، وعاد بمكاسب زادت من رفع مكانة المغرب إفريقيا وعالميا... لكن السلطتين التشريعية (البرلمان) والتنفيذية (الحكومة)، ضلتا خارج التغطية معلقتين إلى حدود كتابة هذه السطور. إلى درجة أن المغاربة يتساءلون عن دور البرلمان والحكومة في بلد يسير هادئا وسعيدا بدونهما... بل منهم من يلعن الديمقراطية والانفتاح و(الفيترينا) المفروض أن يظهر بها المغرب أمام من كاميرات العالم والمنظمات الحقوقية و.. لأنها بدع لا تأتي سوى بالعقم والشلل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.. يرون أن المغرب يعيش استقرارا بفضل المؤسسة الملكية. وأن المغاربة يتلقون مبادرات ملكية. ويشهدون بحرس ملكي على الوحدة الترابية وعلى كل ما تفرضه القوانين الدولية...
وإذا كان التشكيل الحكومي المغربي عرف (بلوكاج) عفوي أو مقصود.. وهذا يقع في كل دول العالم.. وتبقى تلك الدول تدبر أمرها بحكومة تصريف أعمال أو حتى لجن حكومية..فالسؤال بالمغرب يخص مجلس النواب بالبرلمان. لماذا إذن يتم ربط تشكيل الحكومة بانتخاب رئيس مجلس النواب وباقي نوابه ومكتبه المسير ؟؟ ... لماذا يدخل منصب الرئيس ونوابه ورؤساء اللجان وأعضاءها ضمن كعكة التحالفات الحكومية بالمغرب. التي تضم الوزراء ومدراء الدواوين وغيرهم بالمؤسسات الجهوية والإقليمية ؟؟.. ألا يعني هذا الأمر غير القانوني، أن السلطة التشريعية (البرلمان) غير مستقلة، وأنها تغمز داخل قبة البرلمان بما يهمز لها رئيس الحكومة وحلفائه ؟؟ .
.. المفروض أن تتم عملية الانتخابات داخل قبة البرلمان، قبل تشكيل الحكومة، وانتظار بروز هذه الأخيرة وعرض برنامجها أمام نواب الأمة من أجل التصويت عليه،بالإيجاب أو بالنفي وبالتالي فقدان الثقة في الحكومة وحلها..
ثلاثة أشهر مضت. فهل ستصرف أجورها للبرلمانيين الذين لم يقوموا بشيء يذكر. وهل ستدخل ضمن سنوات التقاعد التي تصرف لهم شهريا بعد انتهاء ولايتهم. وهل سيتقاضى الوزراء الذين لم يولدوا بعد بكنف وحضن الحكومة، رواتب تلك الشهور الثلاثة. وما وضع الوزراء الذين لازالوا يزاولون مهامهم رغم انتهاءها.. أسئلة كثيرة ننتظر الإجابة عنها نحن المغاربة.