بالرغم من دخول مختلف القطاعات الحكومية في مرحلة تصريف الأعمال منذ أكثر من شهرين، إلا أن الحركات الاحتجاجية لا تزال متواصلة، خاصة في ما يتعلق بالتعليم والصحة. وخاض أكثر من 300 ممرض وممرضة اعتصاما انذاريا أمام وزارة الصحة بالرباط، اليوم الأربعاء، للمطالبة بالمعادلة الأكاديمية والعلمية لشهادات الإجارة التي تحصلوا عليها، وتسوية الوضعية الإدارية للمرضين من خلال الانتقال في منظومة الأجور من السلم التاسع إلى السلم العاشر. وأوضح عبد النور البقالي، عضو اللجنة الوطنية لحركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة، أن هذا الاعتصام جاء تنفيذا للبرنامج الوطني للحركة، في أفق خوض أشكال احتجاجية أخرى خلال الأيام المقبلة، إلى حين الاستجابة للملف المطلبي الذي ترفعه هذه الفئة. وقال البقالي، في تصريح لهسبريس، إن الممرضين قضوا ثلاث سنوات بعد الباكالوريا في معاهد تكوين الأطر في مجال الصحة، مشددا على ضرورة الاعتراف بهذه الشهادة كإجازة وطنية، بالرغم من أن وزارة الصحة لا تعترف بذلك، وكذا ضرورة تعديل منظومة الأجور في سلم الوظيفة العمومية. المتحدث أورد أن الحكومة تنصلت من المعادلة العلمية بعد أن كانت قد تعهدت بها قبل ست سنوات؛ حيث كانت وزارات الصحة والمالية والوظيفة العمومية قد التزمت من أجل إعطاء المعادلة، دون أن يحدث أي شيء من ذلك. وتساءل البقالي عن أسباب تنصل الحكومة من واجباتها تجاه الممرضين وتهميشهم، بالرغم من أنهم يقدمون 80 في المائة من الخدمات الصحية حسب إحصائيات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، مذكرا بتنظيم حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة لثمان مسيرات وطنية، بالإضافة إلى مسيرات جهوية، وعقد لقاءات مع مركزيات نقابية وأحزاب سياسية. وفي ما يتعلق بفتح قنوات للحوار مع وزارة الصحة بشأن هذه القضية، كشف البقالي أنه لم يتم استدعاء الممرضين لاجتماعات جادة؛ حيث عقد لقاء واحد وصفه ب"الشكلي"، ولم يعرف تفاعلا من وزارتي الصحة والتعليم العالي، بالرغم من اعتراف الوزير السابق، لحسن الداودي، بحق هذه الفئة من الممرضين في المعادلة الأكاديمية والإدارية. واستمرارا في الحركات الاحتجاجية للممرضين، كشف المتحدث أنه سيتم تنظيم مسيرة وطنية في السابع من يناير المقبل بمدينة الرباط، ودعا جميع المنظمات الحقوقية والنقابية والأحزاب إلى مساندة الممرضين، والرقي بالمنظومة الصحية في البلاد.
