مباشرة بعد الإعلان عن تأسيس تنسيقية لعائلات وأصدقاء ضحايا إكديم إيزيك، الذي صادف تاريخ الاحتفاء باليوم العالمي بحقوق الإنسان، نظّمت التنسيقية مسيرة احتجاجية بشارع محمد الخامس بالرباط، اليوم الأحد. أحمد أطرطور، رئيس التنسيقية، عاد، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى الحادث الذي راح فيه أحد أقربائه للتأكيد على أن من بين أقدس المقدسات التي تنص عليها حقوق الإنسان هو الحق في الحياة، الذي انتزع غصبا من الأفراد الأحد عشر الذين سقطوا خلال أحداث إكديم إيزيك، في وقت كانوا يسهرون فيه على أمن وسلامة المخيم الذي ضمّ الأشخاص المتهمين بقتل أفراد القوات العمومية بطريقة همجية لا صلة لها بالإنسانية، بعدما تم التنكيل بالجثث وتشويهها والتبول عليها. قريب عبد المجيد أطرطور، أحد أفراد القوات العمومية الذي هلك خلال الأحداث التي وقعت في أوائل شهر نونبر من سنة 2010، ضاحية مدينة العيون، أردف أن عائلات الضحايا لم تكن، خلال عرض المتهمين سابقا على أنظار المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية، ممثلة كطرف مدني خلال أطوار المحاكمة؛ غير أنه "بعد التغيرات التي نصّ عليها الدستور الجديد لسنة 2011، تمت الاستجابة لطلبنا بإعادة المحاكمة من خلال متابعة المعنيين بمحكمة مدنية. ونحن كلنا الثقة في القضاء المغربي، لكي ينصفنا"، بتعبيره. وإلى حين التئام تلك المحاكمة التي من المرتقب أن تعقد أول جلسة بخصوصها يوم ال26 من شهر دجنبر الجاري، عبّر أطرطور عن مطالب التنسيقية؛ وأبرزها "تكريم الضحايا الذين سقوا رمال الصحراء بدمائهم، وكذلك الدفاع عن مطالب العائلات، وتمثيل الجمعية بالمحافل الدولية لكي تواجه الأخبار المغلوطة لأعداء الوحدة الترابية الذين يرجعون الظالم مظلوما"، يختم المتحدث نفسه. بدوره، أكد محمد أيت علا، والد وليد أيت علا؛ أحد أفراد القوات العمومية الذي توفي خلال الأحداث نفسها، أن تنظيم التنسيقية لوقفة احتجاجية تزامنا مع تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان يأتي بالأساس لإيصال أصوت العائلات، التي تعاني نفسانيا جراء الطريقة التي جرى بها اغتيال أبنائها، إلى الرأي العام داخل المغرب وخارجه. ويضيف المتحدث في تصريح لهسبريس: "كلنا ثقة في القضاء المغربي، وفي أن تتخذ محاكمة ال26 من الشهر الجاري أقصى العقوبات في حق هؤلاء القتلة"، خاتما بالقول: "على الأقل لكي تنطفئ هذه الجمرة المشتعلة في نفوس العائلات التي فقدت أبناءها".