تشهد الأسواق المغربية ارتفاعا كبيرا في أسعار الخضر، حيث وصل ثمن كيلوغرام واحد من الطماطم والبطاطس إلى 7 دراهم، ووصل ثمن "الكورجيت" إلى 15 درهما، فيما لامست "الجلبانة " و"اللوبيا الخضرا" عتبة 18 درهما؛ وهو ما أكده تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، الذي سجل ارتفاعا في أثمان الخضر ب2.3 في المائة خلال شهر أكتوبر المنصرم. واعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك، أن عدم التحكم في السوق يجعل من ارتفاع أسعار الخضر أمرا عاديا، مشيرا إلى أن "ما بين المستهلك وبين المنتج ضبابية كبيرة" وفق تعبيره، لافتا إلى أن "السماسرة والوسطاء يسهمون في الفوضى وارتفاع الأسعار". وقال الخراطي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن الفلاح المغربي يبيع الخضر التي ينتجها بثمن ضئيل مقارنة مع الأثمان على مستوى الأسواق، مستغربا ضرورة مرور جميع الخضر والفواكه المنتَجة عبر سوق الدارالبيضاء ومن ثمة إعادة توزيعها نحو مناطق المغرب، داعيا إلى اعتماد منصات قائمة بذاتها على مستوى الجهات تفعيلا للجهوية الموسعة. من جهته، أكد أحد بائعي الخضر على مستوى سوق تابريكت بمدينة سلا، بعد سؤاله عن أسباب ارتفاع أسعار الخضر، أن الأثمنة مرتفعة انطلاقا من سوق الجملة، لافتا إلى أنه في الوقت الذي كانت تكفيه 1500 درهم لملء محله المخصص لبيع الخضر بمختلف أنواعها، صارت الآن 2500 درهم لا تكفي لاقتناء صناديق قليلة من هذه الخضر. بائع الخضر ذاته أفاد، ضمن حديثه مع جريدة هسبريس الإلكتروينة، بأن قلة التساقطات المطرية خلال شهر أكتوبر وبداية نونبر ساهمت في ارتفاع أثمنة الخضر، مؤكدا أن الخضر المعروضة حاليا كانت تتم سقايتها بمياه الآبار أو بالتنقيط؛ وهو ما يرفع ثمن تكاليفها، زيادة على أن الكميات محدودة ولا تتناسب مع الطلب المتزايد.