ارتبط ميدان الماء وتاريخه، وطرق تدبيره، ارتباطا عضويا بالهوية والحضارة المغربية؛ إذ إن أكبر حواضر المغرب وعواصمه عبر التاريخ اختير موقعها الجغرافي أولا لوفرة مياهه وكلئه. وتعد "الخطارات المائية"، كأنظمة نقل نشيطة للمياه عبر أروقة تحت أرضية انتشرت في المغرب منذ أزيد من ألف سنة، معلمة تاريخية واقتصادية واجتماعية وتراثا ايكولوجيا جديرا بالاهتمام والرعاية ورد الاعتبار، لاسيما في الوقت الذي انتبهت فيه الانسانية الى أخطار التقلبات المناخية، وانبرت الى اتخاذ خطوات عاجلة من أجل التصدي للمخاطر البيئية التي تهدد مستقبل الكوكب الأزرق. وحكاية مدينة مراكش، التي تستضيف قمة المناخ (كوب 22)، مع "الخطارات" جديرة بأن تروى في هذا الباب؛ إذ تفيد المصادر التاريخية بأن أول خطارة بالمغرب بنيت فيها على عهد المرابطين؛ حيث كانت موارد المياه في المدينة تكفي بالكاد لسد حاجيات الري للحامية العسكرية، لكن بمجيئ "الخطارات" أصبح بالإمكان التزود بالماء بشكل مستمر وتوفيره بشكل كاف من أجل النشاط الفلاحي. هذا التحول الذي أحدثته "الخطارات" كان بمثابة شرط ضروري أهّل المدينة الحمراء إلى أن تصبح عاصمة المغرب آنذاك. ومنذ ذلك الحين و"الخطارات" تخدم فضاءات صحراوية واسعة، مما جعل منها مكونا اقتصاديا وثقافيا في مناطق عديدة من المغرب. كما بنيت تنظيمات اجتماعية مختلفة عديدة على جنبات "الخطارات"، وتركز فيها الناس نظرا لتوفر التدبير اليومي للمياه. ومع مرور الوقت أصبحت الخطارة ملكا جماعيا للقرية يمكن لكل فرد ينتمي إليها الاستفادة منه حسب توزيع محدد لساعات اليوم. ولازالت هذه المنشآت المائية، التي يقدر عددها حاليا بالمغرب ب600 خطارة نشيطة، تضطلع بهذه الأدوار في بعض مناطق المغرب إلى يومنا هذا. ويتم حفر "الخطارات" بقوة اليد، وتبنى على شكل رواق أفقي تحت أرضي من منحدر خفيف يمتد لعدة كيلومترات، كما تتناثر على امتداد مسافات متساوية من هذا الرواق مئات المضخات التي يمكن أن تصل الى عمق يفوق 20 مترا. وتسمح هذه المنشآت المائية التي تعتمد هيكل عمل تقني هيدروليكي وايكولوجي بنقل الماء من المياه الجوفية بشكل جاذبي عبر الصحراء القاحلة من أجل بناء وسقي واحة معينة، وهي لا تحتاج إلى أي مجهود ميكانيكي، وبالتالي لا تتسبب في انبعاث أي غازات مسببة للاحتباس الحراري. ومكنت "الخطارات" من توسيع مساحة الأراضي الصالحة للزراعة وخدمة الأراضي الصحراوية من خلال إنشاء الواحات؛ إذ يقدر عدد الأشخاص الذين سيتفيدون، بشكل مباشر أو غير مباشر، من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بهذه المنشآت المائية ب 300 ألف شخص. وحملت مؤسسة "مفتاح السعد" للرأسمال اللامادي بالمغرب، التي تشارك في فعاليات مؤتمر المناخ بمراكش، لواء الدفاع عن هذا المورث وإبراز عبقريته ومهاراته؛ وذلك من خلال رواق أقيم بالمنطقة الخضراء بقرية المؤتمر، يعرض مجمل أعمال المؤسسة والأبحاث العلمية والتوثيقية التي تقوم بها من أجل صون المورث الحضاري والتاريخي للمغرب في مختلف تجلياته. وتتيح زيارة رواق المؤسسة في هذا المحفل العالمي الاطلاع على خلاصات دراسة أنجزتها حول "الخطارات" بمنطقة الرشيدية، تؤكد الارتباط الوثيق للساكنة القروية بالأرض مادامت "الخطارة" تعمل بشكل جيد، ومساهمتها في محاربة التصحر والحيلولة دون الهجرة القروية بفضل توفير عامل الاستقرار للساكنة وإمكانية مزاولة نشاط فلاحي محلي، خصوصا ما يتعلق بمنتجات الأراضي الصحراوية. كما تبرز الدراسة أن توزيع المياه على الواحات باتباع نظام "الخطارة" يتم بشكل "ديمقراطي" على أساس تقاسم متساو للماء. ودعا عدد من أعضاء المؤسسة، في تصريحات صحافية، كافة الفاعلين والجهات المعنية إلى العمل من أجل إدراج هذا المورث ضمن التراث العالمي للإنسانية، مبرزين أن سبعة من أصل المعايير العشرة لمنظمة اليونسكو بشأن حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي متوفرة في "الخطارة". وأشاروا في هذا السياق الى أن المؤسسة تقدمت إلى وزارة الثقافة بطلب إدراج هذه المنشآت المائية ضمن لائحة التراث الوطني المغربي كخطوة أولى تمهد لإدراجها ضمن قائمة التراث الإنساني. وسجلوا أن "الخطارات" لا يمكن صيانتها بواسطة وسائل قديمة يمتلكها السكان فقط، بل يقتضي ذلك البحث عن موارد دعم من المنظمات الدولية من أجل تحديثها وحمايتها وصيانة المياه بداخلها بشكل يحترم البيئة وخصوصيات المناخ الصحراوي. واعتبروا أن من شأن عمليات الصيانة أن تسهم في الحفاظ على جودة المياه والتوفر على صبيب مائي يمكن من استمرار النشاط الفلاحي وتطوره، خصوصا إذا تعززت بتكوينات في تقنيات الاستعمال المعقل للمياه. كما أكدوا أن انعقاد مؤتمر "كوب 22" بمراكش يتيح فرصة ذهبية لتوعية الرأي العام الدولي بضرورة وأهمية "الخطارات" في الحفاظ على النظم الاجتماعية والاستقرار السكاني، والحفاظ على الموارد المائية والتوازنات البيئية التي باتت أكثر هشاشة بفعل انعكاسات التغيرات المناخية. * و.م.ع