العلمانية والحرية الدينية في أستراليا ونيجيريا وكوريا والبرازيل

نواصل في هذا المقال استكشاف النماذج الناجحة للعلمانية والحرية الدينية في دساتير عدد من الدول الديمقراطية. وسنكتشف اليوم العلمانية والحرية الدينية في دساتير أستراليا ونيجيريا وكوريا الجنوبية والبرازيل.
وقد استكشفنا في مقال سابق بعنوان "العلمانية والحرية الدينية في أمريكا واليابان وروسيا وألمانيا والهند" النصوص الدستورية التي تبين بوضوح فصل الأديان عن الدولة وضمان الحريات الدينية في تلك الدول.
وأيضا في مقال سابق بعنوان "هل تعلم أنه توجد 15 دولة علمانية دستوريا أغلب سكانها مسلمون؟" رأينا النصوص الدستورية التي تفصل بين الأديان والدولة وتضمن الحرية الدينية للمواطنين في 15 دولة ذات غالبية من المسلمين وهي: تركيا، السنغال، ألبانيا، بوركينا فاسو، كوسوفو، مالي، أوزبكستان، تشاد، غينيا – كوناكري، قرغيزستان، كازاخستان، أزربيجان، بنغلاديش، طاجيكستان، تركمانستان.
وفي كل هذه الدول التي تجعل نظام الحكم فيها علمانيا يفصل بين الأديان والدولة نلاحظ دائما أن دساتير هذه الدول تحرص دائما وأبدا على ضمان الحرية الدينية والعقائدية لمواطنيها ومواطناتها، بما فيها حرية اعتناقهم أديانا جديدة وترويج أديان جديدة في المجتمع، وحرية رفضهم الالتزام بممارسة أي دين من الأديان. وكثيرا ما نجد في هذه الدساتير أن العلمانية والحرية الدينية مذكورتان في نفس الفصل الدستوري أو حتى في نفس الجملة الدستورية. إذن فالعلمانية مرتبطة بشكل مباشر بالحرية الدينية والعقائدية.
عندما تقرر دولة أن تحترم حريات الناس الدينية والعقائدية فإن هذه الدولة تصبح أتوماتيكيا دولة علمانية محايدة دينيا لا تنحاز إلى دين على حساب الأديان الأخرى، وذلك حتى لا تميز تلك الدولة بين المواطنين على أساس أديانهم وعقائدهم.
إذن لدينا هذه العلاقات التبادلية:
- احترام الحريات الدينية = [يؤدي إلى] = دولة علمانية تفصل الأديان عن الدولة.
- دولة علمانية تفصل الأديان عن الدولة = [يؤدي إلى] = اضطرار الدولة إلى احترام الحريات الدينية وعدم التدخل في الاختيارات العقائدية والممارسات الدينية للمواطنين.
أي أن:
- الحرية الدينية (والفكرية) = [تنتج] = دولة علمانية ديمقراطية.
- الدولة العلمانية الديمقراطية = [تنتج] = احترام الحريات الدينية (والفكرية).
أما بالنسبة للدول التي لا تطبق العلمانية ولا تحترم الحرية الدينية والعقائدية لمواطنيها (كالدولة المغربية) فإننا نلاحظ أن دساتيرها تتهرب وتراوغ وتتجاهل موضوع الحرية الدينية والعقائدية وكأنه غير موجود أو كأن الأديان والعقائد الأخرى لا وجود لها، وتعطي الامتياز لدين وحيد يصبح مفروضا على الشعب في المؤسسات والحياة العمومية بشكل أتوماتيكي. أما على مستوى قوانينها (كالقوانين المغربية) فإن هذه الدول كثيرا ما تتجاوز الأمر إلى الاعتداء على الحريات الدينية والعقائدية وخنقها وكتمها بقوة القانون الظالم وقانون القوة الظالم. ويبلغ الأمر ببعض الدول مثل موريتانيا والسودان والسعودية واليمن إلى أنها تعاقب المرتدين عن الإسلام بالإعدام وفق الشريعة الإسلامية.
(راجع مقالي: "قتل المرتد في قوانين الدول الإسلامية وقوانين جامعة الدول العربية" عبر الرابط: http://www.hespress.com/writers/309792.html).
وزيادة على ذلك هناك مضايقات وقيود وعقوبات قانونية لا تعد ولا تحصى على ممارسة الحريات الدينية والعقائدية والفكرية في عدد كبير من البلدان ذات الأغلبية المسلمة ومن بينها المغرب.
ولأن المختطَف أو السجين يصبح مع طول مدة الاختطاف أو السجن متكيفا ومدجنا ومتعاطفا مع خاطفيه ومتعودا على سجّانيه وعلى نظام السجن، فنحن نجد عادة أن نسبة مهمة من المغاربة (قد تكون أغلبية أو أقلية) تساند بحماس عجيب فكرة خنق الحريات الدينية والعقائدية للمواطنين وفرض دين واحد عليهم ومعاقبة كل من يتمرد على القطيع. فالفكر الاستبدادي الطغياني قد استنشقه ملايين المغاربة لسنين طويلة في المدرسة والمسجد والتلفزة حتى أصبحوا أحيانا يبزون الدولة الاستبدادية ويتفوقون عليها في الدفاع عن الاستبداد الديني والطغيان الديني وتجميله وتبريره. ونفس هؤلاء المواطنين نجدهم حريصين جدا على الهرب والهجرة بأولادهم في أقرب فرصة ممكنة إلى بلدان أوروبا وأمريكا العلمانية الديمقراطية بهدف العيش بشكل دائم في مدن أوروبا وأمريكا بجوار الكفار حيث توجد الحرية الدينية والعقائدية للجميع بمن فيهم المسلمون. وهذه الازدواجية التناقضية لدى المغاربة خصوصا وبقية الأمازيغ والمسلمين عموما هي ازدواجية نعرفها ونلاحظها جميعا ولها أسباب معروفة لا مجال لشرحها هنا.
ويجب أن نتذكر دائما أن الاستبداد الديني (كشكل من أشكال الاستبداد الفكري والأيديولوجي) هو أساس الاستبداد السياسي المخزني. فحينما تفرض الدولة (ومعها رجال الدين) دينا واحدا معينا على المواطن المغربي والأمازيغي فهي تفرض عليه نمطا واحدا من التفكير والعيش يحكمه طيلة حياته ويحدد كل سلوكاته وأهمها الخضوع التام للدولة ورجالها وسلطتها، فيصبح من يتمرد على الدولة متمردا على الدين، ومن يتمرد على الدين يصبح متمردا على الدولة، لأن الدين والدولة هنا شيء واحد مندمج (لا انفصال بينهما). والمطلوب منك أيها المواطن المسكين هو أن تخضع لهذا المسخ الطغياني ("الدولة-الدين" أو "الدين-الدولة") خضوعا تاما طيلة حياتك وإلا فعذاب الدنيا (العقاب المخزني) وعذاب الآخرة (العقاب الإلهي) ينتظرانك!
إذن فالحل من أجل تحرير الشعب من الاستبداد هو الفصل بين الشيئين. الفصل بين الأديان والدولة.
ويجب أيضا ضمان الحريات الدينية والعقائدية والفكرية الكاملة لكل المواطنين المغاربة، لقطع الطريق على الاستبداد الديني-السياسي الذي يغرق فيه المغرب شر الغرق.
هذا الاستبداد الديني-السياسي الذي يغرق فيه المغرب له آلاف العواقب الوخيمة المباشرة وغير المباشرة، البسيطة والمركبة، وتتمظهر هذه العواقب مثلا في:
- طحن المواطن (المطحون أصلا) في شاحنات الأزبال أو بالزرواطات. "إيلا نزلتو للشاريع غادي نطحنو بنادم" هي نموذج من العبارات التي يبدأ بها أفراد "قوات مكافحة الشعب" المخزنية أنشطتهم في سحق مظاهرات المعطلين والمظلومين.
- هرب مئات أو آلاف الأدمغة والأفئدة من المغرب يوميا إلى أوروبا وأمريكا بحثا عن الشغل والحياة الكريمة والحرية الدينية والفكرية.
- ترويج رجال الدين الإسلامي بالمغرب لأفكار الخنوع والخضوع للحاكم والإمام، وترويجهم لأفكار الكراهية والجهاد ضد المخالفين من الشيعة إلى الملحدين مرورا باليهود والمسيحيين والعلمانيين والحداثيين وضد الهوية الأمازيغية واللغة الأمازيغية.
- تفشي الإجرام المنظم والعشوائي واستمرار تشكل كتائب الإرهاب الإسلامي الذي تفكك أجهزة الأمن المغربية خلاياه وتنظيماته المسلحة بشكل شبه أسبوعي. وهذه الكتائب الإرهابية والعصابات الإجرامية هي نتاج الاستبداد السياسي وما ينتجه من فساد ونهب وفقر وحرمان ومعاناة، ونتاج الاستبداد الديني وما يروجه من تعاليم جهادية تكفيرية حربية تدميرية واستبدادية.
- ضياع الطاقات والمواهب والأفكار الجديدة للشباب والمفكرين بسبب قيود الاستبداد الديني-السياسي على حرية الفكر والدين والعقيدة والتعبير، فيمارس الجميع رقابة ذاتية على أنفسهم خوفا من التكفير والسجن والقتل. فينتج عن ذلك جمود المجتمع في فقره وجهله وانحطاطه وبقاء النخب الطفيلية في مراكز سلطتها متحكمة في كنوزها وإقطاعياتها ومناصبها.
وفي كل الأحوال يجب إيصال المعلومات الدقيقة إلى الناس حول العلمانية والحريات الدينية والفكرية لكونها لبنات أساسية لبناء الدولة الديمقراطية التي تخدم الشعب ولا تتحكم في الشعب. ويجدر بنا أن نتعلم من تجارب الدول العلمانية الديمقراطية الناجحة خصوصا وأن عددها كبير وهي تتوزع على كل القارات.
1) العلمانية والحرية الدينية في دستور أستراليا:
أستراليا من الناحية الرسمية دولة ذات نظام ملكي دستوري، وتابعة رسميا ورمزيا لملكة (أو ملك) بريطانيا. هذا يعني أن ملكة بريطانيا هي في نفس الوقت ملكة أيضا على أستراليا (وكندا ونيوزيلندا ودول أخرى). من الناحية الرسمية والدستورية فإن ملكة بريطانيا هي "رئيسة الدولة الأسترالية" و"أعلى سلطة أسترالية". أما من الناحية الفعلية والعملية فأستراليا دولة ذات سيادة ومستقلة تماما عن بريطانيا. ولا تمارس ملكة بريطانيا أية سلطة حقيقية واقعية على أستراليا، وإنما لها سلطة رمزية وشرفية فقط. أستراليا هي أيضا دولة علمانية ديمقراطية دستوريا، ولها نظام فدرالي شبيه بالنظام الأمريكي.
اسم "أستراليا" بالإنجليزية: Australia وبالأمازيغية: Ostṛalya. والاسم الرسمي لدولة أستراليا بالإنجليزية هو: The Commonwealth of Australia نترجمه إلى العربية ب: "اتحاد أستراليا" وإلى الأمازيغية: Tamunt en Ostṛalya. ويبلغ عدد سكان أستراليا حوالي 24 مليون نسمة في 2016. أغلب سكان أستراليا حاليا من أصل بريطاني وأيرلندي ويتكلمون الإنجليزية ولكن السكان الأصليين لأستراليا موجودون أيضا ويشبهون أفارقة جنوب الصحراء والهنود من حيث لون البشرة الداكن، وبعضهم ما زال يتكلم اللغات الأسترالية الأصلية. وحسب مؤسسة Pew Research Center فإن حوالي 67% من الأستراليين يتبعون الدين المسيحي، وحوالي 24% من الأستراليين لادينيون أو ملحدون.
يقول دستور أستراليا في الفصل 116 باللغة الإنجليزية:
The Commonwealth shall not make any law for establishing any religion, or for imposing any religious observance, or for prohibiting the free exercise of any religion, and no religious test shall be required as a qualification for any office or public trust under the Commonwealth
وترجمته إلى العربية:
"الاتحاد [دولة أستراليا] لن يخلق أي قانون لمأسسة أية ديانة، أو لفرض أية شعيرة دينية، أو لمنع الممارسة الحرة لأية ديانة، ولن يكون أي امتحان ديني مطلوبا كمؤهل لأي منصب أو ائتمان عمومي تحت الاتحاد [تحت الدولة الأسترالية]."
وترجمة النص الدستوري الأسترالي الإنجليزي إلى اللغة الأمازيغية بالحرف اللاتيني:
Tamunt [Awanak en Ostṛalya] urad teɣnu kra en osaḍof i wesmersel en kra en wajjed, niɣ i wekṛaḍ en kra en usumed ujjid, niɣ i wegdal en tililt tilellit en kra en wajjed, aha urad yettwatter kra en warram ujjid am d-asennezgi i kra en usira niɣ aɣalaf unbiz sadu Tamunt
2) العلمانية والحرية الدينية في دستور نيجيريا:
نيجيريا دولة علمانية ديمقراطية يبلغ عدد سكانها حوالي 190 مليون نسمة في 2016. اسم "نيجيريا" بالإنجليزية: Nigeria وبالأمازيغية: Nijirya. واسمها الرسمي هو: "جمهورية نيجيريا الاتحادية"، بالإنجليزية: The Federal Republic of Nigeria، وبالأمازيغية: Tagduda Tanemmasaɣt en Nijirya.
ويعترف دستور نيجيريا بأربع لغات رسمية هي: الإنجليزية ولغة هاوسا Hausa ولغة يوروبا Yoruba ولغة إيگبو Igbo. ولغة هاوسا Hausa الشعبية مكتوبة بحرف لاتيني معدل يسمى محليا Boko (ومنه جاء اسم المنظمة الإسلامية الإرهابية Boko Haram التي تحارب التعليم على النمط الأوروبي).
وهناك حرف لاتيني نيجيري رسمي موحد مخصص لكتابة كل لغات نيجيريا الشعبية الأصلية بالحرف اللاتيني ويسمى بالإنجليزية Pan-Nigerian Alphabet (الحرف النيجيري الوطني العام) ويتكون من 33 حرفا لاتينيا، وهو كالتالي:
ABƁCDƊEƎẸFGHIỊJKƘLMNOỌPRSṢTUỤVWYZ
وحسب مؤسسة Pew Research Center فإن حوالي 49% من النيجيريين يتبعون الدين المسيحي، وحوالي 48% من النيجيريين يتبعون الدين الإسلامي.
يقول دستور نيجيريا في الفصل رقم 10 باللغة الإنجليزية:
The Government of the Federation or of a State shall not adopt any religion as State Religion
وترجمته إلى العربية:
"لن تتبنى الحكومة الفدرالية أو حكومة الولاية أي دين كدين للدولة."
ويقول دستور نيجيريا في الفصل رقم 38 باللغة الإنجليزية:
1 - Every person shall be entitled to freedom of thought, conscience and religion, including freedom to change his religion or belief, and freedom (either alone or in community with others, and in public or in private) to manifest and propagate his religion or belief in worship, teaching, practice and observance
2 - No person attending any place of education shall be required to receive instruction or to take part in or attend any religious ceremony or observance [which] relates to a religion other than his own, or religion not approved by his parent or guardian
وترجمته إلى العربية:
"1 - لكل شخص الحق في حرية الفكر والضمير والدين، بما في ذلك الحرية في أن يغير دينه أو عقيدته، والحرية (بمفرده أو مع جماعة من الآخرين، وعلنيا أو سريا) في أن يُظهِرَ ويُروِّج دينه أو عقيدته بالتعبد والتدريس والممارسة والالتزام.
2 - لن تتم مطالبة أي شخص يحضر في مدرسة بأن يتلقى تعليمات أو بأن يشارك في احتفالات أو شعائر مرتبطة بدين غير دينه، أو بدين لا يوافق عليه والده أو ولي أمره."
3) العلمانية والحرية الدينية في دستور كوريا الجنوبية:
الاسم الرسمي ل "كوريا الجنوبية" هو: "جمهورية كوريا"، وباللغة الكورية: 대한민국, Daehan Minguk، وبالإنجليزية: The Republic of Korea، وبالأمازيغية: Tagduda en Kurya. أما الاسم الشعبي الشائع فهو طبعا "كوريا الجنوبية"، بالإنجليزية: South Korea، وبالأمازيغية نترجمه إلى: Kurya en Wenẓol.
وحسب مؤسسة Pew Research Center فإن حوالي 46% من الكوريين الجنوبيين لادينيون أو ملحدون، وحوالي 29% من الكوريين الجنوبيين يتبعون الدين المسيحي، وحوالي 23% من الكوريين الجنوبيين يتبعون الدين البوذي.
يقول دستور كوريا الجنوبية في الفصل 20 باللغة الكورية:
제20조 ① 모든 국민은 종교의 자유를 가진다
국교는 인정되지 아니하며, 종교와 정치는 분리된다 ②
Je20jo ① modeun gugmin-eun jong-gyoui jayuleul gajinda
② Guggyoneun injeongdoeji anihamyeo, jong-gyowa jeongchineun bunlidoenda
وترجمته إلى الإنجليزية (من الموقع الإلكتروني للبرلمان الكوري الجنوبي):
1 - All citizens shall enjoy freedom of religion
2 - No state religion shall be recognized, and religion and state shall be separated
وترجمته إلى العربية:
"1 - سيتمتع كل المواطنين بحرية الدين.
2 - لن يتم الاعتراف بأي دين للدولة، والدين والدولة سيكونان منفصلين."
4) العلمانية والحرية الدينية في دستور البرازيل:
اسم "البرازيل" باللغة البرتغالية: Brasil وبالإنجليزية: Brazil وبالأمازيغية: Bṛaẓil. واسمها الرسمي هو "جمهورية البرازيل الفدرالية"، بالبرتغالية: República Federativa do Brasil، وبالإنجليزية: The Federative Republic of Brazil، وبالأمازيغية: Tagduda Tanemmasaɣt en Bṛaẓil.
يبلغ عدد سكان البرازيل حوالي 206 ملايين في عام 2016. وحسب مؤسسة Pew Research Center فإن حوالي 89% من البرازيليين يتبعون الدين المسيحي، وحوالي 8% من البرازيليين لادينيون أو ملحدون.
يقول دستور البرازيل في الفصل 5 باللغة البرتغالية:
Todos são iguais perante a lei [….] VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias
وترجمته إلى الإنجليزية (من الترجمة الرسمية الصادرة عن برلمان البرازيل):
All persons are equal before the law [....] VI - freedom of conscience and belief is inviolable, the free exercise of religious cults being ensured and, under the terms of the law, the protection of place of worship and their rites being guaranteed
وترجمته إلى العربية:
"الجميع متساوون أمام القانون [....] 6 – حرية الضمير والعقيدة غير قابلة للانتهاك، وحرية ممارسة الشعائر الدينية مضمونة، وتحت شروط القانون، تكون حماية أماكن العبادة وطقوسها مضمونة."
ويقول دستور البرازيل في الفصل 19 باللغة البرتغالية:
É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 1- estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público
وترجمته إلى الإنجليزية (من الترجمة الرسمية الصادرة عن برلمان البرازيل):
The Union, the States, the Federal District and the Municipalities are forbidden to: 1- establish religious sects or churches, subsidize them, hinder their activities, or maintain relationships of dependence or alliance with them or their representatives, without prejudice to collaboration in the public interest in the manner set forth by law
وترجمته إلى العربية:
"الاتحاد [دولة البرازيل]، والولايات [ولايات البرازيل]، والمقاطعة الفدرالية والبلديات محظور عليهم أن: 1- يقوموا بمأسسة جماعات دينية أو كنائس، أو أن يمولوها، أو أن يعرقلوا نشاطاتها، أو أن يقيموا علاقات تبعية أو تحالف معها أو مع ممثليها، بدون دافع التعاون في المصلحة العامة بالطريقة التي يحددها القانون."
ويقول دستور البرازيل في الفصل 210 باللغة البرتغالية:
O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental
وترجمته إلى الإنجليزية (من الترجمة الرسمية الصادرة عن برلمان البرازيل):The teaching of religion is optional and shall be offered during the regular hours of public elementary schoolsوترجمته إلى العربية:
"تدريس الدين اختياري ويتم تقديمه خلال الساعات العادية في المدارس الابتدائية العمومية."
[email protected]