للمدن لغة مفهومة تتحدث بها لزائريها من كل الفئات، لغتها واثقة لا تقبل التدليس والتزوير وتستعصي على البهتان وقلب الحقائق وسياسة تجميل الواجهات...تحكي المدينة تاريخها البعيد والقريب وتقدم شهادات عن الساسة و رجال السلطة الذين حكموها، ورجال المال والأعمال والمهندسين الذين شيدوها..تئن المدن وتنهار كلما استوطنتها الأشباح والخفافيش المصاصة للدماء وقطاع الطرق واللصوص، وتصبح قبيحة بشعة عدوانية ونتنة...وتزدهر وتتأنق وتتعطر في الصباح والمساء؛ عندما تشعر بالأمن على مائها وهوائها وترابها وخزائنها وسكانها البسطاء...للمدينة روح وحديث شفاف.. المدينة قصة حضارة تسبقها قصة إرادات صادقة تطمح أن تتباهى بحاضرتها أمام حواضر العالم..بهوائها النظيف وحدائقها الصديقة للأطفال والمسنين وملاعبها الرياضية التي تزرع الفرح المستمر في أرجائها، ومتاحفها الصانعة للفرجة والأمل.. حاضرة تزدان بدروبها العتيقة وقلاعها الأثرية كما تزدان بأبراجها الشاهقة الحديثة.. مدينة تنعم بهدوء أزقتها الضيقة وأقواسها التاريخية وتتطلع للمستقبل بثورة طرقها السيارة وجسورها المعلقة...حاضرة بقلب نابض تتدفق طاقته لتربط بحنو أبوي المركز بالأطراف...غير ذلك فهي كائن مشلول يشكل عبئا على نفسه وعلى أهله ويحتاج إلى عناية مركزة بتكلفة باهظة في الجهد والمال والزمن. توسدت مدينة الدارالبيضاء طويلا أخطاء السياسة وأعطاب المجالس المنتخبة التي تعاقبت عليها بتناقضاتها وصراعاتها، كلما جاءت أمة لعنت أختها؛ وتجرعت مرارة التدبير برؤؤس متعددة وتفرق دمها في القبائل..مشاريع تنطلق هنا وتجهض هناك ثم تدخل في المجهول وتنام على ملفات فساد كبيرة وصل بعضها إلى المحاكم يومئذ، ومرافق رياضية واجتماعية سكنتها الأشباح واستوطنها العناكب لمدة تفوق 15سنة بعد أن تعذر إتمام أشغالها وتسليمها للمواطنين. وفقدت المدينة مساحاتها الخضراء الطبيعية وغاباتها ومروجها التي احتضنت طفولتنا في أكبر عملية سطو عنيفة واستثنائية.. وصرنا أمام مدينة تحكمها قوانين الاستثناء، تتمدد بدون هوية...دق جلالة الملك ناقوس الخطر بقوة غير مسبوقة في خطاب 11 أكتوبر 2013 وسمع من كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد، فكان التشخيص عميقا وصادما والرسائل واضحة لا غموض فيها من أجل إنقاذ مدينة كانت في طور الاحتضار. بعدها تحركت مدينة الدارالبيضاء ودخلت في مرحلة التعافي..لتستحق لقب العاصمة الاقتصادية شكلا ومضمونا... بشارع محاذ لسكة الطرامواي تمشي في هدوء عربة مجرورة بحمار تخنق حركة المرور..لا يتحمل سائقو السيارات الأمر ويعبرون عن غضبهم ضد سائق العربة، وتتحول المسألة إلى السب والقذف المتبادل..سائق العربة المجرورة يكره الطرامواي ويفكر بقلق في مستقبل حماره المهدد بالانقراض.. يقطع الطرامواي رحلته اليومية الأنيقة من سيدي مومن إلى عين الذياب.. ومن نقطة الانطلاق إلى محطة الوصول تعيش الحاضرة المليونية تناقضاتها الصارخة بين الضواحي ووسط المدينة. هل تصنع لنا المارينا وطنا للتعايش والتساكن واقتسام الثروة؟ أم تصنع مدن الملح التي ما تلبث أن تتهاوى وتنقرض عند أول صدمة، على حد تعبير الروائي الكبير عبد الرحمن منيف..سيزداد غضب سائق العربة ضد الطرمواي والمارينا و"خدمات البعد".. وسيظل منشغلا بمصير عربته المجرورة مدافعا بعناد عن حق حماره في الوجود، لأنها الطريقة الوحيدة ليقول للآخرين إنه موجود وإنهم أغفلوه من خارطة طريقهم... كل صباح يتوجه قطيع من الأبقار ليرعى ويمرح ويعبث بورود الحديقة الوحيدة اليتيمة التي جاد بها الزمن السياسي الرديء على الحي الشعبي المكتظ، الذي تتجاوز ساكنته 350 ألف نسمة..تكلفة الوردة الواحدة أغلى من عدة كيلوغرامات من علف البهائم المتهمة في هذه الحالة بإهدار المال العام. كيف استمر الناس في تربية المواشي التي ترعى في الحدائق العامة وحاويات الأزبال وتعرقل السير والجولان ضدا على كل القوانين والمراسيم والتقسيم الإداري للجماعات الترابية وقوانين السلامة الغذائية...؟. في أحياء الضواحي..تعقدت مشكلة النفايات المنزلية وتراكبت وتداخلت وخرجت عن السيطرة، ولولا صدمة المسؤولين عن التدبير غداة خطاب جلالة الملك بتاريخ 11 أكتوبر 2013 لأصبحنا في مدينة منكوبة...لقد دفع الجشع والتواطؤ والفساد بعضهم إلى استغلال أزبال الدارالبيضاء خارج القانون والأخلاق والضمير..على حساب الصحة العامة وجمالية المدينة ونظافتها وأمنها البيئي..تم تشغيل جيوش من الشباب والأطفال والنساء في جمع مكونات النفايات القابلة للتدوير مباشرة من الحاويات..تراهم كل يوم بعرباتهم المجرورة منكبين على براميل النفايات يبعثرونها في الشارع وينقبون عن كل الأشياء القابلة للتدوير لبيعها بدراهم قليلة لتاجر كبير يربح في الظلام ملايين قذرة...تناسلت المطارح السرية للتدوير بل التدمير وجمع المتلاشيات..حرق لمواد سامة وتلويت للماء والهواء والتراب...وتعميق الهشاشة الاجتماعية..وما يبعث الأمل أن هناك تجارب ناجحة في الموضوع بدأت ترى النور أبدعها مسؤولون فكروا ضدا التيار ثم انطلقوا يسبحون ضده، وسرعان ما سيتحول لصالح إبداعاتهم المواطنة بفضل رأسمالهم القوي في الولاء للوطن. المدينة المليونية تعيش بأطراف وأذرع خشنة بئيسة تمكنت منها البدونة والترييف، حتى تتساءل أحيانا هل أنت حقا في مدينة؟. تعيش أحياء الضواحي حالة من التدهور الحضري نتيجة الخرق المتواصل للقوانين المنظمة للتعمير وممارسة الأنشطة التجارية والحرفية العشوائية واستغلال الملك العمومي...وفي ظل الفوضى تتنامى المناطق الخارجة عن القانون (zone de non droit)، حيث تصبح الدولة غير حاضرة في ذهن المواطن، وينشأ نوع من التفكير الابتزازي والانتقامي تجاهها كلما تدخلت لوقف نزيف الانحراف الحضري... داخل الأحياء الشعبية القديمة، وأيضا المشيدة حديثا وأحياء إعادة الإسكان، تنتشر أوراش الحدادة والنجارة وإصلاح السيارات وصباغتها، والتي تشغل القاصرين نهارا، ويبيتون فيها ليلا، في خرق سافر لبنود مدونة الشغل.. وتنتشر أيضا مخازن المواد الخطيرة والمهن المهددة لسلامة البنايات كالفطر بين الأزقة وفي المنازل المخصصة للسكن، وتحول حياة الناس إلى جحيم...في مثل هذه الأحياء الكل يقدم شكايات ضد الكل لدى المصالح المختصة في المجلس الجماعي، حروب اجتماعية وتطاحن انتهى في بعض الحالات بجرائم قتل وابتزاز وفساد ..أين هو السلم الاجتماعي؟. مشروع طموح سبق أن طرحه أحد المجالس المنتخبة السابقة لوضح حد لنزيف الأحياء هذا بإنشاء مركب كبير مهيكل لمهن الحدادة والنجارة وغيرها من الحرف المزعجة للسكان والملوثة للبيئة..يومها كان الوعاء العقاري للمشروع جاهزا لتحقيق هذا الطموح، لكنه لم ير النور لأسباب مجهولة على الأقل من طرف المجلس المذكور...واليوم تزداد أهمية التفكير فيه بجدية أكبر. الحكامة في التدبير لا تحتاج في كثير من الأحيان إلى ميزانيات ضخمة، بل هي منتجة للثروة ولقيم التنمية وقريبا من لغة الناس البسطاء الذين يجوبون شوارع الدارالبيضاء لقضاء مآربهم..هل يعقل أن مدينة يقطنها أكثر من 4 ملايين نسمة ويزورها يوميا 4 ملايين شخص لا تتوفر على مرافق صحية عمومية؟.. مع أن مدنا مغربية صغيرة ميزانياتها متواضعة جدا مقارنة بميزانية الدارالبيضاء أحدثت ثورة في الموضوع وأنشأت مرافق صحية بمعايير دولية؛ حتى إنك أحيانا وأنت ترتادها تحمد الله وتتعجب وتقارن وتقول في نفسك: تماما مثل هذه المرافق رأيتها في عاصمة أوروبية كبيرة أو في مدينة أسيوية صاعدة.. ولكن في الدارالبيضاء قصص مؤلمة يوميا للأطفال والمسنين والمرضى والنساء مرتبطة بانعدام هذه الخدمة... ومن جهة أخرى عندما تتحول بعض الساحات وجنبات الطرق إلى مراحيض مفتوحة في الهواء الطلق فإن السكان المجاورين لها يبدعون جداريات يكتبون عليها عبارات سب وشتم في حق ممن يقضون حاجتهم الاضطرارية بالفضاء العام..مع أن مشروع المرافق الصحية بمعايير دولية مدر للدخل ومنعش لسوق الشغل ويحافظ على الصحة العامة... وهلم جرا..والشيء بالشيء يذكر وأنت تركن سيارتك في أحد المراكن المحاذية لأكبر سوق تجاري بالدارالبيضاء، يستفزك منظر الحائط الخلفي للسوق، حيث ترى الرجال مصطفين في العراء يتبولون على الجدار ذاته ومعظمهم من العاملين بالسوق؛ لأن المرفق الصغير المتسخ لا يغطي حاجاتهم، وقيمنا ليست سوى جزء من فضائنا الذي يصنع سلوكنا....غير بعيد عن المشهد يمر الطراموي مرة أخرى وعبر نوافذه الجميلة والنظيفة يرمق المسافرين المنظر المنتهك لآدمية الإنسان كل يوم...من صنع مدينة بهذه الجرأة على استباحة كرامة الأفراد بعدم توفير هذه الخدمة الحيوية في حياة كل الناس؟؟؟. سبق لعدة مجالس منتخبة أن أثارت الموضوع، لكن لم تكن هناك عمليا نتائج على الأرض، وسرعان ما كان يختفي الحديث عنه دون مبررات مقبولة. قد يكون "لمقهجة" شوارع الدارالبيضاء وأزقتها واحتلال الملك العمومي واستنزاف الوعاء العقاري دخل في حكاية حرمان المدينة المزمن من المرافق الصحية العمومية. المرفق الصحي العمومي الوحيد بمركز العاصمة الاقتصادية، والذي كان رائدا زمن نشأته خلال الاستعمار حسب بعض الروايات، صار اليوم شيئا آخر يهدد السلامة الصحية والأخلاقية لمرتاديه من الرجال والنساء... ولعل من آثار دخول المدينة مرحلة التعافي والنقاهة أن مشروع المرافق الصحية العمومية مطروح بجدية على أجندة المسيرين لشؤونها.. ننتظر أن يكون بمواصفات عالمية، لأن المدينة تريد أن تتبوأ مكانتها عالميا؛ وهو أمر إن بدأ بطرق سيارة وسكك الطراموي بأعلى جودة دولية فإنه ينتهي بالمرافق الصحية العمومية..كلاهما يصنع جاذبية المدينة ويرفع من مؤشر تنافسيتها العالمية...الشيطان يكمن في التفاصيل ولبلدنا واقعة مؤسفة ستظل خالدة مع موضوع المرافق الصحية ورفض استضافة تظاهرة رياضية دولية... برنامج مدن بدون صفيح قطع أشواطا، لكن نتساءل هل يصنع الإسمنت مدينة حقا؟ وما هي فعلا معايير السكن اللائق؟ هل هي معايير فقط بالنسبة للأفراد القاطنين؟.. أي إن أسرة تعيش داخل شقة مجهزة بالماء والكهرباء فهي في سكن لائق، أم أن السكن اللائق يتعدى ذلك المفهوم الضيق ليصبح بإمكاننا الحديث عن الحي اللائق، والمدينة اللائقة ونمط العيش اللائق...؟ لقد صنعت بعض تجارب إعادة الإسكان غيتوهات بسبب التعامل الإسمنتي الصرف مع الموضوع، بعيدا عن سياسة المدينة، التي يجب أن يكون من أهم وظائفها التجسير والتنسيق العمودي والأفقي بين المؤسسات والوكالات المتدخلة في موضوع التعمير وإعداد التراب وغيره، من أجل تقليص الفوارق الاجتماعية بين المكونات الترابية للفضاءات الحضرية..كما أن تحديد المسؤوليات وعدم تداخل الاختصاصات والصلاحيات الذي أنهك المدينة لعقود وضيع عليها فرصا للتمدن يضمن فعالية تقييم النتائج المنجزة والمحاسبة المواكبة لتنمية المدينة أو تدهورها، وهو من أبسط أبجديات الحكامة. يظل طرح الأسئلة الحارقة مشروعا من أجل مدينة تشق اليوم طريقها لتصبح قطبا عالميا..تهوى إليه أفئدة من الناس تنتج الدخل وتنمي الثروة وتصنع الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي عبر تكافؤ الفرص لساكنيها..فهل تطوي الدارالبيضاء صفحة من تاريخها لم تكن بيضاء، لتستقبل حاضرها ومستقبلها وهي أقوى وأكثر شجاعة للدفاع عن مصالحها عبر مجالسها المنتخبة ومجتمعها المدني وسكانها البسطاء، ورجال المال والأعمال الذين ستزدهر تجارتهم وصناعتهم أكثر في مدينة منظمة ومستقرة يتطلع إليها العالم؟. للتاريخ مواعد وفرص نادرة من أخطأها عليه أن ينتظر دورات طويلة ليحظى بفرصة ثانية؛ ولذلك يقال إن التاريخ لا يرحم...