انتظارات قطاع التربية الوطنية من الولاية الحكومية الثانية

تعتبر الانتخابات التشريعية لمحطة السابع من أكتوبر 2016 مرحلة هامة في ترسيخ المسار الديمقراطي الذي رسمه المغرب، خصوصا بعد دستور 2011؛ حيث ستتشكل على إثرها ثاني حكومة مغربية في ظل الدستور الجديد للملكة. كل القطاعات الحكومية تنتظر تحسين أوضاعها والرقي بها لتتماشى وانتظارات المواطنين والمواطنات. بدوره قطاع التربية والتعليم ينتظر الشيء الكثير في ظل الأزمات الخطيرة التي يتخبط فيها، خصوصا خلال الموسم الدراسي 2016/2017، التي جاءت نتيجة تراكمات سلبية عبر محطات كثيرة.
لقد أصبح الاكتظاظ في الفصول الدراسية والخصاص المهول في الموارد البشرية المخصصة لقطاع التربية الوطنية مؤشرين خطيرين دالين على ما آلت إليه أوضاع القطاع. فبعد أن تمكن 16.172 موظفا(ة) من الاستفادة من التقاعد، من بينهم 6700 موظفا أحيلوا على التقاعد النسبي بطلب منهم، إضافة إلى الخصاص التراكمي الذي يعرفه القطاع لمواسم دراسية عدة، ورغم أن الوزارة عمدت إلى توظيف 9583 من خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين خلال الموسم الحالي، إلا أن الخصاص قد وصل إلى قمته وأدى إلى تفاقم ظاهرة الاكتظاظ.
ما ينتظره قطاع التربية الوطنية من الانتخابات التشريعية الأخيرة هو تعويض الخصاص المهول الذي يعرفه وأصبح يشكل خطرا كبيرا على الموسم الدراسي 2016-2017؛ وذلك بتوظيف العدد الكافي من الأطر التربوية والإدارية، مع تحسين وضعية الأساتذة والأستاذات والأطر الإدارية وظروف عملهم؛ وذلك من خلال:
- إعادة الاعتبار لمهنة التدريس، ومنح الأساتذة والأستاذات والأطر الإدارية المكانة الاجتماعية والاقتصادية المناسبة.
-إقرار هيئة المتصرفين الإداريين خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مسلك أُطر الإدارة التربوية، وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية.
- توحيد ساعات العمل في كل الأسلاك، وتحديدها في 20 ساعة.
- منح أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي الحق في الترقية خارج السلم أسوة بباقي موظفي القطاع.
- تسوية الوضعية المادية لموظفي وزارة التربية الوطنية وتوحيد سلالمها مع سلالم الوظيفة العمومية.
- وضع سقف لقبول طلبات الانتقال وتحديده في أربع سنوات.
- وضع برنامج سنوي للتكوين المستمر من طرف المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومنح شواهد المشاركة والتكوين.
- الإسراع بإقرار التعويضات عن العمل بالعالم القروي.
تأهيل البنية التربوية للمؤسسات التعليمية؛ وذلك عبر:
-تأهيل فضاءات المؤسسات التربوية والتعليمية لترقى إلى انتظارات الأطر التربوية والإدارية والمتعلمين والمتعلمات وآبائهم وأولياء أمورهم.
- توفير الوسائل الديدكتيكية اللازمة لتفعيل الحياة المدرسية ولتدبير العمليات التعليمية التعلمية.
- تعميم المدارس الجماعاتية، وتوفير النقل والإطعام المدرسيين.
- إعادة الحياة للفضاءات الرياضية وللقاعات متعددة الوسائط.
التحقيق الفعلي لجودة التعلمات؛ وذلك ب:
- تقديم تعليم عصري ذي جودة؛ وذلك بإعادة النظر في المقررات والمناهج الدراسية وفي المقاربة البيداغوجية المعتمدة.
- التركيز على الكيف بدل الكم.
- العمل على تطوير وبناء كفايات المتعلمين والمتعلمات الكتابية والتعبيرية والتواصلية والشفوية والحسابية في السلك الابتدائي.
- العمل على تطوير وبناء كفايات المتعلمين والمتعلمات التواصلية والاستراتيجية والتحليلية والعرضية والتعبيرية، وإنماء روح النقد والإبداع لدى متعلمي ومتعلمات السلكين الثانوي الإعدادي والتأهيلي.
إن قطاع التربية الوطنية يحتاج إلى مجهودات كبيرة لإنقاذه من مرحلة الاحتضار التي وصل إليها، وهذا لن يتأتى إلا إذا عمل الوزير(ة) المستقبلي(ة)، في إطار سياسة حكومية متكاملة، على تفعيل الرؤية الاستراتيجية والتدابير ذات الأولوية التي نتجت عن اللقاءات التشاورية، وعلى تفعيل التوصيات والاقتراحات التي من شأنها إعادة الحياة للمدرسة العمومية.