"حدك تما يا حصاد، إلا الحرية في هاد البلاد"، "الصحافي حاكمتوه والفساد خليتوه".."هذا عار هذا عار، الصحافة في خطر"..بهذه العبارات اختار العشرات من الصحافيين والحقوقيين التعبير عن تنديدهم بمحاكمة عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في وقفة احتجاجية نظمت صباح اليوم بالرباط. وتجمع أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة صحافيو النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إضافة إلى وجوه بارزة داخل قيادة حزب الاستقلال، الذي ينتمي إليه البقالي، رافعين لافتات تطالب ب"الوقف الفوري لمحاكمة نقيب الصحافيين"، المتابع حاليا أمام القضاء في دعوى مرفوعة ضده من طرف وزير الداخلية، محمد حصاد، بسبب أحد مقالاته حول "الفساد الانتخابي" الذي شاب الانتخابات الجماعية والجهوية الماضية. وضمن تعليقه على الدعوى الموجهة ضده أكد عبد الله البقالي، نقيب الصحافيين ومدير صحيفة العلم، الناطقة باسم حزب الاستقلال، أن الأمر يتعلق ب"محاكمة سياسية صرفة"، تهدف إلى "تكميم الأفواه وتخويف الصحافيين من الاقتراب من موضوع الانتخابات الذي له حساسية بالغة"، حسب تعبيره. وقال البقالي، في تصريح لوسائل الإعلام على هامش الوقفة التضامنية التي شاركت فيها الرابطة الوطنية للصحافيين الاستقلاليين: "أبديت رأيي في موضوع سياسي وانتخابي له علاقة بالفساد الانتخابي، الذي يبقى معروفا لدى الجميع وليس من الغريب الحديث فيه"، مضيفا أن "كل الفاعلين السياسيين المشتغلين في الحقل السياسي يقرون بوجود الفساد الانتخابي في مختلف المحطات الانتخابية التي عرفها المغرب". وأعلن نقيب الصحافيين المغاربة تشبثه بمواقفه حول المسار الانتخابي، مشيرا إلى أن "الانتخابات الأخيرة في سابع أكتوبر الجاري تؤكد أن الفساد لازال يطبع الممارسة الانتخابية في البلاد"، وزاد: "الانتخابات الأخيرة عرفت حضور مافيا المخدرات ومافيا المال الحلال والحرام؛ وهذا ليس بالأمر الجديد". الدعوى التي طالب بها وزير الداخلية، محمد حصاد، وحركتها وزارة العدل والحريات، والتي قرر قاضي المحكمة الابتدائية تأجيل جلسة البت فيها من جديد إلى الشهر القادم من أجل الاطلاع على قانون الصحافة والنشر، جدد نقيب الصحافيين التأكيد من خلالها على مسؤولية وزارة الداخلية عما وصفه ب"التفرج على الفساد الانتخابي ومباركته عبر اتخاذ موقف الحياد السلبي غير الفاعل". وأوضح المتحدث ذاته أن محاكمته "لن تسكت أحدا؛ بل سيواصل الصحافيون أداء دورهم كفاعلين سياسيين ومهنيين بالنزاهة والموضوعية نفسهما"، وفق تعبيره، واستطرد قائلا: "هذه المحاكمة تضر البلاد أكثر مما تنفعها؛ لأن الإصلاحات التي يراكمها المغرب جوهرية، وافتعال مثل هذه المحاكمات يضر بها".