على عكس تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أورد في ملاحظاته للعملية الانتخابية للسابع من أكتوبر الجاري جوانب اعتبرها إيجابية في تصويت ذوي الإعاقات، جاء تقرير التحالف الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة سلبية بخصوص تصويت هذه الشريحة من المجتمع. وفيما يخص النتائج التي جرى جمعها من الملاحظين المتحركين، فقد أشارت الوثيقة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها إلى أن 4% فقط من مراكز الاقتراع على مستوى التراب الوطني تحتوي على أماكن ركن خاصة بسيارات الأشخاص في وضعية إعاقة قرب مدخل مركز الاقتراع؛ وهو ما يحد من وصولهم قرب مراكز التصويت، وبالتالي الحد من مشاركتهم في العملية السياسية الممثلة في اختيار ممثليهم في قبة البرلمان. ومن خلال الزيارات الميدانية التي قام بها فريق ملاحظي/ ملاحظات المشروع إلى مكاتب الاقتراع المحددة مسبقاً، تمت حسب الوثيقة، زيارة (1018) مكتب اقتراع أي بنسبة إنجاز (%99.8)؛ في حين لم يتمكن الفريق ذاته من الوصول إلى مكتبين اثنين. أما فيما يتعلق بإمكانية الولوج إلى مراكز الاقتراع ومكاتب التصويت فقد بينت النتائج الواردة في التقرير أن 62% من مراكز الاقتراع لا تتمتع بإمكانية الوصول إليها من قبل الأشخاص في وضعية إعاقة، وتمثل ذلك في وجود أدراج وعدم وجود تسهيلات خاصة بهم أمام مراكز التصويت. إلا أن نسبة المراكز التي يمكن الوصول إليها قد وصلت إلى 38% من مراكز الاقتراع، وفيما بلغت نسبة المكاتب التي لا يمكن الوصول إليها من قبل الأشخاص في وضعية إعاقة إلى 73% من المكاتب على مستوى التراب الوطني. وهذا مؤشر "يحد من عدالة العملية الانتخابية"، على حد وصف التقرير. وعلى صعيد الجهات، فقد تبين أن جهة العيون كانت من أكثر الجهات التي تحتوي على مراكز اقتراع والجة بنسبة 90%، تلتها جهة الداخلة حيث وصلت 80% من المراكز. فيما كانت جهة طنجةتطوانالحسيمة من أقل الجهات التي تحتوي على مراكز اقتراع سهلة الولوج، إذ كانت النسبة 15% فقط من مجموع المراكز. وفيما كانت أقل الجهات التي تحتوي على مكاتب اقتراع يمكن الوصول إليها لدى حاملي الإعاقة هي جهة الدارالبيضاء، حيث كانت نسبة المكاتب الممكن دخولها 15% فقط. وبخصوص الإرشادات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، فقد تبين عدم توفر أي مركز اقتراع على مستوى التراب الوطني على إرشادات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، بينما وصلت نسبة وجود إرشادات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة بصرية إلى 5% من مجموع مراكز الاقتراع. وبينت النتائج أن 38% من مكاتب التصويت لا يمكن للأشخاص في وضعية إعاقة، وخاصة الذين يستعملون الكراسي، التحرك بداخلها بسهولة وفي المقابل، وصلت نسبة مكاتب الاقتراع التي أتاحت سهولة الحراك بالنسبة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة بداخلها إلى أكثر من 70% في كل من جهة الرباط وسوس وفاسوالعيونوالداخلة وكلميم، بينما وصلت نسبة المكاتب التي تتيح لهم التنقل داخلها بسهولة في جهتي طنجةوالدارالبيضاء إلى 40% و44% على التوالي. وبخصوص وجود أوراق تصويت خاصة للمكفوفين في مكاتب التصويت (صيغة برايل)، فلم يورد الملاحظون وجود أوراق تصويت في أي مكتب على مستوى التراب الوطني؛ وهو ما ساهم في الحد من حرية العملية الانتخابية للأشخاص المكفوفين، يضيف التقرير . أما عن تناسب مساحة معزل الانتخاب للأشخاص في وضعية إعاقة، فقد تبين أن 55% من مكاتب التصويت لم تحتو على معزل انتخاب مناسب، حيث سجلت أعلى الجهات التي توافرت فيها معازل تتناسب مع الأشخاص في وضعية إعاقة جهة درعة وبنسبة وصلت إلى 71%، تلتها كل من فاس وسوس وبنسبة وصلت إلى 64% و61% على التوالي، فيما كانت أقل الجهات التي احتوت في مكاتب التصويت على معزل تتناسب مساحته مع الأشخاص في وضعية الإعاقة جهة الدارالبيضاء وبنسبة وصلت إلى 14%. وركزت التوصيات على بناء قدرات اللجان المختصة في مراكز الاقتراع للتعامل مع الأشخاص في وضعية إعاقة، بما في ذلك توفير إرشادات لهم فيما يتعلق بالتعامل مع الأشخاص الصم من خلال لغة الإشارة والمكفوفين، وتوفير أدوات خاصة للمكفوفين لتمكينهم من حق التصويت من دون مساعدة أي شخص؛ وذلك من خلال توفير أوراق اقتراع بطريقة (برايل) الخاصة بهم. ويوصي التقرير بتوحيد أبعاد معزل الاقتراع في مكاتب الاقتراع في أرجاء التراب الوطني، بحيث يتم توحيد الأبعاد لضمان سهولة استخدامها من قبل الأشخاص في وضعية إعاقة، وخاصة الذين يستخدمون الكراسي المتحركة والذين يتوفرون على قامات قصيرة "بما يتماشى مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والعادلة"، على حد تعبير الوثيقة. كما أوصى الملاحظون بتجهيز مكاتب الاقتراع على أن تسمح لمستخدمي الكراسي المتحركة والأدوات المساعدة بالتحرك بحرية داخل مكتب الاقتراع وإتمام العملية دون الحاجة إلى مساعدة من قبل أي طرف. كما أوصت الوثيقة بتوحيد مواصفات ارتفاع صناديق الاقتراع والطاولة التي يوضع عليها الصندوق، ليسهل على المقترعين إتمام عملية الاقتراع دون الحاجة إلى مساعدة.