"التربية الوطنية" ترخص لأطفال التوحد مرافقة "الحياة المدرسية"

بعد توالي حالات رفض مؤسسات تعليمية تابعة للقطاع الخاص تمدرس أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو أطفال مصابين بداء التوحد، أو آخرين يعانون من صعوبات تعلمية، أفادت وزارة التربية الوطنية بالترخيص لمرافقين لهؤلاء الأطفال داخل هذه المؤسسات التعليمية، من أجل دمجهم في محيطهم الدراسي.
ويشتكي آباء وأمهات، وفق ما عاينته هسبريس، من رفض مؤسسات تعليمية خاصة وعمومية أيضا قبول تدريس أبنائهم بسبب إعاقاتهم أو اضطراباتهم السلوكية المختلفة، والمصحوبة بالإفراط في الحركة أو تشتت الانتباه، وأعراض طيف التوحد بمختلف درجاته، الخفيفة والمتوسطة والشديدة.
وأكد مصدر مسؤول من وزارة التربية الوطنية، في تصريح للجريدة، أن المؤسسة التعليمية التي يتقدم إليها أولياء أمور الطفل الذي يعاني إعاقة ما تمنعه من التحصيل الدراسي يمكنها أن تطلب من الأسرة توفير مرافق أو مرافقة له، تكون لديه الكفاءة اللازمة لمسايرة متطلبات وحاجيات الطفل المعني بالأمر.
وأشار المسؤول ذاته إلى وجود مراسلة رسمية من الوزارة إلى مديرات ومديري المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية تتعلق بالمرافقة التربوية، وترخص بشكل صريح لمرافق الحياة المدرسية من أجل مصاحبة طفل يعاني صعوبات تعليمية أو إعاقة للعمل بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
وتورد المراسلة الرسمية لأحد المديرين الإقليميين للوزارة الوصية، وجهها إلى مسؤولي المؤسسات التعليمية، حصلت هسبريس على نسخة منها، أنه "ليس هناك أي مانع من الترخيص لمرافق أو مرافقة الحياة المدرسية لتلميذ في وضعية إعاقة، بناء على تقرير اللجنة الطبية".
واشترطت الدورية الرسمية لمصاحبة المرافق للطفل المصاب باختلال معين في السلوك أو إعاقة أن يسبق ذلك استطلاع رأي مجلس تدبير المؤسسة التعليمية المعنية، وإعداد التزام كتابي مصادق عليه من الآباء والأولياء يشير إلى تأدية الأسرة لأجرة المرافقة للطفل المعني بالموضوع.
ومن الشروط الأخرى، وفق المصدر ذاته، "توفير تأمين على المرافق أو المرافقة من لدن أولياء أمور الطفل عن الحوادث التي قد يتعرض لها خلال ممارسته لمهامه"، فضلا عن "استيفاء المرافقة للمؤهلات التربوية المنصوص عليها في المادة 5 من اتفاقية الشراكة والتعاون".
وتلتزم المرافقة للطفل المعاق أو التوحدي أو المصاب باضطرابات سلوكية، من خلال وثيقة مكتوبة تفيد التقيد بالنظام الداخلي للمؤسسة التعليمية؛ وذلك وفق ما ورد في مذكرة وزارة التربية الوطنية الموجهة إلى مديري المؤسسات التعليمية.
هذا الوضع ينطبق على المدارس التي يكون عملها غير مؤطر بواسطة جمعية شريكة، وبالتالي يتابع الطفل دراسته في إطار الدمج المدرسي، بينما في حالة وجود اتفاقية شراكة بين المؤسسة التعليمية وبين جمعية عاملة في مجال رعاية الأطفال ذوي الإعاقة يمكن حينها للأكاديمية منح الترخيص طبقا لرسالة وزارية تعود إلى 2010.
ويرى آباء أطفال مصابين بإعاقات نمائية أو اضطرابات التوحد والسلوك، أو مختلف الإعاقات الأخرى، تحدثوا إلى هسبريس، أن توفير مرافقة للطفل لتصاحبه إلى المدرسة مكلف ماديا، ويرهق ميزانية الأسر الميسورة، فكيف بالعائلات الفقيرة التي بالكاد تستطيع تحمل نفقات تمدرس أبنائها؟