تعقيب على الأستاذ بودهان حول قانون الأمازيغية: تصحيح المسار

نشر الأستاذ محمد بودهان في مقاله على هسبريس "مشروع القانون التنظيمي لمنع ترسيم الأمازيغية" تحليله لمشروع القانون التنظيمي للأمازيغية وبيّن فيه بالتفصيل كيف أن مشروع القانون هذا يجعل ترسيم الأمازيغية مستحيلا ويعاملها كلغة ثانوية وأجنبية واختيارية وهامشية وشفوية، أي كهواية ثقافية وديكور تزييني. وقد بين الأستاذ بودهان في تحليله كل أساليب الخداع والمراوغة والاحتيال البلاغي التي استعملها كاتبو مشروع هذا القانون التنظيمي لتحييد الأمازيغية.
المطلع على مشروع القانون التنظيمي سيخرج بنتيجة أنه "قانون ديال لبلايك" جاء ليشرفنا بوضع الأمازيغية على لوحات الطرق والإدارات وطوابع البريد والنقود والجريدة الرسمية ونحو ذلك (وهي أشياء لا تحتاج لقانون تنظيمي لأن العربية والفرنسية استفادتا من ذلك وأضعاف ذلك طيلة القرن العشرين بدون أي قانون). كما أن مشروع القانون التنظيمي جاء لتدريس الأمازيغية كلغة هامشية أعلى سقف لطموحاتها لا يتجاوز التواصل الشفوي وبعض الكتابات الرمزية والشكلية وممارسة بعض الأنشطة الثقافية والفولكلورية والتراثية، مركزا على التلهيج والمحلية والتشظية.
والحقيقة أن مشروع القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية كان من المفروض أن نتوقعه هكذا. الشيء الغريب هو أن نتوقع منه أن يكون شيئا آخر – كأن يكون مثلا عادلا ومساويا بين الأمازيغية والعربية.
فبما أن الدستور المغربي (في فصله الخامس) لا يساوي بين الأمازيغية والعربية ويعامل العربية كلغة رسمية أولى ويعامل الأمازيغية كلغة رسمية ثانية ثانوية فالشيء الغريب والعجيب هو أن يتوقع المرء أن يكون القانون التنظيمي (الابن) أحسن وأعدل من الدستور (الأب). الذي فعله مشروع القانون التنظيمي هو أنه ترجم وفصّل ووضّح لنا اللامساواة التي نجدها في الدستور فظهرت لنا بشاعتها أكثر.
بقيت الحركة الأمازيغية والمهتمون بالأمازيغية منذ 2011 أي لمدة 5 سنوات وهم يتحدثون صباح مساء حول القانون التنظيمي وكيف أنهم ينتظرونه بفارغ الصبر وكيف أنه "يجب على الحكومة الإفراج عنه" (يستخدمون هذه الكلمة بالضبط: "الإفراج")، متجاهلين حقيقة أن الدستور نفسه لا يساوي بين الأمازيغية والعربية وأن قنبلة زمنية تنتظرهم مع القانون التنظيمي الذي لن يكون بأحسن من الدستور. وها هي القنبلة قد انفجرت كما يجب لها أن تنفجر. وها هو القانون التنظيمي يعامل الأمازيغية (مثل الدستور بالضبط) كلغة ثانية ثانوية، أي كلغة رسمية من الدرجة الثانية بمفعول مؤجل إلى أجل ضبابي بعيد، بالضبط كما يقصد الدستور.
1) الدستور لا يساوي بين الأمازيغية والعربية فكيف نتوقع من قانون تنظيمي مشتق منه أن يكون أستاذا في المساواة؟!
يجب الاعتراف بحقيقة أساسية لا مفر منها وهي: الفصل الخامس من الدستور المغربي لا يساوي بين الأمازيغية والعربية، وإنما يجعل العربية اللغة الرسمية الأولى ويجعل الأمازيغية لغة رسمية ثانية ثانوية، أيْ: لغة من درجة ثانية.
إذن فهذا من ذاك. مشروع القانون التنظيمي هذا الذي يراوغ و"يسمح" و"يشجع" و"يجوّز" هو ابن ذلك الفصل الخامس الدستوري المراوغ الذي يقول "تُعَدُّ الامازيغية..." و"...أيضا..." و"...رصيدا مشتركا...".
مشروع القانون التنظيمي هذا هو ابن ذلك الفصل الخامس الدستوري المراوغ الذي يصف العربية في الفقرة الأولى بأنها "تظل اللغةَ الرسميةَ..." ويصف الأمازيغية في الفقرة التحتانية الثالثة بأنها "...أيضا لغة رسمية".
العربية هي "اللغة الرسمية". ولكن الأمازيغية مجرد "لغة رسمية".
العربية في الفقرة الأولى من الفصل 5 في الدستور. ولكن الأمازيغية في الفقرة الثالثة منه.
المرض ليس في مشروع القانون التنظيمي بل في الفصل الخامس من الدستور. القانون التنظيمي مجرد عرض من أعراض المرض. المرض موجود في الفصل الخامس. والدواء يجب أن يتوجه لمكان المرض.
فهل سنعالج الأعراض بمسكنات ومهدئات ومساحيق تجميل؟ أم سنعالج المرض في منبعه وموضعه الحقيقي؟
2) الحرف اللاتيني خيار الأمازيغية الاستراتيجي:
في يوم 8 يونيو 2002 أجمعت مجموعة من المختصين الجامعيين والمفتشين والأساتذة العاملين بالتعليم الثانوي وبحضور وزير التربية الوطنية آنذاك عبد الله ساعف على ضرورة تدريس اللغة الأمازيغية بالحرف اللاتيني. وحدث ذلك في لقاء بالرباط نظمته وزارة التربية الوطنية.
في يوم 5 يوليوز 2002 أجمعت لجنة تقنية تتكون من خبراء في الأمازيغية والتعليم شكلتها وزارة التربية الوطنية على ضرورة تدريس اللغة الأمازيغية بالحرف اللاتيني. وكان من بين أعضاء تلك اللجنة التقنية الدكتور أحمد بوكوس العميد الحالي للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
في يوم 5 أكتوبر 2002 أجمعت 23 من أهم الجمعيات الأمازيغية و59 من الفعاليات الثقافية الأمازيغية في "بيان مكناس" الشهير على ضرورة تدريس اللغة الأمازيغية بالحرف اللاتيني، مع العناية بحرف تيفيناغ كتراث أمازيغي. وحدث ذلك في مؤتمر وطني للجمعيات الأمازيغية بمكناس نظمته جمعية ASIDD.
ولكن بسبب مناورات وحملات التنظيمات المعادية للأمازيغية (تنظيمات الإسلاميين والتعريبيين) تراجع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية (الإركام IRCAM) عن هذا الإجماع الأكاديمي وطرح مسألة الحرف للتصويت السري الداخلي في مجلسه الإداري، وزاد في ذلك أن أقحم الحرف العربي في الموضوع رغم كونه حرفا مستبعدا من طرف الغالبية الساحقة من الأكاديميين لا يأخذه أحد بجدية كحرف لتدريس الأمازيغية. فجاءت نتائج تصويت المجلس الإداري للمعهد على مسألة الحرف في شوطين. الشوط الأولى صوت فيه 14 عضوا لصالح حرف تيفيناغ و13 عضوا لصالح الحرف اللاتيني و5 أعضاء لصالح الحرف العربي. ثم فجأة تراجع العديد من المصوتين عن قناعاتهم العلمية والأكاديمية في الشوط الثاني فصوت 24 منهم لصالح حرف تيفيناغ وصوت 8 منهم لصالح الحرف اللاتيني وصوت 0 منهم لصالح الحرف العربي. فتم اختيار حرف تيفيناغ دون إجماع. وهذا علما أن 5 أعضاء من المجلس الإداري للمعهد آنذاك كانوا ممثلين لوزارات الداخلية والتعليم العالي والتربية الوطنية والثقافة والاتصال، ومن الممكن أنهم هم أو بعضهم قد صوتوا في الشوط الأول للحرف العربي الذي شوش على الموضوع بأكمله.
ولقد رأينا الثمرات التي أنتجها وينتجها اعتماد حرف تيفيناغ، ومثال على ذلك: عندما أصدر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية (الإركام IRCAM) ترجمته للدستور المغربي بالأمازيغية بحرف تيفيناغ عام 2013 ظهر أنها ترجمة مليئة بمئات الأخطاء الفادحة اللغوية والنحوية والإملائية التي لم ينتبه لها المعهد ولا غالبية الحركة الأمازيغية والمهتمين بالأمازيغية لسبب بسيط وهو أنهم لم يقرأوها. ولماذا لم يقرأوها؟ لأن الغالبية الساحقة من المغاربة المتعلمين لا يقرأون حرف تيفيناغ ولا يكتبون به بمن فيهم معظم نشطاء الحركة الأمازيغية. بالنسبة لهم، كل ما هو مكتوب بحرف تيفيناغ هو زركشة ديكورية هوياتية بصرية لا تُقرأ بل تُشاهَد. راجع مقالي الذي بيّن الأخطاء الفادحة في هذه الترجمة الإركامية للدستور هنا: www.hespress.com/writers/286015.html. وراجع أيضا ترجمتي الكاملة للدستور المغربي إلى الأمازيغية بالحرف اللاتيني هنا: www.hespress.com/writers/321993.html
والأهم من ذلك هو أننا رأينا حجم الإبطاء الذي يتسبب فيه حرف تيفيناغ للأمازيغية، سواء تعلق الأمر ببطء انتشار الأمازيغية في التعليم أو بشبه استحالة ترسيم الأمازيغية بتيفيناغ في الإدارة في الظروف السوسيولسانية socio-linguistic الحالية بالمغرب. ونلاحظ انعدام أية فعالية للكتابة الأمازيغية في مظاهر الحياة العمومية كالمظاهرات والحملة الانتخابية الحالية مثلا رغم قيام كل الأحزاب تقريبا بكتابة بعض شعاراتها بحرف تيفيناغ (مع كثرة الأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية التي لا ينتبه إليها أحد). حرف تيفيناغ يجعل الأمازيغية شبه مستحيلة الترسيم إداريا في المغرب في هذه الظروف المتسمة بسيطرة الفرنسية والعربية الفصحى (والحرفين اللاتيني ثم العربي) على المجال المكتوب وانعدام معرفة المغاربة المتعلمين بحرف تيفيناغ، وشدة طول المدة الضرورية لنشر حرف تيفيناغ في المجتمع والمؤسسات، وانعدام أية منفعة اقتصادية وتعليمية مباشرة لتيفيناغ للمجتمع حاليا. وهو كله يؤدي إلى تسهيل تملص الدولة من ترسيم الأمازيغية إداريا (وظيفيا وليس ديكوريا) وإلى تسهيل تملص الدولة من تعميم الأمازيغية مدرسيا وجامعيا. بسبب تيفيناغ سيسهل على الدولة تسويف ذلك كله لعقود من الزمن قد لا يقل مجموعها عن 40 أو 50 عاما على أقل تقدير. عندما تعدك الدولة بشيء في غضون 15 سنة فاضرب تلك المدة في 3 أو 4 ونم مرتاح البال. فالدولة متباطئة في كل شيء وتيفيناغ يزيد من تباطئها في مسألة تدريس وترسيم الأمازيغية.
هل تتذكرون أن الدولة المغربية وعدت الشعب عام 2003 بتعميم الأمازيغية على كل مستويات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي بنسبة 100% بحلول عام 2012؟ فما هي النتيجة اليوم في 2016؟ ها هي النتائج الباهرة: 15% من التعليم الابتدائي و0% من التعليم الإعدادي و0% من التعليم الثانوي.
وفي أثناء ذلك كله تستمر ماكينة التعريب والفرنسة في تعريب وفرنسة الشعب المغربي تعليميا وإعلاميا وتلفزيا صباح مساء. فعدد المغاربة الناطقين بالأمازيغية قد تناقص بنسبة مهولة هي 1.7% في ظرف 10 سنوات حيث هبطت من 28.4% عام 2004 إلى 26.7% عام 2014 (حسب أرقام الإحصاء الرسمي). هذا يعني أن الأمازيغية فقدت بالمغرب في 10 سنوات مضت أزيد من نصف مليون متحدث بها. والتراجع مستمر ما دام تعليم الأمازيغية مشلولا بحرف تيفيناغ ومحبوسا في مدارس الابتدائي.
لكل هذه الأسباب وغيرها من الأسباب اللسانية والتقنية يبقى الحرف اللاتيني الخيار الاستراتيجي لتسريع تدريس الأمازيغية ونشرها وترسيمها.
3) امتحان الباكالوريا في مادة اللغة الأمازيغية بالجزائر:
في الجزائر يوجد امتحان باكالوريا وطني في مادة اللغة الأمازيغية منذ الموسم الدراسي 2008 / 2009 أي منذ 7 سنوات. مادة الأمازيغية تدرس في جزء من الثانويات الجزائرية منذ سنوات بالحرف اللاتيني في الغالبية العظمى من تلك المدارس التي توفر هذه المادة (أكثر من 90%). وفي عام 2015 شارك 18339 تلميذا جزائريا في امتحان الباكالوريا الوطني في مادة اللغة الأمازيغية، حسب أرقام وزارة التربية الوطنية الجزائرية.
في المغرب، تنعدم الأمازيغية في التعليم الثانوي. ويركز الإركام والحركة الأمازيغية دائما في كلامهما حول الأمازيغية على تدريسها لأطفال الابتدائي فقط كمرحلة أولى، وكأنه لا يوجد شباب في الإعدادي والثانوي والجامعي يجب أيضا أن تدرّس لهم مادة الأمازيغية وأن يكونوا جزءا من المرحلة الأولى. الإركام والحركة الأمازيغية يتجاهلان جيل الشباب المغربي الحالي (من فئة ما بين 16 و30 سنة) وكأنه جيل ميئوس منه في تعلم الأمازيغية. وهو نفس جيل الشباب المغربي الذي يتعلم الإنجليزية والألمانية والإسبانية والإيطالية في الثانويات والجامعات بسرعة وبالحرف اللاتيني. عجيب حقا أن لغات أوروبية كالإنجليزية والألمانية والإسبانية والإيطالية فضلا عن الفرنسية تجد كل الترحيب والعناية والتدريس والتعميم في الثانويات والجامعات المغربية بينما الأمازيغية ممنوعة هناك.
الثانويات المغربية تدرّس 5 لغات أوروبية بالتمام والكمال للتلميذ المغربي وهي: الفرنسية، الإنجليزية، الألمانية، الإسبانية، الإيطالية، وكلها بالحرف اللاتيني طبعا. فأين الأمازيغية؟!
بما أن التلميذ المغربي يتعلم الإنجليزية أو الألمانية أو الإسبانية أو الإيطالية من الصفر بالحرف اللاتيني ابتداءا من السنة الأولى ثانوي ويجتاز بنجاح امتحان الباكالوريا فيها، فلماذا سيصعب أو يتعذر عليه تعلم الأمازيغية ابتداءا من الأولى ثانوي بالحرف اللاتيني؟!
فالحرف اللاتيني معروف سلفا لدى التلميذ المغربي والنطق الأمازيغي معروف سلفا لدى المغاربة سواء تكلموا الأمازيغية أو تكلموا الدارجة (التي تملك نظاما نطقيا أمازيغيا). النتيجة المنطقية هي أن التلاميذ المغاربة سيتعلمون الأمازيغية في الثانوي بالحرف اللاتيني بسرعة أكبر بكثير من سرعة تعلمهم الإنجليزية أو الألمانية أو الإسبانية أو الإيطالية بالحرف اللاتيني. وفي ظرف 3 سنوات سيتمكن التلميذ في الثانوي من مراكمة مهارات القراءة والكتابة والفهم والتعبير بالأمازيغية تمكنه من اجتياز امتحان الباكالوريا الوطني في مادة اللغة الأمازيغية مثلما يجتاز التلاميذ المغاربة سنويا امتحانات الباكالوريا في الإنجليزية والألمانية والإسبانية والإيطالية بعد 3 سنوات فقط من دراستها ابتداءا من نقطة الصفر.
4) كيف نصحح المسار الأمازيغي المغربي؟
- الضغط الجمعوي والشعبي لتعديل الفصل الخامس من الدستور المغربي الذي ظلم الأمازيغية في بيتها وعقر دارها: المغرب، وعاملها كلغة ثانوية وأجنبية. والدفع نحو ترسيم اللغتين الأمازيغية والعربية بشكل متساو في نفس الجملة الدستورية بشكل واضح وبسيط وبدون خدع ومراوغات بلاغية ولغوية. ويجب إعطاء الأولوية في الترتيب للأمازيغية لأنها لغة المغرب الأصلية، هكذا مثلا: "الأمازيغية والعربية هما اللغتان الرسميتان للدولة المغربية، وتستخدمهما كل مؤسسات الدولة بمساواة كاملة".
وبالأمازيغية: Tamaziɣt ed Taɛrabt d-nitenti yellan d-tutlayin tisiranin en Uwanak Amurakucan, aha ad tent sqedcent tmersal en Uwanak akk nsent es tugdat yemdan
- جعل الفصل الخامس الدستوري المعدّل يأمر الدولة بمعاملة الأمازيغية والعربية بمساواة كاملة في التعليم والإدارات والمصالح العمومية كالصحة والشرطة والجيش والقضاء والإعلام وعلى مستوى تمويل الثقافة والمسرح والسينما وكل المشاريع والأوراش والأنشطة الأخرى التي تمولها الدولة أو تتدخل فيها داخل المغرب وخارجه.
- من الأحسن أن يقرر الدستور في طريقة الترسيم وتفاصيله الأساسية بنصوص دستورية واضحة ومفصلة بدون تفويض ذلك لأي قانون (تنظيمي أو غير تنظيمي) لكي لا يتبقى مجال للأحزاب السياسية (دكاكين الانتخابات) للعبث بالموضوع. أما إذا كانت هناك ضرورة حقيقية ل"قانون" أو "قانون تنظيمي" فيجب أن يكون "قانونا تنظيميا للغتين الرسميتين الأمازيغية والعربية ينظم مجالات ترسيمهما واستخدامهما على أساس المساواة التامة بينما" مثل القانون الكندي المعروف ب Official Languages Act "قانون اللغات الرسمية" الذي يساوي بين الإنجليزية والفرنسية في كندا، رغم كون الإنجليزية في كندا لغة الأغلبية العظمى.
- العودة إلى الإجماع الأكاديمي حول تدريس اللغة الأمازيغية بالحرف اللاتيني، وترسيمها كذلك في الإدارات بالحرف اللاتيني.
- تغيير استراتيجية إدخال الأمازيغية في التعليم عبر إعطاء الأولوية لتعميمها أولا على كل ثانويات المغرب لكون التعليم الثانوي بوابة التعليم الجامعي. كما أن التعليم الثانوي أدق مرحلة يمر بها التلميذ/الطالب في تكوينه الأساسي.
- الاستغناء عن طريقة التعميم الحالية بحرف تيفيناغ في الابتدائي وهي طريقة بطيئة جدا وفاشلة جدا، وإعطاء الأولوية المرحلية لتعميم تدريس اللغة على التعليم الثانوي قبل الإعدادي وقبل الابتدائي، لكي يستفيد كل من فاته تعلم الأمازيغية في الابتدائي من تعلم قراءة وكتابة الأمازيغية في الثانوي قبل الدخول إلى الجامعة أو المرور إلى الحياة المهنية. فالمعلوم أن عدد الثانويات أصغر من عدد الابتدائيات وأصغر من عدد الإعداديات. وزيادة على ذلك فإن تعليم الأمازيغية في المستوى الثانوي بالحرف اللاتيني ناجح في الجزائر التي سبقتنا إليه ب 7 سنوات كاملة.
- إعطاء الأولوية لتعميم اللغة الأمازيغية على كل ثانويات المغرب كمادة إجبارية بالحرف اللاتيني هو حل يضرب عدة عصافير بحجر واحد: 1) ربح الجيل الحالي من الشباب عبر تسهيل تعلم الأمازيغية على طلبة الثانوي الذين يتقنون الحرف اللاتيني أصلا (بنفس السهولة التي يتعلمون بها الإنجليزية والألمانية والإسبانية والإيطالية في الثانويات المغربية). 2) تكوين وإعداد جيل مغربي شاب بسرعة في ظرف 3 سنوات يتجه إلى الجامعة والوظيفة في القطاعين الخاص والعام وهو يتقن قراءة وكتابة الأمازيغية. 3) تزويد الإدارات العمومية والقطاع الخاص في ظرف وجيز بجيل مغربي جديد يتقن قراءة وكتابة الأمازيغية بالحرف اللاتيني مما يؤدي إلى إنجاح عملية ترسيم اللغة الأمازيغية في مؤسسات الدولة والمجتمع، بتكلفة أقل ومدة أقصر ومردودية أكبر ومنفعة أعظم للشعب المغربي.
[email protected]