أطلق موظفون بعدد من القطاعات حملة افتراضية، تروج حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي، سموها "لنعاقب حزب العدالة والتنمية"، داعين إلى "تصويت عقابي" ضد الحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي؛ وذلك في الانتخابات البرلمانية المقررة يوم السابع من شهر أكتوبر المقبل. وتناقل موظفون عبر الوسائط الحديثة ما اعتبروه نداء موجها إلى الإطار التربوي، والموظف، والعامل، والطبيب الطالب، ومختلف الفئات الاجتماعية التي قال أصحاب الحملة إنها "تعرضت لهجمة حكومة عبد الإله بنكيران، وحولت حاضرها ومستقبلها إلى كابوس"، وفق تعبير النداء. وأكمل أصحاب نداء "التصويت العقابي" ضد حزب العدالة والتنمية مخاطبين الإطار بالقول: "عندما تذهب إلى صندوق الاقتراع تذكر أن بنكيران قال لك: سير تبيع البيض والنعناع"، والأستاذ المتدرب: عندما تذهب إلى صندوق الاقتراع تذكر أن بنكيران أسال دمك بأمر مباشر منه". واسترسل نداء الحملة ذاتها: "أيها الطبيب الطالب، عندما تذهب إلى صندوق الاقتراع تذكر أن بنكيران جلدك داخل كليتك"، و"أيها الموظف: عندما تذهب إلى صندوق الاقتراع تذكر أن بنكيران رفع سن تقاعدك واقتطع من أجرك"، و"أيها المواطن: تذكر أن بنكيران زاد في أسعار المحروقات والماء والكهرباء". وانقسم معلقون في مواقع التواصل الاجتماعي حيال هذه الحملة الافتراضية الرامية إلى "تصويت عقابي" ضد حكومة بنكيران بين فريق وجد في الدعوة مسوغات منطقية تدفع إلى التوجه نحو التصويت ضد هذا الحزب عقابا له، وفريق يرى أنها حملة من نسج خصوم بنكيران، ولن تزيده سوى شعبية. وقال متابعون إن إنجازات الحكومة لم تتجاوز الانقلاب على "الربيع العربي"، والتحالف مع المفسدين، ورفع أسعار الماء والكهرباء، وتجميد الأجور، وتخفيض منح مراكز تكوين الأساتذة، وقمع الطلبة والمعطلين، وحرمان خريجي مراكز تكوين الأساتذة من التوظيف المباشر، والفشل في إصلاح الإعلام التعليم... وفي المقابل يرى مناوئو حملة "التصويت العقابي" أن مصدر ترويج النداء يشوش على منجزات الحكومة، مفندين زعم أن مليون موظف سيعاقبون "المصباح" في الانتخابات. وقال معلق: "الذي أعرفه أن موظفين كُثرا سيصوتون للعدالة والتنمية، لانضباطهم التنظيمي وتدبيرهم الإيجابي لقطاعات وزارية". وذهب الداعون إلى التصويت لفائدة حزب بنكيران إلى أن حكومته "أرجعت السيادة الاقتصادية بيد المغرب، بفضل إصلاح المقاصة ورفع الدعم عن المحروقات، كما أن بفضلها تم دعم الفئات الفقيرة من أرامل ومطلقات ومعاقين، علاوة على إيقاف الإضرابات العشوائية في المدارس والجماعات المحلية والمحاكم وغيرها".