تزداد الملفات التي تعرف خلافا بين المغرب والولاياتالمتحدةالأمريكية؛ وكان آخرها الموقف الرسمي المغربي الذي عبر عن مساندة السعودية بعد مصادقة الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، الذي يسمح للناجين من هجمات 11 شتنبر 2001 وعائلات الضحايا بمقاضاة المملكة العربية السعودية؛ وذلك على بعد أشهر قليلة من الخلافات حول التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان، والموقف الأمريكي من قضية الصحراء في مجلس الأمن. ويأتي الموقف المغربي الرافض لمشروع القانون الأمريكي في خضم الجدل الدائر حول دور واشنطن في الانتخابات المغربية، وحديث عدد من السياسيين المغاربة عن تدخلاتها لصالح أحزاب بعينها، وأيضا سعيها إلى إقحام السلفيين في العملية السياسية. ويرى الباحث السياسي عبد الصمد بلكبير أن الخلافات المغربية الأمريكية نتيجة لوضع سياسي غير جديد، يقوم على أن "النظام الرأسمالي يمر بأزمة، وللخروج منها عليه أن يضحي بأحد توابعه، وهو ما تقوم به الولاياتالمتحدةالأمريكية مع السعودية"، حسب تعبيره، مواصلا بأن واشنطن "ترى أن المغرب يعرف حضورا قويا لفرنسا، وهو ما تسعى إلى تغييره". ولفت بلكبير إلى أن هناك صراعا داخل الإدارة الأمريكية بين المعسكر العسكري، والمعسكر المدني، "ينعكس خارجها في الدول التي لها علاقات إستراتيجية مع واشنطن، كما حدث في السعودية، وتركيا، وحتى البرازيل"، على حد قوله. أما عن الوضع في المغرب، فأكد بلكبير أن خطاب الملك محمد السادس في الرياض كان واضحا، وتحدث عن استهداف المنطقة من قبل قوى خارجية، كما شدد على أن أمن الخليج من أمن المغرب، مضيفا أن "الموقف المغربي المساند للسعودية يأتي تماشيا مع هذا الخطاب"، ومحذرا من "وجود معسكرات داخل الساحة السياسية المغربية تحسب على جهات خارجية"، وزاد: "الحل أمام الوضع الدولي الحالي المتسم بالتغيرات الكبيرة هو إعادة إنتاج الوحدة الوطنية". وأضاف بلكبير: "يجب ألا تنعكس الصراعات التي تعرفها الولاياتالمتحدةالأمريكية على المستوى الداخلي على المغرب.. وما حدث بعد 20 فبراير يظهر بالملموس أن واشنطن أصبحت مهتمة بالشأن المغربي أكثر من أي وقت سابق".