أدان التنسيق الوطني للجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة ما أسماه تمادي الحكومة في مسلسل القمع والتعنيف والاعتقالات التي تطال حركة المعطلين؛ وهو "ما يؤكد عجز الحكومة عن إيجاد أجوبة اجتماعية حقيقية للتطلعات العادلة والمشروعة لعموم الجماهير الشعبية وارتهانها لإملاءات وتوصيات المؤسسات المالية والدولية"، حسب الجبهة. وطالبت الجبهة نفسها الحكومة بتوظيف كافة المعطلين والمعطلات، وبسحب وإلغاء جميع المراسيم التي تحرمهم من حقهم في الوظيفة العمومية؛ وفي مقدمتها مرسوم التشغيل بالعقدة في الإدارات العمومية، مع إلغاء إصلاح أنظمة التقاعد. وكشف كريم الخمليشي، منسق الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة، أن الجبهة تعتزم تنظيم ندوة وطنية في 24 شتنبر الجاري، سيستدعى إليها العديد من الفرقاء السياسيين في عز الحملة الانتخابية؛ "قصد مساءلتهم لمعرفة مدى حضور "سؤال التشغيل" في برامجها السياسية". وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "الغاية من الندوة هي إعادة لفت الانتباه إلى ملف التشغيل الذي طال كثيرا. كما أنها فرصة لتذكير الأحزاب بتحمل مسؤوليتها في قضية لها أوليتها حاليا، ودفعها إلى اتخاذ مبادرات سياسية من شأنها أن تسرع عملية إيجاد حل لهذا الملف المتفاقم"، حسب الخمليشي. كما تعتزم الجبهة نفسها القيام بمسيرة وطنية في أكتوبر المقبل، تطالب بقانون مالي واجتماعي يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة ويوفر مناصب شغل كافية وكفيلة بامتصاص البطالة المعممة، بدل التقشف الذي سارت عليه العديد من الحكومة المتعاقبة؛ بما فيها حكومة العدالة والتنمية، حسب الخمليشي. وعبّرت الجبهة عن تضامنها الكامل مع خريجي البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار تربوي، مدينة للقمع الذي تعرّضت له الأطر. كما جدّدت في الآن ذاته دعهما للجمعية الوطنية لحملة شهادات المعطلين بالمغرب.