واجهت القوات العمومية بالقوة وقفة احتجاجية نظمها عدد من سكان دواوير بسيدي يحيى الغرب، منها دوار السكة، ودوار المنطقة الفيضية، ودوار دراعو، ودوار الخيرية، ودوار مستودع الخشب، مدعومين بناشطين حقوقيين وجمعيات مدنية محلية؛ وذلك ضد "التهميش" وما سموه "سياسة الدومينو". وندد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر عمالة إقليمسيدي سليمان بما وصفوه ب"الوعود الزائفة المقدمة من السلطات المحلية"، مشيرين إلى أن أوضاعهم التي تعرف "تهميشا مزمنا"، يتمثل في "السكن غير اللائق، والغياب شبه الكلي للبنى التحتية الأساسية، والفقر المدقع، فضلا عن الوضع المزري للمرافق الصحية"، حسب تعبيرهم. وأبدى مجموعة من سكان الدواوير المذكورة، ومعهم ناشطو المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع سيدي يحيى الغرب، وجمعية العهد الجديد للتنمية والتضامن والحفاظ على التراث الشعبي، وجمعية الأمل لمستقبل بدون صفيح وبيئة نظيفة"، غضبهم مما نعتوه ب"سياسة التسويف". واستنكر المحتجون في الوقفة التي جوبهت بتدخل قوي من لدن القوات الأمنية ما سموه "إقبار التعهدات والالتزامات فور كل حركة انتقالية تطال المسؤولين"، ما جعل الساكنة تعيش على إيقاع "سياسة الدومينو"، إذ إن "كل مسؤول يلغي ما بناه من قبله من برامج ووعود، ليبدأ من جديد إلى حين انتهاء ولايته"، حسب تعبيرهم. وأفاد بلاغ مشترك للجمعيات المحتجة، توصلت به هسبريس، بأنه "فور بداية الشعارات خلال الوقفة الاحتجاجية، المنددة بالتهميش والإقصاء من فرص التنمية، والتي تحمل المسؤولية مباشرة إلى السلطات، وجه عامل الإقليم تعليماته إلى القوات العمومية لقمع المحتجين". وتبعا للمصدر ذاته، "تعرض نساء وأطفال ومشاركون في الوقفة السلمية لوابل من السب والشتم، والضرب والركل والرفس، كما سقطت سيدة مغشيا عليها؛ فيما تمت مصادرة كافة وسائل الاحتجاج التي كانت بحوزة الناشطين، من مكبرات صوت ولافتات ومنشورات، بالإضافة إلى سحب هواتف عدد من المحتجين". وعبرت الجمعيات المذكورة عن تنديدها الشديد بما وصفته ب"الهجمة الشرسة والقمع غير المبرر في حق محتجين نظموا وقفة احتجاجية سلمية وحضارية، رفعت فيها شعارات تطالب برفع مظاهر التهميش التي تطال ساكنة دواوير سيدي يحيى الغرب"، محملة عامل الإقليم المسؤولية عما وقع. "المحتجون لم يقوموا سوى بترديد شعارات ترفض التهميش والقهر والغبن الذي عمر لعقود، وأنتج أجيالا مشردة وتائهة بلا مستقبل، ترزح تحت خط الفقر، وتتعرض لكل مظاهر الحيف والاستغلال السياسي البشع"، يورد التعبير البيان المشترك ذاته. وطالبت الجمعيات المحلية ذاتها وزير الداخلية، محمد حصاد، ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بفتح تحقيق إزاء "القمع الخطير" الذي تعرضت له الوقفة الاحتجاجية، داعية حصاد إلى "فتح باب الحوار مع ممثلي سكان دواوير سيدي يحي الغرب، من أجل تدارس ملفهم المطلبي".
