انتقد عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، قانون مدونة التعاضد الذي صوت عليه النواب البرلمانيّون، معتبرا إياه "قانونا يسير ضد التاريخ ويضرب في العمق مكتسبات المتعاضدين الذين ينتمون إلى الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود". وأكد عبد المومني، ضمن لقاء نظمته التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية بالرباط، أن القانون الجديد يشكل "ضربا لمكاسب مواطن خدم بلاده بشرف وبنى صرح التعاضد منذ عشرات السنين"، مضيفا أن "الحركة التعاضدية تواجه اليوم كراكيز وأشباه رجال في خدمة لوبيات لا يهمها سوى عزله عن خدمات صحية، ما سيؤدي إلى قهر قدرته الشرائية والرمي به في مستنقعات الفقر والهشاشة"، حسب تعبيره. وأشار عبد المومني إلى ما وصفها ب"بدعة ضالة" تضمنتها الصيغة الأولى من مشروع القانون، "تمكن من الإجهاز على كافة مكاسب التعاضد ببلادنا، وتعتبر التعاضديات مؤسسات للتأمين الصحي لا يحق لها أن تسير أو أن تنشئ وحدات لتقديم العلاج أو الاستشارة الطبية لمنخرطيها"، على حد قوله. وأردف المتحدث ذاته: "هنا تبرز النية المبيتة التي بدأت بمحاولات الإجهاز على مكتسبات المؤمنين لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي"، وتساءل عن الأسباب التي تدفع من وصفهم ب"اللوبيات" إلى "الإجهاز على دور التعاضديات والدفع بالفئات الاجتماعية الهشة إلى مزيد من الهشاشة، وإزالة الطريق الثالث الذي يمثله القطاع التعاضدي ضمن الخريطة الاجتماعية"، حسب تعبيره. واعتبر عبد المومني أن النواب البرلمانين بتصويتهم على القانون 12-109 ساهموا في "مجزرة تغييب الخدمات الصحية عن المدن الصغرى والمراكز البعيدة عن العاصمة"، وفق تعبيره، مخاطبا إياهم بالقول: "يبدو أن نواب الأمة نسوا أو تناسوا، بل وتجاهلوا أن التعاضديات ذهبت إلى الجهات النائية من الوطن وفتحت مراكز للعلاج خصصت لها الموارد البشرية لتقريب الخدمات الطبية من المنخرطين، لتجنيبهم معاناة السفر وتكاليف العلاج". وأضاف رئيس المجلس الإداري لMGPAP أن "أغلبية النواب خضعوا لرغبات اللوبيات للقضاء على المكتسبات الاجتماعية للمنخرطين رغم ما قامت به التعاضديات من خطوات لدى الفرق البرلمانية والأحزاب"، وقال مستدركا: "لكن أصحاب المصالح الضيقة لم يهنأ لهم بال ودخلوا سراديب المناورات والتأثير على أعضاء مجلس النواب". وحول الخطوات المرتقبة للرد على المدونة الجديدة، أكد عبد المومني عزم الحركة التعاضدية اتخاذ مجموعة من الأشكال الاحتجاجية، في مقدمتها "الخروج إلى الشارع وتنظيم وقفات احتجاجية، إضافة إلى التوجه صوب المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان وتلك التي تهتم بالجانب الصحي، لفضح مؤامرات اللوبيات"، على حد قوله. * صحافي متدرّب