قررت المحكمة الدستورية، اليوم الاثنين، إلغاء توصية برلمان كاتالونيا ب"بدء مسلسل الانفصال عن إسبانيا بشكل أحادي"، دون اتخاذ تدابير جنائية ضد المسؤولين عن هذه المبادرة. وأوضحت مصادر قضائية أن قرار المحكمة، الذي اتخذ بعد ساعة ونصف من النقاش، طالب رئيسة برلمان كتالونيا، كارمي فوركاديل، وأيضا باقي أعضاء مكتب المجلس، تقديم تقرير في غضون 20 يوما حول مآل توصية الانفصال. وأضافت المصادر ذاتها أنه في حال عدم امتثال رئيسة البرلمان وأعضاء مكتب البرلمان الكاتالوني لقرار المحكمة الدستورية فإنهم سيتعرضون للإجراءات المنصوص عليها في الدستور الإسباني. وكان البرلمان الجهوي قد اعتمد، قبل أسبوع من الآن، توصية للجنة مسلسل الدعوة للجوء إلى إجراءات أحادية الجانب من أجل المضي قدما في مسلسل انفصال الجهة الواقعة شمال شرق إسبانيا. وصوت لصالح هذا النص 72 نائبا من أصل 135 الذين يشكلون البرلمان المحلي، وهم نواب الحزبين الانفصالية "خونتوس بيل سي" واليسار الراديكالي "كوب"، وسط تحدّ لتحذيرات المحكمة الدستورية الاسبانية التي سبق أن قضت بعدم قانونية المبادرة.