شهادة الدكتوراه في الطب والصيدلية وطب الأسنان تعادل شهادة الماستر فقط ! الأطباء الداخليون والمقيمون والأخصائيون بالقطاع العام ينفذون مسيرة احتجاجية بالرباط للمطالبة بتطبيق القانون والاستجابة لمطالبهم نفذ الأطباء المقيمون والداخليون والأخصائيون مسيرة احتجاجية، انطلقت صبيحة الخميس 05 ماي الجاري من أمام وزارة الصحة في اتجاه البرلمان. وشارك فيها ما يناهز 3 آلاف طبيب داخلي ومقيم يشتغلون في المراكز الجامعية بكل من الرباط، الدارالبيضاء، فاس ومراكش، وأخصائيون من مختلف الأقاليم والجهات، إلى جانب الطبيبات الاختصاصيات فوج 2007. عبروا خلالها عن مطالبهم وعن احتجاجهم على التعسفات التي تطالهم، والفساد والزبونية والمحسوبية التي تعتمد في التعيينات والانتقالات، وغياب الاعتبار للوضعية العائلية والاجتماعية والتجمع العائلي عند النظر في طلبات الانتقال. وتجدر الإشارة إلى أن الأطباء الداخليين والمقيمين لا يتوفرون على التغطية الصحية، بالرغم من أنهم يشتغلون في القطاع العام، وبالرغم من الأخطار المهنية التي يواجهونها، وبالرغم من أن من بينهم مصابين بأمراض مزمنة من قبيل السل والالتهاب الكبد الفيروسي وغيرهما. كما إنهم لا يستفيدون من التعويض عن الحراسة والإلزامية (المداومة 48/48 ساعة) والتجوال، وقد اقترحت الوزارة تعويضا عن المداومة بقيمة 48 درهما إلا أنها لم تنفذه ولم يستفد منه أي طبيب، بل إن المداومين يشتغلون بوسائل عمل شخصية ومنها هواتفهم الشخصية. ويرجع ذلك إلى غياب وهشاشة البنيات التحتية ووسائل العمل في كل المراكز الجامعية والمستشفيات العمومية عبر مختلف الجهات والأقاليم. وتتلخص مطالب هذه الفئة أساسا في الإدماج في سلك الوظيفة العمومية منذ السنة الأولى للإقامة والتخصص بدل السنة الثالثة، ثم الاعتراف بمعادلة شهادة الدكتوراه في الطب والصيدلية وطب الأسنان لشهادة الدكتوراه الوطنية، حيث تصر الوزارة على معادلتها بشهادة الماستر فقط، من خلال رفض اعتماد ما يعرف بنظام(LMD) أي الإجازة، الماستر، الدكتوراه، في كليات الطب والصيدلة على غرار ما هو معمول به في باقي الكليات، رغم وجود دراسة لدى الوزارة الأولى بشأن إصلاح منظومة التعليم بكليات الطب والصيدلة بالمغرب منذ سنة 2008، أنجزها خبراء كنديون، وتتماطل الحكومة في تفعيل توصياتها.
