بلمختار يضيّق على "أساتذة الوزارة" بالقطاع الخاص

قررت وزارة التربية الوطنية إنهاء استفادة أطر هيئة التدريس من تراخيص بإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي، مشيرة إلى أن "مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي ستفتح أبوابها ابتداء من الموسم الدراسي الجديد، لن يسمح لها بالاستعانة بخدمات أساتذة التعليم العمومي".
وأفاد بلاغ وزارة، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، بأن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المزاولة لنشاطها بشكل فعلي قبل دخول المقرر الوزاري حيز التنفيذ، "ملزمة باعتماد 20 بالمائة فقط من أساتذة التعليم العمومي من مجموع الأساتذة العاملين بسلكي التعليم الثانوي بكل منها، شريطة الحصول على ترخيص بذلك من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين"، لافتا إلى أن "الفترة الانتقالية التي تستفيد منها هذه المؤسسات تنتهي بانتهاء الموسم الدراسي 2016-2017".
وأوصت الوزارة المعنية جميع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالتوفر على هيئة قارة للتدريس دون أي إمكانية للاستعانة بخدمات أساتذة تابعين للتعليم العمومي ابتداء من الموسم الدراسي 2017 -2018.
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أكدت أنها لن تتوانى في اتخاذ عقوبات تأديبية في حق كل من ثبت أنه أنجز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي، وكذلك في حق كل مؤسسة للتعليم الخصوصي ثبت في حقها أنها استفادت من خدمات أي إطار من أطر هيئة التدريس والتفتيش التابعين للتعليم العمومي.