فوجئ تجار وأسر ومهنيون يستغلون محلات وقفية على وجه الكراء بقرار من مصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة مراكش يطالبهم بفسخ العلاقة الكرائية والإفراغ، رغم انضباطهم وتنفيذهم لالتزاماتهم. "نظارة الأوقاف لم تول أي اهتمام لما سيترتب عن قرارها من تشريد ل8000 مكتر، منهم أسر وتجار وحرفيون سيحرمون من مصدر رزقهم، حين طالبت باسترجاع المحل المكري لنا وأشعرتنا بفسخ العلاقة الكرائية، دون تعليل قانوني وجيه"، بحسب تصريح بعضهم لهسبريس. المتضررون يستغلون المحلات السابق ذكرها، في التجارة أو مهنيا أو يقطنون بها وأفراد أسرهم، لما يناهز 16 سنة، ما جعلهم يعيشون اضطرابا نفسيا، ويعانون من القلق بسبب المصير المجهول الذي ينتظرهم، وفق تعبيرهم. عبد الصمد الطعارجي، أحد المكترين، أوضح لهسبريس أن "إدارة الأحباس لا تحترم القانون وبقرارها هذا تهدد الأمن القانوني والاستقرار القضائي للمملكة"، واسترسل قائلا: "لقد تعاقدنا مع أوقاف مراكش بعقود مكتوبة محددة تقول لمدة سنتين دون إشارة إلى أن هذه المدة قابلة للتجديد". وأضاف: "لما تعاقدنا على سنتين ومرت 12 سنة على ذلك وما يزيد، أصبحت العقود غير محدد المدة"، معتبرا أن مدونة الأوقاف الصادرة سنة 2010، "لا يمكن تطبيقها علينا لعدم رجعية القوانين بحسب منطوق الدستور المغربي".