قالت السلطات التركية إنها لن تسلم أحمد الدحماني، المغربي-البلجيكي الذي تم إيقافه للاشتباه في تورطه في الأعمال الإرهابية التي ضربت العاصمة باريس، إلى حين محاكمته. وذكرت جريدة Lesoir البلجيكية، نقلا عن السلطات التركية قولها إن الدحماني، الذي ينحدر من حي "مولينبيك" ببروكسيل، يجب أن "يلقى عقابه في تركيا قبل أن يسلم إلى السلطات البلجيكية"، مشيرة إلى أنه "يشتبه في تورطه في محاولة ضرب مدينة أنطاليا خلال اجتماع G20 في نونبر الماضي"؛ وهي القضية التي "تستدعي محاكمته في تركيا"، ما سيؤخر عملية التسليم التي كانت قد طلبتها السلطات البلجيكية خلال شهر دجنبر من السنة الفارطة. واتهم الدحماني، البالغ من العمر 26 سنة، بتمكين منفذي هجمات باريس من الدخول إلى العاصمة الفرنسية، علاوة على تورطه في أكثر من 51 قضية ببلجيكا. بينما المعني بالأمر، المولود بمدينة الحسيمة سنة 1989، والحاصل على الجنسية البلجيكية، تربطه علاقة وطيدة بمنفذ هجمات باريس صلاح عبد السلام، وكان ينوي الدخول إلى تركيا بجواز سفر مزور قبل أن تلقي السلطات التركية القبض عليه.